اجتماع تكاملي بين محاكم دبي وهيئة تنمية المجتمع والإدارة العامة للإقامة لتسهيل إجراءات المتعاملين

في خطوة بارزة ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تحسين كفاءة الإجراءات والخدمات الحكومية، عقدت محاكم دبي اجتماعًا برئاسة سعادة القاضي محمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، بحضور الدكتور عبد العزيز الحمادي من هيئة تنمية المجتمع، والمقدم أحمد بن ظبوي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. كما حضر الاجتماع حمد محمد الجناحي، مدير إدارة الأحوال الشخصية، ومحمد علي الهاشمي، رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية، ومقرر الاجتماع حمد محمد الحمادي.

وأوضح رئيس محكمة الأحوال الشخصية أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود محاكم دبي لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في تعزيز جودة الخدمات الحكومية وتحقيق أعلى مستويات الفعالية وأكد سعي محاكم دبي من خلال هذه المبادرة إلى توفير بيئة مستقرة للأطفال، وضمان تسريع الإجراءات بما يحقق رضا المتعاملين ويعزز تجربة الخدمات الحكومية، وتعتبر هذه الخطوة انعكاسًا لالتزام محاكم دبي بتحقيق التميز والابتكار في تقديم الخدمات، وتؤكد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير أفضل الحلول للمجتمع.

وقد ناقش الاجتماع سُبُل تطوير وتسريع الإجراءات المتعلقة بقضايا إثبات النسب للأطفال مجهولي الأب، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تقليص البيروقراطية وتعزيز الكفاءة، و تركز المبادرة على تقديم نموذج متقدم من الخدمات الاستباقية، حيث تم تناول آلية تقديم الطلبات للمواطنين وغير المواطنين، بالإضافة إلى تسريع عملية استخراج الأوراق الثبوتية مثل جواز السفر والهوية وشهادة الميلاد للأطفال مجهولي الأب، لضمان توفير بيئة مستقرة لهم.