مركز أبوظبي العقاري:25.3 مليار درهم حجم التصرفات العقارية خلال الربع الأول من 2025 بنمو 34.5%

كشف مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي عن تسجيل إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً في حجم التصرفات العقارية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 25.3 مليار درهم موزعة على 6,896  معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.5% ، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت18.82  مليار درهم موزعة على 5,773  معاملة.

وارتفعت معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15.51  مليار درهم من خلال 3,819  معاملة، بزيادة نسبتها 26.7%  في القيمة و11%  في عدد المعاملات مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي. كما شهدت الرهون العقارية نمواً قوياً، حيث بلغت قيمتها 9.8  مليار درهم عبر 3,077  معاملة، بارتفاع نسبته 49%  عن نفس الفترة من 2024.

وتصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6  مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ3.6  مليار درهم، ثم مدينة محمد بن زايد بـ2.1  مليار درهم، في حين سجلت كل من جزيرة الريم وجزيرة الحديريات تداولات بأكثر من مليار درهم لكل منهما.

وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، أظهر التقرير نشاطاً متواصلاً، بعد أن تم تنفيذ 384  صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.582  مليار درهم من قبل مستثمرين ينتمون إلى 68  جنسية، مقارنة بـ58  جنسية خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الثقة المتنامية في سوق أبوظبي العقاري، ودور السياسات التنظيمية والمبادرات الحكومية في تعزيز جاذبيته على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته قال المهندس راشد العميرة مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: "يواصل مركز أبوظبي العقاري جهوده في تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة، مستندًا إلى التحول الرقمي وتوفير بيانات موثوقة، والعمل بشكل مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، دعماً لجهود التنمية والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 متانة السوق العقاري في الإمارة، واستمرار جاذبيته كمركز إقليمي ودولي للاستثمار العقاري. ويؤكد النمو الملحوظ في قيمة وعدد التصرفات العقارية، إلى جانب الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية، فاعلية السياسات التنظيمية المعتمدة، ويعزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق."

وأضاف العميرة "سنواصل تطوير الأدوات التشريعية والرقمية، وتعزيز الشفافية، بما يرسخ بيئة عقارية أكثر مرونة واستدامة، تتماشى مع الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي."