مدير محاكم دبي يجتمع مع قيادات حكومية لمناقشة تحسين أوضاع القصر في رؤية إنسانية مشتركة

استقبل سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، كلً من، سعادة عمر الحمادي ممثلاً عن مكتب سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسعادة أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وسعادة الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي في إمارة دبي، في اجتماع تمحور حول ملفات تركات الورثة القصر، ومناقشة الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم ، وضمان سير عملية توزيع التركات بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها،  لتعزيز وتحسين أوضاع القُصر في إمارة دبي، وذلك في إطار رؤية إنسانية مشتركة تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

وذلك بحضور سعادة القاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز، وسعادة القاضي محمد الشامسي رئيس محكمة التركات، وسعادة القاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية

أكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي أن هذا الاجتماع يعكس التزام المؤسسات في دبي بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة المجتمع، وأوضح أن التركيز على رعاية القُصر يعبر عن التزام قانوني وإنساني يتبناه الجميع، وأضاف: من واجبنا كجهات حكومية أن نكون اليد التي تدعم وتوفر الحماية والفرص لكل فرد في المجتمع، و أن التكامل بين المؤسسات الحكومية في دبي هو عنصر أساسي لتحقيق هذه الرؤية الإنسانية المشتركة، مؤكداً على أن محاكم دبي تعمل جنباً إلى جنب مع جميع الهيئات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة،  وقال، ان الترابط بين مؤسسات دبي لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للقُصر، من خلال خطط وبرامج تسعى إلى تأمين مستقبلهم، وضمان تهيئة بيئة آمنة ومستقرة لهم.

وأشار السويدي كذلك، إلى أن الاهتمام بالقُصر هو جزء لا يتجزأ من رؤية محاكم دبي، مؤكداً أن هناك حاجة مستمرة لتطوير التشريعات والأنظمة التي تضمن حقوقهم وتحميهم من أي تهديدات قد تواجههم، وأوضح أن الاجتماع مع قيادات دبي القانونية والتشريعية يهدف إلى توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات لضمان تقديم الرعاية المثلى لهذه الفئة.

وفي إطار الاجتماع، تمت مناقشة أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بالقُصر وتفعيل آليات التعاون بين محاكم دبي والهيئات التشريعية الأخرى لضمان حماية حقوق هذه الفئة، وتم التأكيد على ضرورة الاستمرار في مراقبة وتحديث القوانين واللوائح لضمان توفير الدعم اللازم للقُصر، والعمل على إيجاد حلول فعالة للتحديات التي قد تواجههم.

في ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة استمرار العمل التكاملي بين محاكم دبي والمؤسسات المعنية لضمان تنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق الأهداف المنشودة، وأكد الحضور على التزامهم بمواصلة دعم القُصر والفئات المحتاجة، والعمل على تحسين أوضاعهم بما يسهم في تحقيق رؤية دبي الاجتماعية والإنسانية المستدامة.