اعتمد وزير التجارة السعودي "ماجد القصبي"، اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة والذي وافق عليه مجلس الوزراء في 30 صفر 1446هـ.
وأشار قرار الوزير، المنشور بالجريدة الرسمية، إلى أنه يستمر العمل بأحكام الوثائق الفنية ولائحة تكاليف خدمات القياس والمعايرة المعتمدة من المجلس لحين صدور ما يُعدلّها أو يُلغيها.
وتتكون اللائحة من 49 مادة، ضمن 12 فصلاً، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
ووفق المادة الرابعة يتحمل المشغل الاقتصادي أو المستخدم، تكاليف فحوصات الإشراف المترولوجي المنصوص عليها في الوثائق الفنية.
ويتم وضع أدوات القياس الجديدة أو المعدلة أو إتاحتها في السوق بعد إخضاعها لفحص التحقق الأولي، وفق ما نصت عليه المادة 15.
وتضمنت اللائحة ملحقاً بجداول تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات لنظام القياس والمعايرة ولائحته التنفيذية.