جيه إل إل: قطاع الإنشاءات في الإمارات يستعد لزخم النمو بمشاريع بقيمة 590 مليار دولار في عام 2024

أصدرت "جيه إل إل"، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، أحدث تقاريرها حول أداء سوق الإنشاءات في الإمارات خلال الربع الأول من عام 2024. وأشار التقرير إلى أنه رغم استمرار التحديات العالمية مثل التضخم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية، إلا أنه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لمشاريع البناء التي لم تتم ترسيتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.9 تريليون دولار، لافتاً إلى امتلاك الإمارات حصة كبيرة منها بنسبة 15%.

وكشف التقرير، الذي استند إلى المعلومات التي تم جمعها من مصادر السوق وخبراء قطاع الإنشاءات، أن الإمارات تتميز بمشاريع ذات قيمة عالية تبلغ 590 مليار دولار في سوق المشاريع في المنطقة، حيث تستأثر المشاريع السكنية بنحو 125 مليار دولار (21%)، فيما تمثل المشاريع متعددة الاستخدامات 232 مليار دولار (39%).

ونظراً لمكانتها الرائدة في سوق العقارات في الإمارات، فقد شهدت دبي زيادة كبيرة بنسبة 21% على أساس سنوي في أسعار المبيعات والإيجارات، حيث تم تسليم حوالي 10 آلاف وحدة سكنية في الربع الأول من عام 2024. ومن المقرر تسليم حوالي 25 ألف وحدة بحلول نهاية العام، ليرتفع إجمالي المخزون السكني في دبي إلى نحو 754 ألف وحدة. وفي أبوظبي، تم تسليم حوالي 1600 وحدة خلال الربع الأول من عام 2024، وهناك 6 آلاف وحدة إضافية متوقعة خلال الفترة المتبقية من عام 2024. وكانت العاصمة قد سجلت زيادات سنوية معتدلة بنسبة 5% في أسعار المبيعات و2% في أسعار الإيجارات على التوالي، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعاً في إجمالي مخزونها إلى 294 ألف وحدة هذا العام.

وفي قطاع الضيافة، شهدت دبي إضافة 2000 غرفة فندقية إلى مخزونها الحالي في الربع الأول من عام 2024، حيث كان التركيز بشكل أساسي على فئة 5 نجوم. ومع توقع إضافة 5 آلاف غرفة أخرى في عام 2024، سيبلغ إجمالي الغرف الفندقية لدى دبي 160 ألف غرفة، بينما ستضيف أبوظبي حوالي 500 غرفة هذا العام، ليصل مخزونها إلى 34 ألف غرفة فندقية.

وتحتفظ "جيه إل إل" بنظرة مستقبلية إيجابية لدولة الإمارات، التي حققت إنجازاً ملحوظاً في عام 2023 وضاعفت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها ثلاث مرات تقريباً، مقارنة بالعام السابق. وبحسب مجلة "ميد للمشاريع" التي تقوم بتتبع ورصد المشاريع الإقليمية، بلغت قيمة هذه المشاريع 87 مليار دولار، مقارنة بـ 31 مليار دولار في عام 2022، ما يعكس التقدم المتميز الذي أحرزته الدولة تماشياً مع مساعيها لتحقيق مستهدفاتها في التنويع الاقتصادي والاستثمار.

وقالت لورا مورغان، رئيس معلومات السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "جيه إل إل": "اعتماداً على المرونة القوية وآفاق النمو الواعدة التي تحظى بها جميع القطاعات في الإمارات، يظهر سوق الإنشاءات اتجاهاً تصاعدياً ثابتاً. وفي العام الماضي، وفي ظل ظروف السوق المزدهرة، ساهم القطاع بمبلغ 42.9 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي نصف إجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها. ورغم أن المسار التصاعدي لتكاليف الأراضي والبناء ما زال يمثل تحدياً رئيسياً في عام 2024، إلا أن الإقبال القوي على المشاريع الجديدة من شأنه أن يخفف الضغط ويحافظ على زخم نمو القطاع خلال العام".

وبحسب "أكسفورد إيكونوميكس"، تستعد دولة الإمارات لتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في عام 2024، ارتفاعاً من 3% في عام 2023، ومن المقرر أن تشهد نمواً بنسبة 3.9% في عام 2025. ورغم أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن "ستاندرد آند بورز  جلوبال" (S&P GLOBAL) سجل 56.9 بانخفاض طفيف عن مؤشر فبراير البالغ 57.1، إلا أن القطاع ما زال في منطقة نمو قوي، بحسب أبحاث بنك الإمارات دبي الوطني.

ومع الأخذ في الاعتبار الارتفاع الكبير في أسعار البناء، وظروف السوق السائدة، وقيمة المشاريع المتوقعة، والعوامل الخارجية التي قد تؤثر على أسعار البناء، تشير توقعات "جيه إل إل" إلى أنه من المتوقع أن تشهد الإمارات تضخماً في أسعار المناقصات بنسبة 3% في عام 2024. وكشف التقرير أيضاً أنه للتغلب على ارتفاع التكاليف، قد يلجأ المطورون في دبي إلى استكشاف إمكانية تطوير وحدات ومشاريع أصغر حجماً في مناطق ثانوية.

وقد أشار تقرير مرصد البناء العالمي التابع للمعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) إلى وجود زيادة في نشاط البناء، رغم القيود المالية الناجمة عن زيادة تكاليف المواد، ونقصها في بعض الحالات. وحدد تقرير المعهد أيضاً عوامل عدة تؤثر على سوق الإنشاءات الحالي في دولة الإمارات، بما في ذلك المنافسة في السوق، وديناميكيات الطلب، والتأخيرات المتعلقة بالمواد، وتمويل المشاريع، واعتماد عمليات البناء الرقمية.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي، سيبلغ متوسط أسعار النفط 81 دولاراً للبرميل في عامي 2024 و2025، بينما من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن الأساسية بنسبة 5% في عام 2024. وأفاد تقرير "جيه إل إل" بأن تقلبات الأسعار في الشحن والنقل تؤثر بشكل كبير على أسعار البناء المحلية بسبب زيادة الاعتماد على المواد المستوردة مثل الزجاج وأنظمة الواجهات والأخشاب. وفي الفترة من مارس 2023 إلى مارس 2024، شهدت أسعار شحن البضائع زيادة ملحوظة بارتفاع "مؤشر دروري العالمي للحاويات" من 1800 دولار لكل حاوية قياس 40 قدماً إلى أكثر من 3 آلاف دولار.

ومع ذلك، يشير تحليل "جيه إل إل" إلى الاستقرار في توافر مواد البناء حالياً وأن التوقعات على المدى المتوسط إلى الطويل تشير إلى حدوث تحسينات في قدرات التصنيع المحلية. وتتوقع الرابطة العالمية للصلب أن ينمو الإنتاج العالمي من الصلب بنسبة 1.9% في عام 2024 بعد انخفاض بنسبة 1.6% في العام السابق. ويشير تقرير "جيه إل إل" أيضاً إلى أنه من المتوقع أن ينتعش الطلب على الصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، مدعوماً بالمشاريع الضخمة والقطاع السكني.