أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومرسوماً اتحادياً آخر بتعيين معالي عبدالله بن بيّه رئيساً للمجلس بدرجة وزير.
ونصّ المرسوم على أن يضم المجلس في عضويته كلاً من سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائباً للرئيس، وسعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، وسعادة جمال سالم الطريفي، وسعادة الدكتور إبراهيم عبيد آل علي، وسعادة المستشار عبدالرحمن علي حميد الشامسي، والدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، والدكتورة فاطمة سيف الدهماني.
وقال معالي العلّامة عبدالله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: "نتوجّه بأسمى آيات التقدير وعظيم العرفان إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” على ثقته الكريمة بمناسبة إعادة تشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وعلى دعم سموه الكبير والمتواصل للمجلس، ونسأل المولى عزّ وجلّ أن يحفظ سموّه ويمده بموفور الصحة والعون والتوفيق".
وأضاف قائلاً: "نُعرب عن شكرنا وتقدرينا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، “رعاه الله”، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وإخوانهم أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على رعايتهم الكريمة لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ولأعمال المجلس منذ تأسيسه وحتى اليوم".
ويُعتبر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة، ويعمل على توحيد الجهود والرؤى والأهداف لتطوير التوجهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة. ويختص المجلس بإصدار الفتاوى العامة والطارئة والمستجدة في المسائل والموضوعات المختلفة بالدولة، إضافة إلى إصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات الفتاوى، وإبداء الرأي الشرعي حول التشريعات ذات الصلة، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.
- انتهى –