"المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود" يعتمد انضمام مركز دبي المالي العالمي عضواً مشاركاً

 أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن انضمامه لعضوية "المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود" كعضو مشارك بعد حصوله على اعتماد "جمعية المنتدى العالمي".

ورحب "المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود" بانضمام مركز دبي المالي العالمي وموريشيوس وبرمودا كأعضاء مشاركين، وذلك بعد اعتماد "جمعية المنتدى العالمي" توصية لجنة العضوية بأن جميع الأطراف الثلاثة قد استوفت الشروط اللازمة للاعتراف بها كأعضاء مشاركين.

ويأتي هذا الاعتماد نتيجة لمشاركة مركز دبي المالي العالمي النشطة والدائمة في تطوير المنتدى منذ إنشائه في أبريل 2022، حيث شارك مؤخراً في ورش عمل استضافتها "لجنة حماية المعلومات الشخصية" في طوكيو باليابان. وباعتباره داعماً منذ فترة طويلة لآليات نقل البيانات البديلة الجديرة بالثقة، فإن مكانة مركز دبي المالي العالمي في المنتدى ستتيح الفرصة للتعاون مع السلطات التنظيمية الأخرى بشأن مستقبل تدفقات البيانات الدولية الآمنة. وتعد "قواعد الخصوصية العابرة للحدود" نظاماً مرناً وقوياً لاعتماد الخصوصية سيتبناه المفوض وفقًا للمادة 50 (5) من قانون حماية البيانات، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لعام 2020 لتطبيقه في نظام الامتثال لحماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي.

وأعرب جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية ومفوض حماية البيانات في سلطة مركز دبي المالي العالمي عن شكره الخاص لقيادة "جمعية المنتدى العالمي"، وقال: "يشرفنا أن يتم اعتمادنا من قبل ’جمعية المنتدى العالمي‘، لا سيما وأن مركز دبي المالي العالمي هو السلطة القضائية الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط التي تحصل على مرتبة شريك في المنتدى بالإضافة إلى قبوله في اتفاقية التعاون العالمي لإنفاذ الخصوصية التابعة للمنتدى في أبريل 2024. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا باعتماد  أعلى معايير الخصوصية وحماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي. ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا الدوليين في هذه المبادرة المهمة. وبصفتنا سلطة قضائية تخدم مكونات متعددة الاختصاصات، فإن ضمان حرية تدفق البيانات مع ضمان تعامل المستوردين معها بصورة أخلاقية وعناية أمر مهم للغاية لنا".

وتتألف لجنة عضوية "جمعية المنتدى العالمي" من اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، بما في ذلك اليابان والفلبين وسنغافورة. وتتولى الولايات المتحدة رئاسة "جمعية المنتدى العالمي"، ممثلة في شانون كو، مديرة سياسة البيانات العالمية في مكتب سياسة وخصوصية البيانات العالمية في إدارة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة الأمريكية. وتتولى اليابان رئاسة لجنة العضوية، ممثلة في ماكيكو تسودا، مديرة تنسيق السياسة الرقمية الدولية لمكتب سياسة التجارة والمعلومات الياباني في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

ويأتي اعتماد مركز دبي المالي العالمي في هذا الصدد أيضاً بالإضافة إلى اختيار المملكة المتحدة لمركز دبي المالي العالمي في وقت سابق كواحد من بين ست سلطات قضائية عالمية ليكون من الشركاء ذوي الأولوية لإنشاء "جسر بيانات" معه لأغراض مماثلة. وتقوم حالياً وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية بإجراء تقييم لهذه النتيجة. 

وتتجلى جهود مركز دبي المالي العالمي في هذا الإطار فيما يخص أهمية عمليات نقل البيانات الدولية في تسهيل المعاملات التجارية الحديثة. وتساعد تدفقات البيانات الموثوقة على تبسيط إدارة سلسلة التوريد وتسمح بالشمول المالي حتى تتمكن الشركات، لاسيما تلك الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والتي تربطها علاقات بالمملكة المتحدة من التوسع ومزاولة الأنشطة التجارية على مستوى العالم. إذ يعمل في دولة الإمارات ما يصل إلى 5000 شركة بريطانية تعتمد في معظمها على عمليات النقل الآمنة للبيانات بما يتوافق مع قوانين حماية البيانات المعمول بها والسياسات ذات الصلة.