كشف محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالعمى، أن المصرف المركزي يعمل على الجوانب القانونية والتقنية لإطلاق عملة رقمية كعملة قانونية، إضافة إلى مبادرات ابتكارية أخرى، مثل التمويل المفتوح والتكنولوجيا الإشرافية.
وشدد -حسبما أوردت صحيفة الخليج- على أن التحوّل الرقمي في القطاع المالي يشكّل أولوية استراتيجية للمصرف المركزي، بهدف تعزيز النمو والثقة بالقطاع المالي، حيث يعزز الشراكات مع المصارف المركزية الأخرى وهيئات وضع المعايير الدولية.
وقال إن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في استخدام العملة الرقمية للبنوك المركزية على مستوى العالم، حيث وضع المصرف المركزي إطار عمل قانونياً شاملاً لدعم إصدار عملته الرقمية كعملة قانونية، كما تم الانتهاء من عمليات التصميم والتطوير والاختبار على نطاق واسع، من خلال ربط 13 مؤسسة مالية مرخصة في دولة الإمارات بالبنية التحتية لإصدار وتوزيع الدرهم الرقمي في المصرف المركزي وبمنصة الجسر للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية، لافتاً إلى أن ذلك مع تزايد استخدام الأصول الافتراضية عالمياً.
وحسب البيانات المتاحة من أرقام كان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد وقع اتفاقية مع شركتي G42 Cloud وR3 لبدء تنفيذ استراتيجية العملة الرقمية للمصرف المركزي، إحدى المبادرات التسع لبرنامج تحول البنية التحتية المالية في الدولة.
وتُسهم العملة الرقمية للمصرف المركزي في التخفيف من التحديات الحالية في المدفوعات المحلية وعبر الحدود، وتحقيق الشمول المالي والوصول لمجتمع لا نقدي، كما ستُسهم في تعزيز البنية التحتية للمدفوعات في الإمارات وتوفير قنوات إضافية قوية للمدفوعات المحلية والدولية، ما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً.