المساكن ذات العلامات التجارية تبلغ 40% من الوحدات السكنية في رأس الخيمة بحلول 2029

أعلنت «ستيرلينغ لاستشارات الضيافة»، إحدى الشركات الاستشارية الرائدة في المنطقة، عن إطلاق النسخة الثالثة من تقرير «نبض الاستثمار في رأس الخيمة»، الذي يركز على قطاع المساكن ذات العلامات التجارية في الإمارة، ويقدم تحليلاً معمقاً للمساكن ذات العلامات التجارية، مع تسليط الضوء على اتجاهات السوق والمكاسب التي يحصدها المستثمرون والجاذبية الفريدة لهذه الفئة الواعدة من الأصول العقارية.

وقالت تاتيانا فيلر، المديرة الإدارية لشركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة، تعليقاً على نشر النسخة الجديدة من التقرير الذي يعد الأول من نوعه في الإمارة، «أحدثت المساكن ذات العلامات التجارية نقلة نوعية في المشهد العقاري في رأس الخيمة، فالطلب المتزايد على أنماط المعيشة الراقية يعيد ترتيب الأولويات في السوق، وقد كشفت نتائج أبحاثنا الأهمية المتزايدة لمساكن العلامات التجارية كونها المحرك الرئيس للاستثمار الفاخر في الإمارة».

وذكرت أن النسخة الجديدة من التقرير تسلط الضوء على هذا القطاع الحيوي وتضع بين أيدي المهتمين توقعات قيّمة عن مستقبله، مضيفة أن العقد الماضي شهد تطوراً كبيراً في قطاع العقارات في رأس الخيمة تمثّل في مجمعات الجزيرة الحمراء وميناء العرب وجزيرة المرجان. 

وتستعد الإمارة لطفرة نمو كبير في قطاع السكن، حيث تم الإعلان عن خطة بناء 14,148 وحدة سكنية جديدة بين عامي 2026 و2029، تشكّل مساكن العلامات التجارية 40% من إجمالي هذه الوحدات السكنية، بواقع 5,604 وحدة.

وبحسب التقرير، تعود غالبية مساكن العلامات التجارية التي تُطرح في سوق رأس الخيمة لشركات تعمل في مجال الفنادق، وهو النموذج الأكثر انتشاراً، وتشمل العلامات التجارية لقطاع الفنادق التي أعلنت عن مشاريعها السكنية والدورف أستوريا، وريتز كارلتون، ونيكي بيتش ونوبو، وغيرها، كما أعلنت علامات غير مرتبطة بقطاع الفنادق عن خططها لإطلاق مشاريع سكنية في رأس الخيمة، منها تونينو لامبورغيني، إيلي صعب، Yoo، وأستون مارتن. 

وتوفر هذه المساكن بالنسبة للمطورين العقاريين والمشترين أعلى مستويات الجودة لأنها مرتبطة بسمعة العلامة التجارية المالكة، ما يزيد ثقة المشترين بها ويرفع قيمة العقار ويضمن مستوى عالٍ من الأمان وراحة البال، ما يجذب المشترين ذوي الدخل المرتفع.

وأفاد التقرير أيضاً بأن الوحدات السكنية شهدت زيادة في الأسعار بنسبة 30% في المتوسط ​​في عام 2022، مدفوعة بإعلان مجموعة وين ريزورت (Wynn Resort) وتوقّعات زيادة السكان بنسبة 55% حتى عام 2030، مرجّحاً حدوث ارتفاعات أخرى في أسعار العقارات بفضل الموقع الاستراتيجي لرأس الخيمة وجاذبيتها كوجهة مميزة، يضاف إلى ذلك أعمال التطوير المستمرة في البنية التحتية والمبادرات الحكومية التشجيعية. 

وتشير التوقعات إلى أن أسعار إعادة البيع في رأس الخيمة قد تصل إلى نحو 4000 درهم إماراتي للقدم المربع بحلول عام 2027، ثم 4500 درهم بحلول عام 2030.

يذكر أن شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة، التابعة لمجموعة رأس الخيمة القابضة للضيافة، تمتلك أكثر من 3500 غرفة فندقية في ثلاث دول، وهي مسؤولة عن مجموعة فنادق ومنتجعات تقدَّر قيمتها بأكثر من 1.25 مليار دولار أمريكي (4.6 مليار درهم إماراتي).