تأكيداً على الالتزام بتوطيد دعائم بيئة حيوية داعمة للاستثمار تسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الإمارة، وقّعت دائرة المالية في عجمان اتفاقية تقديم خدمات مع هيئة النقل بعجمان تتيح للهيئة ربط خدماتها التوريدية بمنصة «توريد» في حكومة عجمان.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتمكن هيئة النقل من إنجاز كافة مراحل مشترياتها رقمياً عبر منصة «توريد»، ابتداءً من طرح المناقصات والممارسات، مروراً باستقبال عروض الأسعار وترسية العطاءات، وانتهاءً بإصدار أوامر الشراء وإعداد الفواتير، ما يُعَدُّ خطوة نوعية للارتقاء بتجربة متعاملي ومورّدي الهيئة عبر توفير مزيد من الفرص أمامهم، وتمكينهم من تقديم عطاءاتهم وعرض خدماتهم بأقل وقت وجهد ممكنين.
وحول أهمية توقيع هذه الاتفاقية، قال سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهودنا المستمرة الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة لدعم التحوّل الرقمي في الإمارة؛ ما ينعكس إيجابياً على الارتقاء بكفاءة العمل المالي الحكومي في الإمارة؛ إذ من شأنها تسريع عمليات التوريد الحكومية ورفع مستوى شفافيتها، وترسيخ بيئة استثمارية جاذبة في الإمارة، الأمر الذي يفضي في نهاية المطاف إلى تعزيز تنافسيتها واستدامة التنمية الشاملة فيها بما ينسجم مع رؤية عجمان".
وأضاف: "نفخر بانضمام هيئة النقل بعجمان إلى منصة توريد، ونتطلع إلى التعاون معها ودعمها في توسيع قاعدة مورّديها، وتزويدهم بأعلى مستوى من الخدمات التي تلبّي تطلّعاتهم وترفع من مستوى رضاهم وسعادتهم".
من جانبه، أكد سعادة عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، على اهتمام وحرص الهيئة بتطوير الخدمات للمتعاملين والشركاء، مشيراً إلى أن طرح المناقصات الخاصة بالهيئة عبر منصة "توريد" التابعة لدائرة المالية في عجمان تأتي في إطار منح الفرصة للموردين للاطلاع على المناقصات المطروحة من قبل هيئة النقل والمشاركة فيها؛ لتقديم عروض الأسعار، بالإضافة إلى السماح بمشاركة موردين جدد بكل سهولة.
وذكر أن الهيئة تعمل جاهدة على تعزيز علاقتها مع الدوائر الخدمية في سبيل تطوير الخدمات لنيل رضا المتعاملين والشركاء، لافتاً إلى أهمية دور منصة توريد في توفير معلومات شاملة عن المناقصات، وإتاحة الفرصة لكافة الموردين لتقديم عروض الأسعار والمشاركة في إنجاز الخدمات المطلوبة والمشاريع المختلفة.
وتوفّر منصة «توريد»، منظومة رقمية متطورة لتسريع التحوّل الرقمي في عمليات المشتريات الحكومية، وتشكّل حلقة وصل لإدارة العلاقات بين الجهات الحكومية والمورّدين المسجّلين.