اقتصادية أبوظبي تطبق برنامج المحتوى المحلي على 1244 مناقصة لمشاريع حكومية تبلغ قيمتها الإجمالية 15 مليار درهم

أعلن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن تطبيق برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي على نحو 1244 مناقصة تم طرحها من قبل الجهات والشركات الحكومية وشبه الحكومية تبلغ قيمتها الإجمالية 15 مليار درهم وذلك من خلال مشاريع المشتريات التي تقدمت بها خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال معالي محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة أن تطبيق المحتوى المحلي على طرح المناقصات يسهم في تشجيع الشركات التي تتعامل مع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي على الاستثمار في السوق المحلي في الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام، وستستفيد الشركات الخاصة التي تستثمر في المنتجات الوطنية والخبرات المحلية والكوادر المواطنة بشكل كبير من حزمة مشاريع تنموية ضخمة.

وأكد معاليه أن الإنفاق الحكومي يشكل أحد أهم دعائم الاقتصاد ويعد الحافز الرئيسي لتنشيط الانتاج الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسهم برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي في تشجيع المنشآت والشركات على الاستمرار في زيادة الإنتاجية وتحقيق القيمة المضافة للمنتج المحلي مما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والتي أكد فيها استمرار تنفيذ جميع المشاريع التنموية في إمارة أبوظبي ضمن حزمة المحفزات الاقتصادية التي أطلقها مؤخراً المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لدعم النشاط الاقتصادي وخفض تكاليف المعيشة وتسهيل الأعمال في الإمارة. 

وأوضح معالي رئيس الدائرة أن برنامج المحتوى المحلي يهدف إلى توجيه هذا الإنفاق نحو تنمية المنتجات والخدمات المحلية بجميع مكوناتها على مستوى الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، وتحقيق الأهداف التنموية، ودعم الاقتصاد المحلي وفقاً للرؤى والاستراتيجيات والخطط والأنظمة الاقتصادية لإمارة أبوظبي. 

وأشار معالي رئيس الدائرة إلى أن الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية المضافة (ICV) التي تصدرها الدائرة بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" سيكون لها الأولوية عند ترسية العطاءات الحكومية وذلك في حال حصولها على معدل عالٍ نسبياً في الشهادة، بالإضافة منحها الأفضلية في السعر والجودة المقدمة مقارنة بباقي الشركات المشاركة في المناقصة.

وأوضح إن الدائرة قامت بتطبيق برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي في فترة تجريبية امتدت خلال العام 2019 حيث حققت نتائج إيجابية، استفادت من خلالها الشركات الحاصلة على الشهادة من حوالي 890 مليون درهم من مشاريع ومناقصات المرحلة التجريبية للبرنامج.

من جانبه، أفاد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة أن مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة قام خلال الربع الأول من العام الجاري بتنفيذ عدد من ورشات التوعية لحوالي 60 جهة حكومية وشبه حكومية في إمارة أبوظبي معنية بتطبيق برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي ضمن مشاريعها ومناقصاتها التي يتم طرحها خلال العام الجاري، كما قامت بتوعية أكثر من 1500 شخص من ممثلي شركات التوريد مع استمرار تنظيم ورشات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأنظمة الاتصال عن بعد كإجراء احترازي للوضع الراهن.

وذكر سعادته أن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي يُشجع الشركات والمصانع التي تشارك في المناقصات الحكومية على زيادة مساهمتها الاقتصادية في أبوظبي على تحقيق 3 محاور رئيسة وهي التوطين والاستثمار وتعزيز سلسلة التوريد مشيراً الى أن الدائرة وجهت الدعوة الى الشركات الاستشارية المسجلة لديها في إمارة أبوظبي للتسجيل في البرنامج بهدف اعتمادها كجهات تعمل على تصديق شهادة القيمة المحلية وذلك من خلال آلية قياس  وفق المعايير والاشتراطات الفنية التي حددتها الدائرة بحسب إجراءات الحوكمة وفتح أسواق جديدة لزيادة التنافس.

وأوضح سعادة راشد البلوشي أنه تم التوقيع مع 5 شركات استشارية جديدة لتصديق اعتماد شهادة ICV ليصبح إجمالي عدد الشركات المعتمدة لدى الدائرة 11 شركة استشارية إلى الآن، بحيث تُسند إليها مسؤولية تطبيق المعادلات وطرق الحساب ومساعدة المنشآت التجارية والخدمية والصناعية على تقديم عطاءاتها وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة.

  وأضاف سعادة وكيل الدائرة أن التعاقد مع 11 شركة استشارية لاعتماد تصديق شهادات القيمة المحلية ICV تم وفق معايير تشجع الشركات على دعم القيمة المحلية داخل إمارة أبوظبي ودولة الامارات بشكل عام باعتبارها شركات مسجلة في الدولة تستثمر داخل الامارة والدولة بشكل عام وتسهم في تنمية القطاع الخدمي والمهني على حد سواء.