"مكتب تنمية الصناعة في اقتصاد ابوظبي" تنظم ورشة عمل افتراضية ضمن سلسلة من ورش "ائتمان الصادرات الصناعية" لضمان استمرارية أعمال المصانع داخل الإمارة

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ممثلة بمكتب تنمية الصناعة، ورشة عمل افتراضية ضمن سلسلة ورشات العمل التي تحمل عنوان "ائتمان الصادرات الصناعية"، في إطار جهودها لتقديم الدعم للشركات والمصانع المصدرة العاملة في إمارة ابوظبي، ومناقشة آليات التصدير المختلفة إلى الأسواق الخارجية، وذلك بالتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وتضمنت ورشة العمل الأولى حلقة نقاش تناولت أبرز المبادرات والحلول التي تقدمها الجهات المشاركة للمساهمة في زيادة صادرات الشركات في إمارة أبوظبي، إضافة إلى شرح كيفية التقديم للحصول خدمات ائتمان الصادرات والاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

وأكد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حرص الدائرة على دعم الصناعات المحلية، وتشجيع المصانع الوطنية المصدّرة في إمارة أبوظبي، والتي تتطلع إلى حماية مستحقاتها التجارية وضمان استمرارية أعمالها ونموها في ظل الظروف التي يواجهها العالم اليوم مع انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد حول العالم. 

وقال: "تهدف الدائرة إلى خلق مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال يسهم في تشجيع المصانع والشركات على تعزيز إنتاجها، وتوفير كافة السبل والإمكانات للارتقاء بحجم الإنتاج. كما تعزز الدائرة جهودها في سبيل مساعدة المصانع في الوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة، حيث تشكّل سلسلة ورشات العمل الافتراضية التي ينظمها مكتب تنمية الصناعة بشأن "ائتمان الصادرات الصناعية"، فرصة متميزة لرواد الأعمال الإماراتيين من المصنعين والمصدرين لمناقشة التحديات التي تواجههم، وتبادل الخبرات والآراء للوصول إلى حلول تضمن استمرارية الشركات الإماراتية المصدرة وتعزز النمو الاقتصادي في الإمارة". 

وتطرّق سعادة راشد البلوشي إلى ضرورة زيادة الإنتاج المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع وتوفيرها أيضاً للتصدير إلى الخارج، مشيراً إلى أنها تشكّل جزءً محورياً من التوجه الاستراتيجي لحكومة إمارة أبوظبي الرامي إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتصدير، داعياً إلى تضافر الجهود الحثيثة وتعزيز التعاون مع شركاء الدائرة المحليين والاستراتيجيين، للارتقاء بمستوى الإنتاج المحلي ودعم المصانع والشركات الوطنية. 

وأضاف سعادة وكيل الدائرة: "نسعى إلى مواصلة العمل مع شركائنا والاستفادة من خبراتهم في هذا السياق، للوصول معاً إلى صياغة منظومة متكاملة للتصدير إلى الأسواق الخارجية، حيث نعول على هذه الشراكات في إحداث قفزة نوعية في حجم الصادرات من إمارة أبوظبي خلال الفترة المقبلة، وتقديم حلول مستدامة تضمن استمرارية عمل الشركات الإماراتية ضمن هذا القطاع". 

من جهته، قال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة: "تعد سلسلة ورشات عمل "ائتمان الصادرات الصناعية"، ترجمة عملية لرؤية وتوجهات دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي الرامية إلى توحيد الجهود وإيجاد الحلول المبتكرة والعملية لدعم قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، في حين تصبّ الجهود النوعية التي يقوم بها المكتب، في مصلحة زيادة القدرات التصديرية لمختلف الشركات والمصانع العاملة في الإمارة، مشكّلةً ركيزة أساسية للمضي قدماً في عملية التطوير والتعافي من آثار الأزمة التي أحدثها انتشار فيروس كورونا".

وأضاف سعادة المنصوري: "تعد سلسلة ورش العمل ثمرة الجهود التي قام بها مكتب تنمية الصناعة بالتعاون مع كل من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ونأمل أن تكون هذه السلسلة انطلاقة جديدة نحو المزيد من التعاون، والمبادرات والبرامج الهادفة إلى تحسين آليات الإنتاج، بما ينعكس على تنمية اقتصاد إمارة أبوظبي في مختلف القطاعات الحيوية".

ويذكر أن أولى ورشات العمل الافتراضية التي تم تنظيمها مؤخراً سيعقبها عدداً من ورشات العمل، منها ورشة يوم 24 أغسطس الجاري، إلى جانب ورشتي عمل إضافيتين ضمن السلسلة، خلال شهر سبتمبر القادم يومي 7 و21 سبتمبر.