اللجنة العليا للتشريعات تبرم مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية في الإمارات للتعاون في المجالين القانوني والمؤسسي

برمت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي والجامعة الأمريكية في الإمارات مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الثنائي، ورفع مستوى الأداء المؤسسي والبحثي والقانوني، بما يسهم في تعزيز المنظومة القانونية والتشريعية. 

وقع مذكرة التفاهم أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات؛ والأستاذ الدكتور مثنى عبد الرزاق الجبوري، رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات. وتشمل مجالات التعاون بموجب المذكرة التدريب القانوني المتعلق بإعداد وصياغة التشريعات، وإجراء البحوث والدراسات المشتركة، وتبادل الزيارات وعقد اجتماعات حوارية تُعنى بدراسة المسائل الحيوية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

وأكد أحمد بن مسحار المهيري أن مذكرة التفاهم تشكل نواةً للعمل المشترك بين الجانبين في المجالات القانونية والمؤسسية والبحثية، وأساساً متيناً للتعاون الثنائي في التدريب القانوني وتطوير التشريعات وتعزيز المنظومة القانونية وتحسين العمل المؤسسي. وأوضح بن مسحار أن التعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات من خلال مذكرة التفاهم يترجم حرص الجانبين على بلورة رؤى ومنهجيات مشتركة لإثراء المعرفة القانونية، ويندرج في إطار التزام اللجنة العليا للتشريعات ببناء شراكاتٍ مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية الرائدة في الدولة، بما يسهم في دفع عجلة تطور المنظومة التشريعية والقانونية استناداً إلى أسس علمية وأكاديمية وبحثية راسخة. 

كما أوضح الأستاذ الدكتور مثنى عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات أن المذكرة تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع اللجنة العليا للتشريعات، كونها إحدى المؤسسات العلمية والعملية المتميزة في مجال التشريعات لإثراء الدراسات، وأكد على أن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الجانب التطبيقي لخريجي كلية القانون وليس فقط على الجانب النظري، ولا سيما في مجال الصياغة التشريعية؛ حيث تمثل المذكرة إصداراً فعالاً للعمل المشترك البنّاء بين الجامعة واللجنة العليا للتشريعات في تحقيق هذا الهدف. بالإضافة إلى إجراء البحوث المشتركة، والتدريب المتبادل، وعقد المؤتمرات، والندوات، والمحاضرات، وورش العمل في هذا المجال الحيوي. وإن تحقيق هذا الهدف سيسهم في تطوير الدراسات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لما سيحققه من إضافة نوعية في هذا القطاع مستنداً على الخبرات العملية والعلمية للطرفين.

ويشمل نطاق التعاون بين اللجنة والجامعة إجراء البحوث المشتركة والتدريب في المجال القانوني بما يسهم في إعداد أجيال من الكفاءات المهنية القادرة على المضي قدماً بمسيرة التميز القانوني والتشريعي، وكذلك المشاركة والمساهمة في المشاريع التطويرية، سواءً القانونية أو المساندة للعمل القانوني، بالإضافة إلى تبادل الإصدارات والأبحاث القانونية والمؤسسية وغيرها من الإصدارات التي يعدها خبراء وكوادر اللجنة العليا للتشريعات والجامعة الأمريكية في الإمارات، فضلاً عن المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل التي ينظمها الجانبان. 

-انتهى-