هيئة النقل الفيدرالية الألمانية المسؤولة عن منح الموافقات تزور مقر شركة أودي في مدينة إنغولستادت

ستقوم هيئة النقل الفيدرالية الألمانية (كي بي أيه) بتقصي الحقائق حول التوضيحات المقدمة إليها بخصوص أزمة محركات الديزل في شركة أودي. وإلى جانب الاطلاع على التعديلات المدخلة على البرامج، ستعاين الهيئة التحسينات الجديدة على العمليات والتي تعتبر إحدى المتطلبات الواجب تنفيذها كي تتمكن الشركة من الحصول على تصريح العمل العام. يأتي ذلك بعد أن قدم عملاق صناعة السيارات تقارير بالنتائج خلال الاجتماعات الدورية على مدى عدة أشهر وأعلنت فيها عن المخالفات المرتكبة إلى الهيئة. وسيجري حالياً تدقيق جميع العمليات في موقع عمل الشركة. 

صرح بيرند مارتنز، عضو مجلس إدارة شركة أودي ورئيس قسم المشتريات فيها والمسؤول عن فريق العمل الذي يضطلع بمهمة إعادة تقييم أزمة محركات الديزل قائلاً: "نجري اتصالات متواصلة مع الهيئة التي تمنح تصاريح العمل كما نقوم بتزويدها بالمعلومات التي توصلنا إليها عن طريق الاختبارات المنتظمة لمحركات الديزل أولاً بأول". "تتمثل المصلحة العليا لشركتنا في تقديم توضيح لما حصل دون قيدٍ أو شرط. وسنعبر عن ذلك بوضوح أثناء زيارة الهيئة لمواقع الاختبار في شركتنا".

تُشكل إجراءات اختبار المركبات الخفيفة الموحدة في جميع أنحاء العالم إلى جانب الاختبارات المنتظمة والمتزامنة لبرنامج إدارة المحركات تحدياً كبيراً أمام موظفي شركة أودي ومواقع الاختبار فيها. لذلك دأبت شركة أودي خلال الأشهر الأخيرة على إعادة النظر في العديد من العمليات التي تتبعها فأدخلت ما أطلقت عليه اسم القواعد الذهبية ليتم تطبيقها في قسم تطوير السيارات. وإلى جانب القواعد السلوكية الجديدة التي أضافتها إلى مدونة السلوك، أقرّت الشركة كتاباً جديداً لقواعد العمل يحدد المعايير الموحدة الواجب تطبيقها في جميع أقسام المجموعة. تنضوي هذه الإجراءات والكثير غيرها تحت مظلة مبدأ الرقابة المتعددة الذي تسعى الشركة لتطبيقه بهدف توضيح وتوزيع المسؤوليات ضمن عدد من الخطوات التي تسعى لتنفيذها للحصول على الموافقة من الهيئة وتوثيق العملية بهدف ضمان الالتزام بها.

وأضاف مارتنز قائلاً: "نعلم أنه يتوجب علينا استعادة الثقة بشركتنا ولن ندخر جهداً لتحقيق هذا الهدف وإثباته بالفعل لا بالقول. فقد أدخلت شركتنا العديد من التحسينات على عملياتها منذ نهاية العام 2015 وهناك الكثير من التحسينات التي سيتم إدخالها في الأيام المقبلة. لذلك تعتبر الاجتماعات من هذا النوع على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية وتمثل فرصةً ثمينةً لإقناع شركائنا بأننا نسعى جاهدين لترسيخ الثقة بشركتنا". 

يُذكر بأن تصريح العمل العام هو جزء هام من إجراءات منح الموافقة ويصدر عن هيئة النقل الفيدرالية الألمانية. وتعتبر الشهادة الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص بمثابة تأكيد منها بأن الطراز الخاضع للاختبار والذي تنتجه عملاقة صناعة السيارات يتوافق مع اللوائح المعمول بها ويمكن اعتماده للسير على الطرقات السريعة العامة.