"أدنوك" ترفع قيمة حزمة الفرص التحفيزية للقطاع الصناعي المحلي إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030

أعلنت "أدنوك"، خلال مشاركتها اليوم في منتدى "اصنع في الإمارات"، عن زيادة قيمة حزمة الفرص التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي المحلي، التي تتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محليا، لتصل قيمتها إلى 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030 والمخصصة لدعم جهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، وذلك ضمن سعيها لتعزيز دورها كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي والصناعي والاجتماعي في دولة الإمارات.

وينسجم هذا الهدف الجديد وزيادة الحزمة التحفيزية مع قيام أدنوك بتحديث وتوسيع نطاق برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني لتعزيز جهودها الهادفة لإعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي بحلول 2028، لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك"، إن أدنوك وتماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة، مستمرة في تعزيز دورها المحوري كمحرك للنمو الاقتصادي والاجتماعي والصناعي في دولة الإمارات.

وأضاف معاليه، أن أدنوك نجحت بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، منذ انطلاقة برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في عام 2018، ضمن مسيرة النقلة النوعية للشركة، واستنادا للنجاحات الكبيرة التي حققها، في تنفيذ رؤية القيادة بتحويل هذا البرنامج إلى رؤية اقتصادية وطنية شاملة، تساهم بشكل فعال في تحقيق النمو والازدهار المستدام لدولة الإمارات.

ونوه إلى أن أدنوك حققت هدفها المتمثل في خلق فرص تصنيع محلية بقيمة 70 مليار درهم قبل الموعد المحدد، وتلتزم بتوفير المزيد من فرص التصنيع المحلي لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة صناعية عالمية، مشيرا إلى أن أدنوك تعمل للبناء على هذا الإنجاز من خلال تحديث وتوسيع نطاق برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني وزيادة قيمة حزمة الفرص التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي المحلي لتصل لـ 90 مليار بحلول عام 2030.

وأوضح معاليه أن أدنوك تهدف من خلال هذه الزيادة إلى استمرارية مساهمتها في دعم جهود تنويع وتوطين الأنشطة الاقتصادية والصناعية، وجذب مستثمرين جدد محليين ودوليين في مجال التصنيع، وخلق فرص عمل للمواطنين، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستدامة ودمج التكنولوجيا المتقدمة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بها.

ودعا معاليه، المصنعين المحليين والدوليين للاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا البرنامج والمساهمة في مسيرة النمو الصناعي التي تشهدها الدولة.

ويستند إعلان "أدنوك" عن الهدف الجديد إلى نجاحها في تحقيق هدفها السابق المتمثل في التصنيع المحلي لمجموعة من المنتجات بقيمة 70 مليار درهم (19 مليار دولار) قبل حلول عام 2027 المحدد سابقا، وذلك عقب ترسية الشركة عقدين يتضمنان توريد أنابيب معدنية وصمامات بقيمة 16.8 مليار درهم (4.6 مليار دولار) على مُصنعين محليين.

ويشتمل العقدان اللذان تمت ترسيتهما خلال منتدى "اصنع في الإمارات"، على شراء أنابيب معدنية بقيمة 8.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار) من شركات "بي إم بايبنج اكيوبمنت"، ويمثلها "سياه استيل"، و"أجمل استيل"، و"الغربية للأنابيب"، وشراء صمامات ميكانيكية بقيمة 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) من شركات "صمامات"، و"كامتيك للتصنيع"، و"تيسكو لتصنيع الصمامات"، و"بي تي بي أي الشرق الأوسط"، و"أم تي للصمامات والصناعات".

ويتضمن برنامج "أدنوك" الموسع لتعزيز المحتوى الوطني برنامجا مخصصا، لتسريع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشركات الإماراتية من المساهمة في نمو الاقتصاد المحلي.

ويشمل البرنامج استراتيجيات للمشتريات تهدف إلى تشجيع أصحاب هذه الشركات المحلية على ممارسة أعمالهم على امتداد سلسلة التوريد الخاصة بأعمال "أدنوك".

ومنذ إطلاق منتدى "اصنع في الإمارات" في عام 2021، زادت "أدنوك" إنفاقها المباشر على شراء منتجات ضمن خطط مشترياتها من المصنعين المحليين بأكثر من ثلاثة أضعاف.

ومنذ عام 2018، نجحت الشركة من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في إعادة توجيه 187 مليار درهم (51 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي، وبلغت حصة الدعم المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة إماراتيا، ضمن البرنامج عقود بقيمة 22.4 مليار درهم استفاد منها 600 شركة.

ونجح البرنامج في توفير 11 ألفا و500 فرصة عمل للمواهب الإماراتية في القطاع الخاص بالتعاون مع شركاء استراتيجيين مثل برنامج نافس.

ويشتمل برنامج "أدنوك" لتعزيز المحتوى الوطني على حوافز لتضمين الاستدامة في سلاسل التوريد المحلية من خلال تشجيع المستثمرين على تبني التقنيات النظيفة، وأفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

كما يركز البرنامج على تسريع توظيف التكنولوجيا المتقدمة في سلسلة التوريد الخاصة بأعمال "أدنوك"، وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من المشاركة في تعزيز مرونة القاعدة الصناعية في دولة الإمارات.