اقتصادية أبوظبي تنفذ مشروع الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المحلية والاتحادية لتسهيل خدمات تراخيص الأنشطة الصناعية

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة عن بدء المرحلة الأولى من مبادرة الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المحلية والاتحادية لتسهيل خدمات تراخيص الأنشطة الصناعية على مستوى امارة ابوظبي وذلك بدءا بتنفيذ الربط مع وزارة الاقتصاد. 

وقال سعادة حميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، إن مبادرة الربط الإلكتروني بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية لتنمية مناخ الأعمال والشركات بالدولة في مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها شركات الأنشطة الصناعية.

واشار الى ان هذه المبادرة تتيح تسهيل الإجراءات الإدارية المطلوبة من الشركات التي تزاول الأنشطة الصناعية في إمارة أبوظبي، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة لأصحاب هذه الشركات بحيث يتمكنون من استكمال إجراءات الترخيص في مكان واحد وبخدمة إلكترونية مؤتمتة.

وأوضح سعادته أن وزارة الاقتصاد كانت من أولى الجهات التي دعمت عملية الربط لأهميتها في تيسير الخطوات المطلوبة لاستكمال الترخيص، ومنها ما يتعلق بنشر المحررات الرسمية والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تعزز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة جاذبة لتأسيس الشركات ومزاولة الأعمال في المجالات الحيوية كالصناعة، بما توفره من منظومة قوانين وإجراءات ميسرة وصديقة لأصحاب الأعمال، فضلاً عن بنيتها التحتية المتطورة وحوافزها الاستثمارية المتنوعة، الأمر الذي يصب في رفع تنافسية دولة الإمارات وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم أهداف رؤية الإمارات 2021. 

من جهته، قال سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة أن الهدف من تنفيذ هذه المبادرة هو تسهيل وتيسير الإجراءات على المستثمرين لبدء المشاريع الاستثمارية في القطاع الصناعي، وذلك من خلال دمج إجراءات التراخيص الصناعية بين الدائرة والجهات الحكومية المحلية والاتحادية ذات العلاقة بإجراءات إصدار الرخصة الصناعية.

وأوضح أن مشروع الربط بشأن تراخيص الأنشطة الصناعية يأتي امتدادا لنجاح الربط الالكتروني على مستوى تراخيص الأنشطة التجارية والتي نجح فيه مركز ابوظبي للأعمال التابع للدائرة في انجاز الربط مع أكثر من 44 جهة حكومية محلية واتحادية.

وأضاف منيف المنصوري أن مشروع الربط الخاص بمكتب تنمية الصناعة يستهدف أيضا تيسير متطلبات وخطوات الحصول على التراخيص المطلوب إنجازها من قبل المستثمر الصناعي في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى أتمتة جميع الإجراءات إلكترونياً من خلال الموقع الالكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي www.added.gov.ae   مما يساهم في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة للمستثمرين الصناعيين.  

وذكر ان انجاز الربط مع الجهات المحلية والاتحادية في الدولة ذات العلاقة بمعاملات اصدار التراخيص الصناعية يسهم في تقليل عدد الجهات الواجب زيارتها أو مراجعتها من قبل المستثمر لاستخراج الرخص الصناعية المختلفة، وذلك من خلال تقديم الخدمات للمتعاملين عبر نافذة واحدة مع توحيد قناة دفع الرسوم الحكومية كما تعزز المبادرة تبادل البيانات والمعلومات بين الدائرة وشركائها الاستراتيجيين على الصعيدين المحلي والاتحادي بغية تطوير بيئة الأعمال على مستوى الإمارة.

وأوضح سعادة محمد منيف المنصوري: “أن مبادرة الربط الإلكتروني المباشر بين مكتب تنمية الصناعة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية سيسهل من نظام استخراج الرخص الصناعية وتقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المستثمرين لتسهيل إصدار هذه الرخص وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في الإمارة بشكل عام".

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تعد ثمرة للتعاون المشترك مع وزارة الاقتصاد مؤكدا استمرار جهود الدائرة لاستكمال الربط الإلكتروني مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يساهم في تحقيق أثر إيجابي على اقتصاد أبوظبي وتعزيز تنافسيته ويدعم في الوقت نفسه استدامة الاقتصاد الوطني.

وتم في المرحلة الأولى من المبادرة تنفيذ عملية الربط الإلكتروني بين مكتب تنمية الصناعة ووزارة الاقتصاد، بما يشمل تحصيل رسوم نشر المحرر الرسمي لعقد التأسيس والمسؤولية المجتمعية عن طريق الدائرة، حيث تتيح عملية الربط نشر المحرر الرسمي في الوزارة تلقائياً خلال خطوة استخراج أو تعديل الرخصة الصناعية. أما في السابق فكان يتعين على المستثمر، بعد استخراج الرخصة الصناعية أو تعديلها، مراجعة وزارة الاقتصاد لنشر المحرر الرسمي ودفع الرسوم المقررة، بالإضافة إلى مراجعة أكثر من جهة من أجل إتمام الإجراءات.

ويعكف مكتب تنمية الصناعة على اتمام عملية الربط الإلكتروني مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وذلك من خلال دمج خطوة استصدار شهادة عضوية الغرفة مع إصدار الرخصة الصناعية بحيث يتم إصدار الرقم الموحد للعضوية ودفع رسوم الغرفة خلال استخراج الرخصة الصناعية بعد تحويل حالة الرخصة إلى "إنتاج"، وكذلك تجديد الرخصة بحالة "إنتاج" حيث كان المستثمر سابقا يقوم عند استخراج الرخصة الصناعية أو تعديلها أو تجديدها، بمراجعة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لاستخراج شهادة العضوية ودفع الرسوم في حال كانت العضوية دائمة للرخص بحالة "إنتاج" أو التي تم تحويلها إلى "إنتاج".