أسبوع أبوظبي للأعمال يرسخ الجاذبية الاقتصادية بخدمات متكاملة

أكد مسؤولون خلال النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال 2024، على الدور البارز الذي تضطلع به إمارة أبوظبي في جذب المستثمرين من أنحاء العالم المختلفة وتعزيز حضورهم في القطاعات كافة، وذلك عبر تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والبرامج التي تسهم في ترسيخ جاذبيتها الاقتصادية.

وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش اليوم الختامي للحدث الذي انطلق في 4 ديسمبر الجاري ويختتم اليوم، أن أسبوع أبوظبي للأعمال 2024، يعد منصة إستراتيجية تجمع المستثمرين المحليين والدوليين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة التي تواكب التوجهات الاقتصادية العالمية.

وأكدوا على أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة في تحقيق النمو المستدام ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في القطاعات المختلفة بما فيها الصناعية المتقدمة والاستفادة من الموارد، موضحين أن الحدث يستعرض رحلة المستثمر في أبوظبي والخدمات التي تقدمها الإمارة سواء للمستثمرين المحليين أو الدوليين.

وأشار سعادة حارب المهيري، المدير التنفيذي في مكتب أبوظبي للاستثمار، إلى الدور الريادي الذي يلعبه المكتب في استقطاب أصحاب الثروات ورواد الأعمال، لافتا إلى أنه قطع أشواطاً كبيرة في تنظيم جولات ترويجية عالمية وتوقيع اتفاقيات تعاون لتسهيل الربط بين المستثمرين الدوليين والشركاء التجاريين المحليين.

وأشار إلى الإقبال الكبير على القطاع الصناعي من قبل المستثمرين، بالإضافة إلى قطاع العقارات الذي يعد من أكثر المجالات رواجا بين المستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب الاستثمار في الشركات الناشئة والمتوسطة، موضحا أن مكتب أبوظبي للاستثمار يواصل طرح قطاعات استثمارية جديدة بما فيها الذكاء الاصطناعي والزراعي والأمن الغذائي.

وأكد المهيري على دور المكتب في تيسير بيئة الاستثمار وجذب المواهب، من خلال تقديم خدمات متعددة تشمل إصدار التراخيص التجارية، وتسهيل إجراءات التأشيرات للمستثمرين الدوليين، وفتح الحسابات البنكية، بما يسهم في تسريع وتبسيط رحلة المستثمر في الإمارة.

من جانبها أوضحت المهندسة وديمة المشغوني، مدير مشروع رئيسي في مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، أهمية إشراك القطاع الخاص في إدارة المشاريع الكبرى، مضيفة أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتلبية احتياجات التنمية المستدامة في الإمارة وفي الدولة ككل.

وقالت، إن المركز الذي تم تأسيسه في عام 2023 يشرف حاليا على أكثر من 600 مشروع حكومي في مجالات حيوية مثل التعليم، والإسكان، والبنية التحتية، والسياحة، بتكلفة إجمالية تفوق 200 مليار درهم، ما يرسخ ريادة البنية التحتية الاستثمارية في أبوظبي.

وأضافت، أن المركز تمكن من تسليم 71 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار درهم خلال العام الماضي، وأنه يعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع مستقبلية، مثل مشروع "بالغيلم السكني".