المال والأعمال | الخميس 4 يونيو, 2015 1:27 صباحاً |

عقد بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق مؤخراً سلسلة من ورش العمل التدريبية لموظفيه حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا ودوليا وكيفية تطبيق الامتثال في القطاع المالي. وتأتي هذه المبادرة في اطار التزام الخليجي بمعايير ممارسة أفضل أنواع الرقابة الذاتية وتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي القطري.
وقال اسامة زينة، رئيس مجموعة متابعة الالتزام في الخليجي: "لقد سلطت الحوادث العالمية الأخيرة في مجال غسل الأموال الضوء على التقصير الحاصل في عملية المراقبة الذاتية والامتثال للإجراءات بين أكبر البنوك العالمية. وادت الاضرار الجسيمة التي لحقت بسمعة هذه المصارف ووضعها القانوني واعمالها المالية الى تسجيل خسائر كبيرة في الأرباح وفي ثقة العملاء بها". واضاف زينة: "تتميز البنوك القطرية بموقعها المتقدم والآمن الا ان ذلك لا يجعلها في منأى عن هذه المخاطر، اذ يجب اتباع خطوات استباقية تعتمد على الاجراءات التي اتخذتها الهيئات الدولية والهيئات التنظيمية. يخطو بنك الخليجي خطوات كبيرة في هذا المجال مع ابقاء موظفيه على دراية تامة بالتعليمات والقوانين بشكل عام وبإطار العمل الداخلي للامتثال بشكل خاص".
وتضمنت ورش العمل السنوية التي عقدها الخليجي للسنة السادسة على التوالي مواضيع ذات صلة بآخر المستجدات، والمعوقات، بالإضافة إلى تدريبات جماعية واختبارات ودراسة حالات لأفضل وأسوأ الممارسات في مجالات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم خلال هذه الورش تعريف الموظفين بالجوانب الأساسية لمكافحة غسل الأموال، وطرق ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن الطرق للتعرف على المؤشرات في منتجات أكثر تعقيداً مثل التمويل التجاري والإقراض القائم على الأصول والتمويل المهيكل للشركات مع تزويدهم بالأمثلة الواضحة عن كل حالة. وتم تدريب الموظفين على قانون الامتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا) وكيفية التعرف على حسابات الأفراد والشركات التي ينطبق عليها “الحساب الأميركي الخاضع لمتطلبات الإبلاغ” بالإضافة إلى دراسة حالات الامتثال بفاتكا كما تضمنت الورش طرق التعرف على حالات الاحتيال التكنولوجي الحديثة.