اقتصادية أبو ظبي تنظم ندوة لتسليط الضوء على نموذج الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي للإمارة

تزامنا مع استضافة امارة ابوظبي اعمال المؤتمر الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " يونيدو" خلال الفترة من 3وحتى 7 نوفمبر القادم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي .. نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ندوة حول الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي وذلك في مقر نادي ابوظبي للإعلام الاقتصادي ببنى الدائرة الرئيسي شارك فيها ممثلون عن مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة ومركز ابوظبي لإدارة النفايات " تدوير" ومصنع الإمارات للحديد.  

وأكد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة أن تنظيم هذه الندوة يأتي انطلاقا من حرص الدائرة ممثلة بمكتب تنمية الصناعة على تعزيز الثقافة والمعرفة حول أهمية الاقتصاد المستدام وذلك انطلاقاً من دوره ومسؤولياته في تنظيم القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي وتوجيه دور القطاع الصناعي لتحقيق الاقتصاد الدائري من خلال تفعيل دور المصانع في إعادة تدوير مخلفاتها الى منتج نهائي.

وأشار الى أن التركيز على الاقتصاد الدائري كأحد أهم المحاور الرئيسة التي سيتم التطرق إليها خلال انعقاد مؤتمر اليونيدو في ابوظبي يعكس المكانة الإقليمية والعالمية التي تحتلها دولة الإمارات في تبنيها هذا النموذج من أجل تحقيق النمو المستدام، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة وذلك وفق اهداف ومحددات رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030.

وأوضح سعادة راشد البلوشي الانجازات التي تمكن مكتب تنمية الصناعة من تحقيقها بشأن الاقتصاد الدائري وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الاقتصادية على مستوى إمارة أبوظبي ومن أهمها قرار السماح بتداول المنتجات الثانوية في القطاع الصناعي في عام 2019 والذي ساهم في إعادة استخدام المنتجات الثانوية بنسبة 6% على أن تزيد هذه النسبة لتصبح 35% خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى الاستفادة من المنتجات الثانوية الصناعية حالياً من خلال بيعها لمصانع أخرى بنسبة وصلت إلى 32%.

ونوه سعادته الى أن الدائرة اطلقت مؤخرا برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء، والذي ظهرت نتائجه في تحسين استهلاك الطاقة الكهربائية في العمليات الصناعية، وتحسين الإنتاجية الصناعية والقيمة المضافة للمنتجات، والمساهمة في تنمية المحتوى المحلي في المنتجات المحلية، وتعزيز القيمة المحلية في المنتجات وتقليل الواردات، وتحسين استفادة المصانع المحلية من الخدمات اللوجستية، وزيادة الفرص الاستثمارية في مجال الخدمات اللوجستية.

ومن جانبه قال سعادة الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير": "تأتي مشاركة "تدوير" في هذه الندوة في إطار حرصها المتواصل على دعم الصناعات والمشاريع التي تقوم على إعادة تدوير النفايات لما لهذه الصناعات من فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة ولدورها الهام في الحد من نزيف الموارد الطبيعية والتقليل من تكاليف استيراد المواد الأولية."

وأكد سعادته على ضرورة مراعاة الاعتبارات البيئية في المشاريع التنموية والصناعية في ظل تسارع وتيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات عامة وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص بما يدعم توجه الحكومة نحو اقتصاد أخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفاً أن "تدوير" تولي أهمية كبيرة لإشراك مختلف القطاعات لاسيما القطاع الصناعي نظراً لدوره في إعادة استخدام المنتجات الثانوية وتحويل النفايات إلى منتجات ذات قيمة مضافة بما يسهم في حماية البيئة ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

وتضمنت الندوة تقديم عددا من العروض للجهات المشاركة استهلها المهندس نبيل صالح العولقي، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة، مكتب تنمية الصناعة بالحديث حول  الاقتصاد الدائري والمبادرات الصناعية التي تم اطلاقها في هذا المجال. 

وأشار العولقي الى أن حجم النفايات الصناعية التي يتم معالجتها ضمن المنشآت الصناعية وصل إلى 9800 طن سنوياً، حيث أن هناك 140 منشأة صناعية تقوم بالتدوير الذاتي للنفايات الصناعية كمنتجات ثانوية، بما يشمل استخدام النفايات الورقية لصناعة الورق، والنفايات البلاستيكية لصناعة البلاستيك والحوافظ الغذائية، وغيرها. 

وأضاف أن النفايات الصناعية التي يمكن استخدامها كمدخلات لأنشطة صناعية أخرى يبلغ حجمها 35,900 طن سنوياً، ويتم توفيرها عبر 450 منشأة صناعية، وتشمل حاويات المواد الكيميائية الفارغة والمذيبات التي تستخدم في الصناعات الكيميائية، ومخلفات الزنك التي تستخدم في الصناعات الكيميائية وصناعة البطاريات، وكذلك مخلفات الألمنيوم التي يتم استخدامها مجددا في صناعات الألمينيوم، ونفايات الأخشاب لصناعة الأثاث ونفايات البلاستيك لصناعة البلاستيك، والنفايات الحديدية لصناعة الحديد الصلب والصناعات الاسمنتية.

وأشار المهندس نبيل العولقي في عرضه إلى أن الدائرة قامت بترخيص 22 منشأة صناعية لتدوير النفايات وسيتم إضافة 15 منشأة إضافية خلال الفترة القادمة مؤكدا حرص مكتب تنمية الصناعة على تحقيق مستهدفات الحكومة، الرامية إلى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 50% بحلول عام 2050 ورفع كفاءة الاستهلاك بنسبة 40%، إضافة إلى تحويل مخلفات الصناعة إلى موارد في صناعات أخرى ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري.

كما تخلل الندوة تقديم عرض من قبل المهندس إبراهيم عبدالمجيد آل علي، مدير إدارة المشاريع والمنشآت بمركز ابوظبي لإدارة النفايات، حول مشاريع تدوير النفايات ودورها في تعزيز الاقتصاد الدائري على مستوى الإمارة .

كما قدم المهندس أحمد البلوشي، مدير مشاريع في شركة حديد الإمارات، والمهندسة هند سعد الدين، محلل صناعي بالشركة، عرضا مشتركا تناولا فيه كيفية مساهمة حديد الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة من خلال تقليل التأثير البيئي لأنشطتها الصناعية في المراحل المختلفة من عملياتها، وتبني أحدث الابتكارات في مجال كفاءة الطاقة والممارسات المستدامة، فضلاً عن معالجة القضايا المتعلقة بالاستدامة في المراحل الأولى من أي مشروع توسعة.

وجاء في عرض حديد الامارات التي تأسست عام 1998 ونجحت في تصدير منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة حول العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 3.5 مليون طن سنويًا من المنتجات التي تشمل: حديد التسليح ، لفائف قضبان الأسلاك ، المقاطع الثقيلة وأكوام الألواح أن صناعة الصلب تكتسب اهمية في الاقتصاد الدائري من خلال قابليتها للتدوير بنسبة 100 ٪ حيث يحافظ الفولاذ المعاد تدويره على الخصائص المتأصلة للصلب الأصلي.

واشار الى ان شركة الإمارات للحديد تعمل على تقليل التأثير البيئي لأنشطتها الصناعية في المراحل المختلفة من عملياتها وذلك في اطار التزامها بتبني أحدث الابتكارات في مجال كفاءة الطاقة والممارسات المستدامة.