ذكرت خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت (آي.إف.آر) أن السعودية حددت السعر الاسترشادي الأولي لبيع سندات إسلامية (صكوك) مقومة بالدولار الأميركي لآجال 3 و6 و10 سنوات، والتي اجتذبت طلبا تجاوز 19.2 مليار دولار.
وأضافت الخدمة أن السعودية حددت السعر الاسترشادي للشريحة لأجل ثلاث سنوات عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وقالت إن السعودية حددت السعر الاسترشادي للشريحة لأجل ست سنوات عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، فيما سجلت الطلبات نحو 6.2 مليار دولار، وفقا لـ "رويترز".
وأضافت أنه بالنسبة للصكوك لأجل 10 سنوات تحدد السعر الاسترشادي عند 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية وسجلت الطلبات نحو 7.2 مليار دولار.
وتتوقع المملكة، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، أن يبلغ عجز الميزانية خلال العام الجاري نحو 79 مليار ريال وسط تراجع عوائد النفط وزيادة الإنفاق لتعزيز النمو غير النفطي وتحقيق أهداف رؤية 2030 للتحول الاقتصادي.
ورفعت وكالة موديز يوم الجمعة الماضي تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1 من Aa2، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.
وأظهر تقرير للخدمة أنه تم تعيين بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي وغولدمان ساكس منسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين لإدارة بيع أدوات الدين.
وجاء في التقرير أنه تم اختيار بنوك الجزيرة كابيتال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد ليكونوا مديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين مراقبين في الطرح.
وأصدرت المملكة في يناير/كانون الثاني سندات مقومة بالدولار بقيمة 12 مليار دولار.