الإمارات تُشارك في اجتماع الدورة الـ 12 لمؤتمر وزراء السياحة لدول منظمة التعاون الإسلامي في أوزبكستان

شارك سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، في اجتماع الدورة الـ 12 لمؤتمر وزراء السياحة لدول منظمة التعاون الإسلامي بمدينة خيوة في جمهورية أوزبكستان، حيث شهد الاجتماع حضور عدداً من وزراء السياحة وكبار المسؤولين بقطاع السياحة من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن ممثلي مجموعة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المجالات السياحية والثقافية. 

وأعرب سعادة عبدالله آل صالح، عن شكره وتقديره لجمهورية أوزبكستان الصديقة على استضافتها هذا الاجتماع المهم، ومساعيها الدائمة والحثيثة لإنجاح فعالياته، كما أثنى سعادته على جهود منظمة التعاون الإسلامي في تنظيم هذه الدورة المثمرة، ودعمها المتواصل لتعزيز نمو القطاع السياحي في المنطقة. 

وأكد سعادة آل صالح، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، ملتزمة بدعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز السياحة كعامل محفز للنمو الاقتصادي، والتبادل الثقافي، والتفاهم المتبادل بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والعمل على إقامة شراكات جديدة ومستمرة في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية، التي تعد ركيزة من ركائز النموذج الاقتصادي الجديد للدولة في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031". 

وقال سعادته: "يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة في ظل النمو المتزايد للقطاع السياحي بالمنطقة، والمتغيرات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يُشكل الاجتماع خطوة مهمة لتعزيز الجهود المشترك في خلق الفرص والمبادرات وإيجاد أفضل الحلول والاستفادة منها في دعم نمو القطاع السياحي وتعزيز استدامته، بما يسهم في نمو اقتصاداتنا الإسلامية، وبما يدعم الرخاء والرفاه لشعوبنا وتطلعات الأجيال المقبلة ويؤمن لهم مستقبلاً أفضل". 

مؤشرات قياسية للقطاع السياحي الإماراتي 

وأضاف سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: "يواصل القطاع السياحي في دولة الإمارات تحقيق نتائج ومؤشرات قياسية، والتي عززت من دوره الحيوي في نمو الاقتصاد الوطني، حيث نما بنسبة 26% في العام 2023 مقارنةً بعام 2022 ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14٪، لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 220 مليار درهم أي ما يعادل 11.7% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمته في الاقتصاد الوطني في العام 2024 لتصل إلى 236 مليار درهم أي ما يعادل 12% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن "المجلس العالمي للسفر والسياحة". 

وتابع سعادته: "حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة الـ 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار 7 مراكز مقارنةً بالمرتبة الـ 25 عالمياً في العام 2019". مشيراً إلى أن هذه النتائج والإنجازات للقطاع السياحي تأتي في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتعزيز التنمية السياحية المستدامة، والتعاون المتواصل مع شركائنا على مستوى القطاعين الحكومي والخاص محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، والرامية إلى الارتقاء بمكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم، وجذب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العقد المقبل.

تعزيز التحول الرقمي في الخدمات السياحية 

وأكد سعادته أن التحول الرقمي يُمثل أمراً ضرورياً لدعم استدامة القطاع السياحي، حيث عملت الدولة على تبني الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة لتعزيز الخدمات السياحية المقدمة لزوارها والسائحين من مختلف أنحاء العالم، وتقديم تجربة سياحية فريدة، حيث طورت الإمارات بنية تحتية رقمية متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، وذلك من خلال تطوير تطبيقات ذكية، وتوفير الأدلة الرقمية للسياحة، وتعزيز تجارب الواقع الافتراضي لمواقع التراث الثقافي والسياحي، مشيراً إلى أن الدولة على استعداد لدعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع دول المنظمة في هذا الصدد، بما يسهم في تعزيز التنمية السياحية المستدامة.

التعاون في تطبيق معايير السياحة الحلال لمنظمة التعاون الإسلامي 

ودعا سعادة آل صالح إلى أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل تنفيذ معايير السياحة الحلال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بصورة أوسع وأشمل، حيث تسهم هذه المعايير في توفير عروض سياحية تلبي أعلى مستويات الجودة للمسافرين المسلمين على مستوى العالم، بما يعزز من ثقتهم ورضاهم بالسياحة في المنطقة. 

دعم التعاون في إقامة مشاريع سياحية صديقة للبيئة

إضافة إلى ذلك، نوّه سعادته إلى دعم التعاون في إقامة المشاريع السياحية الصديقة للبيئة، حيث سلّط الضوء على التجربة الإماراتية الرائدة في إطلاق هذه النوعية من المشاريع، والتي تسهم في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والاجتماعي، والتي تدعم الأهداف العالمية للاستدامة.