"اقتصادية أبوظبي" تنفذ حملات تفتيش ورقابة على الأسواق ومنافذ البيع خلال شهر رمضان

تكثف دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبيحملات التفتيش والرقابة على الأسواق المحلية ومنافذ البيع في إمارة أبوظبي خلال شهر رمضان وذلك في إطار حرصها على تعزيز حماية المستهلكين من الظواهر السلبية والممارسات الخاطئة من بعض المنشآت التجارية خلال المواسم والمناسبات.  

وأفادت الدائرة خلال إحاطة إعلامية نظمتها بمقرها أنه خلال شهر مايو القادم تعكف على تنفيذ خطة رقابة وتفتيش على الأسواق في المدن الثلاث في إمارة أبوظبي «أبوظبي والعين والظفرة» تشمل حملات على منافذ البيع ومحال الخضار والفواكه وأسواق المواشي ومحال بيع اللحوم وتوعية المستهلكين بالسلوك الاستهلاكي خلال رمضان وعلى المحال التجارية للمواد الاستهلاكية.

وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادي أبوظبي بالإنابة: "تحرص اقتصادية أبوظبي من خلال إدارة الحماية التجارية على تعزيز ثقة المستهلكين في السوق المحلية بإمارة ابوظبي وذلك من خلال خلق شراكة فاعلة مع المنشآت التجارية عبر التعاون في تنفيذ المبادرات والحملات التي من شأنها حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم في المعرفة والاستعلام أثناء شراء المنتجات والخدمات خاصة خلال المواسم السنوية. 

وأشار الى أن حملات التفتيش التي يقوم بها الدائرة خلال شهر رمضان المبارك تركز على التحقق من وضع بطاقة الأسعار على البضائع المعروضة في مختلف المنشآت التجارية، وإصدار فواتير تتضمّن البيانات بشكل واضح وصحيح، وتطبيق تعميم استخدام اللغة العربية على الفواتير، والالتزام بالأسعار المعلنة للسلع والخدمات، والالتزام بإصدار تصريح للتنزيلات والعروض، ووضع التصريح في مكان بارز في مقر المنشأة، والتحقق من بطاقة الأوزان والوزن الحقيقي للمنتج. 

وأكد حرص الدائرة على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش خلال المناسبات والأعياد والتي تشهد خلالها نشاطا تجاريا كبيرا في مختلف مدن الإمارة، ما يستدعي بالضرورة مضاعفة العمل من أجل حماية المستهلك ورصد كافة المخالفات للوائح وشروط مزاولة النشاط التجاري.

وقال سعادة راشد البلوشي إن هذه الحملات التي تلتزم الدائرة بتنفيذها سنوياً تأتي ضمن الخطة السنوية لإدارة الحماية التجارية، والتي تحرص الدائرة من خلالها على متابعة كافة الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤثر على أداء قطاع بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي والقضاء عليها، مشيدا في هذا السياق بدور شركاء الدائرة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق الدائرة لأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق بيئة أعمال تنافسية في إمارة أبوظبي.

ودعا سعادته أفراد مجتمع إمارة أبوظبي إلى التصدي لمثل هذه الظواهر من خلال الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات للجهات المعنية عبر مركز الاتصال الحكومي 800555 والتي تعد الدائرة من أهمها باعتبارها المسؤولة عن تنظيم النشاط التجاري في إمارة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتركز خطة الرقابة والتفتيش التي بدأ تنفيذها قبل شهر رمضان على 15 منفذاً رئيساً للبيع في كل من أبوظبي والعين والظفرة تضم نحو 250 محلا تجاريا تشتمل على محلات المواد الغذائية وأسواق الخضار والفواكه والمواشي.

وأكدت إدارة الحماية التجارية بالدائرة على ضرورة التزام المزودين بلصق بطاقة باللغة العربية، على غلاف أو عبوة السلعة المعروضة للتداول، شريطة أن تكون واضحة، مقروءة، ومفهومة المعنى وبشكل بارز، وتتضمن هذه البطاقة، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، اسم السلعة وتاريخ الانتاج والتعبئة، وانتهاء الصلاحية، والوزن الصافي وبلد المنشأ، وغيرها من المعلومات، مؤكدة في الوقت نفسه على حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن اسم المزود وعنوانه وتعريف السلعة ووحدة البيع، وكمية السلعة، أو عدد الوحدات المباعة وسعر السلعة بالعملة المحلية. 

