أظهرت أحدث التقارير الصادرة من شركة سَفِلز أن إمارة أبوظبي شهدت ازدهاراً في الربع الأول من العام الجاري في القطاعين المكتبي والصناعي، وجاء ذلك نتيجة النمو الاقتصادي المضطرد والاستثمارات الاستراتيجية، واستمرار توافد المستثمرين والمتخصصين الأجانب على العاصمة. وأسهمت هذه العوامل في زيادة الطلب على المساحات المكتبية التجارية، وكان ذلك انعكاساً للأداء غير النفطي القوي بنسبة 9.1%، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1% في 2023 مقارنة بالعام 2022.
وتعقيباً على ذلك، قال ستيفن فوربس، مدير سَفِلز في أبوظبي: "تتطلع إمارة أبوظبي إلى تعزيز اقتصادها غير النفطي، وترسيخ مكانتها كلاعب مهم في التصنيع العالمي. وأدّت البرامج الحكومية مثل استراتيجية أبوظبي الصناعية ومبادرة "اصنع في الإمارات" إلى توسيع الأعمال من خلال توفير التمويل والحوافز والدعم."
سوق المبيعات والتأجير للمكاتب
شهد سوق المكاتب في أبوظبي نمواً ملحوظاً في الربع الأول من العام 2024، وجاء ذلك مدفوعاً بتوسع الأنشطة غير النفطية في الإمارة، والتي استحوذت على ما نسبته 52.8% من إجمالي الاقتصاد في العام 2023. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 7.7% في الربع الثالث من العام ذاته، وكان ذلك مدعوماً في المقام الأول بالتصنيع وأنشطة البناء، والتي أسهمت بأكثر من 17% و16.3% على التوالي.
وكان الطلب على المساحات المكتبية التجارية قوياً، حيث حققت الأصول المكتبية الفاخرة، مثل سوق أبوظبي العالمي والبرج الدولي، نسبة إشغال اقتربت من 95%. وسجل سوق أبوظبي العالمي وحده زيادة بنسبة 32% في الشركات العاملة، وزيادة بنسبة 22% في القوى العاملة في العام 2023، حيث يعتبر ذلك انعكاساً للطلب المتزايد على المساحات المكتبية. وتواصل المواقع الرئيسية مثل جزيرة الماريه و "كابيتال سنتر" ومدينة مصدر والراحة استقطاب المزيد من الاهتمام نظراً لخصائصها الفائقة، مثل سهولة الوصول والبنية التحتية المتطورة وجودة البناء العالية.
ويواجه سوق المكاتب نقصاً في الأصول الفاخرة، حيث تؤدي معدلات الإشغال المرتفعة إلى زيادة الإيجارات. ومع ذلك، ترجح التوقعات أن يتم طرح مساحات مكاتب جديدة تصل إلى 90 ألف متر مربع بحلول العام 2026، خاصة مع وجود مشاريع كبرى قيد التنفيذ، مثل "ذا لينك" في مدينة مصدر و HB Office Towerومن المتوقع أيضاً أن تلبي توسعة سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الريم والمشاريع الجديدة في جزيرة السعديات الطلب المتزايد على المساحات المكتبية الرئيسية بحلول العام 2027. وبشكل عام، تم تسجيل نمو الإيجارات في الأسواق الصغيرة بنسبة 1% على أساس ربع سنوي، بينما تشهد بعض المواقع الرئيسية المختارة ارتفاعاً بنسبة 7% على أساس سنوي.
سوق الإيجار الصناعي
يواصل القطاع الصناعي في أبوظبي ازدهاره مدعوماً بالمبادرات الإستراتيجية، مثل استراتيجية أبوظبي الصناعية ومبادرة "اصنع في الإمارات". وأظهر الاقتصاد غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 9.1%، ما أسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1% في عام 2023.
وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في هذا النمو، حيث تشكّل ما نسبته 98% من الشركات، كما تسهم بأكثر من 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن تحقيق زيادة بنسبة 51.5% في عدد التراخيص الصناعية الصادرة في العام 2023، مع تجاوز إجمالي رؤوس أموال الشركات الجديدة 210.7 مليار درهم (57.3 مليار دولار). وقامت القطاعات الرئيسية، مثل التمويل والتأمين والبناء والنقل، بتوسيع مساهماتها بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
من جانبه، قال مايكل فينتون، مدير الشؤون الصناعية واللوجستية في سَفِلز الشرق الأوسط: "تتمتع أبوظبي بمكانة محورية عالمية في قطاع التصنيع، ويؤكد النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي والطلب المتزايد على المرافق الصناعية واللوجستية رفيعة المستوى على أهمية الإمارة باعتبارها مركزاً صناعياً عالمي المستوى، كما يبرز التزامها بتعزيز بيئة صديقة للأعمال".
وارتفعت معدلات إيجار المساحات الصناعية في أبوظبي بنسبة 2% على أساس ربع سنوي، مع زيادة كبيرة في الأصول ذات المواصفات العالية في مدينة أبوظبي الصناعية الأولى (إيكاد 1) ومنطقة خليفة الصناعية بنسبة 14% على أساس سنوي. وتواصل المباني ذات الميزات المتقدمة، مثل التحكم في درجة الحرارة، ضمان الحصول على إيجارات متميزة.
ولا يزال الطلب على المساحات الصناعية واللوجستية قوياً، لاسيما في مواقع معينة، مثل مدينة أبوظبي الصناعية والمصفح إضافة إلى منطقة خليفة الصناعية التي تستفيد من موقعها الاستراتيجي بين أبوظبي ودبي وقربها من ميناء خليفة، ما يجذب المزيد من الاهتمام من قبل المستأجرين. ومن المتوقع أن يسجل القطاع نمواً أكبر مع مشاريع البناء الجارية التي تضيف ما يقرب من مليون قدم مربع من المساحات في المصفح ومدينة أبوظبي الصناعية ومنطقة المركز. وتستثمر مجموعة كيزاد 621 مليون درهم في تطوير القدرات الاستيعابية التخزينية لتصل إلى 250 ألف متر مربع بحلول نهاية العام 2025. وتقوم الدار أيضاً بتوسيع أصولها اللوجستية في مشروع "أبوظبي بيزنس هاب" ADBH، بمقدار 33 ألف متر مربع، مع توقع الإشغال الكامل من قبل الشركات الكبرى مثل الاتحاد للطيران ومبادلة.