كما تتضمن الحملة توعية المستهلكين خلال شهر رمضان بثقافة الاستهلاك، حيث تعتزم تنفيذ حملة توعية خلالها بنشر نصائح رمضانية عبر منافذ البيع في الإمارة بالإضافة إلى استخدام قنوات التواصل الاجتماعيلمخاطبة الجمهور من المستهلكين بهذا الشأن كما تم نشر دليل حماية المستهلك والذي يتضمن توجيهات وارشادات للمستهلكين والمستثمرين بشأن واجباتهم وحقوقهم بالإضافة إلى طريقة تقديم الشكوى.

وكان قسم حماية المستهلك قد أطلق في وقت سابق سلسلة من التعاميم التي تصب في خدمة وحماية المستهلك داخل الأسواق، من ضمنها تعميم يقضي بالالتزام بتحديد الأسعار وعدم رفعها خلال المناسبات والمواسم المختلفة، وعدم فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر، وإعادة المبلغ المتبقي للمستهلك والموضح في فاتورة الشراء، وعدم تضليل وخداع المستهلك عبر الإعلانات، وحظر التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة والخدمة، سواء في السعر أو الجودة.

وقد نفذت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي 181 الفا و410 زيارة تفتيش ورقابة على المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي خلال العام 2018تتعلق بالغش التجاري ومحاربة الظواهر التجارية السلبية شملت مناطق الإمارة الثلاث " ابوظبي والعينوالظفرة" وذلك مقارنة مع 171الفا و494 زيارة خلال العام 2017 بزيادة نسبتها 5.2%. 

وجاء في تقرير إدارة الحماية التجارية بالدائرة للعام 2018 أن زيارات التفتيش توزعت على 95 الفا و944 زيارة في منطقة ابوظبي و58 الفا و19 زيارة في منطقة العين و27 الفا و447 زيارة في منطقة الظفرة ونتج عنها مصادرة 123 الفا و577 قطعة مقلدة ومغشوشة من قطع غيار السيارات وأجهزة الكترونية وملابس واكسسوارات ومستحضرات تجميلية ومواد البناء ومشتقات التبغ وغيرها. 

وحسب التقرير فإن مؤشر تلقي دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي للشكاوى من قبل المستهلكين قد ارتفع بنسبة خلال العام 2018 حيث بلغ اجمالي عددها 5169 شكوى موزعة على 3736 شكوى في منطقة ابوظبي و1376 شكوى في العين و57 شكوى في الظفرة في حين بلغ اجمالي عدد الشكاوى في 2017 حوالي 3003 شكوى. 

واشار التقرير الى أن مؤشر تحرير المخالفات بحق المنشآت المخالفة للوائح وقوانين ممارسة النشاط الاقتصادي في امارة ابوظبي قد انخفض خلال العام الماضي بنسبة 97.7 % وذلك مقارنة بالعام 2017 حيث سجل خلال العام الماضي 4765 مخالفة موزعة على 3106 مخالفة في ابوظبي و1348 مخالفة في العين و311 مخالفة في الظفرة مقابل 9424 مخالفة خلال العام 2017. 

ورصد التقرير عددا من حملات التفتيش والرقابة التي تم تنفيذها خلال المواسم العام الماضي من أهمها حملة على الصالونات النسائية شملت التفتيش على 12 مركزا رئيسا في مدينة ابوظبي وحملة أخرى على أسواق الخضار والفواكه شملت 48 محلا تجاريا كما تم تنفيذ حملة على أسواق المواشي شملت 24 محلا تجاريا بالإضافة الى حملة تفتيش ورقابة على العروض والتنزيلات للتأكد من مصداقية العروض المقدمة ومطابقتها مع التصاريح الممنوحة من الدائرة.