كشفت مجموعة ’أودي إيه جي‘ عن فريق مجلس الإدارة الجديد الذي سيتم تعيينه اعتباراً من تاريخ 1 سبتمبر، إذ من المقرر أن يتولى السيد ألكسندر سيتز مسؤولية الشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات والنزاهة؛ في حين سيترأس السيد برام شوت المبيعات والتسويق؛ وسيكون السيد ويندلين غوبل مسؤولاً عن الموارد البشرية والشؤون المؤسسية؛ بينما يشرف السيد بيتر كوسلر على الإنتاج والخدمات اللوجستية. وينظر كل من السيد ماتياس مولر والسيد روبرت ستادلر إلى التغيير المرتقب على المستوى الإداري الأعلى كوسيلة لتوفير الظروف المناسبة لضمان النجاح المستقبلي للمجموعة. وشدد رئيس مجلس الأشغال العامة بيتر موش على ضرورة رسم ملامح هذا التحول في مجموعة ’أودي‘ بحيث يحقق التوازن بين نجاح الأعمال ومصالح القوى العاملة بصورة مستدامة.
ويأتي السيد ألكسندر سيتز (55 عاماً) خلفاً للسيد أكسل ستروتبيك الذي شغل منصب عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات والنزاهة منذ عام 2007. وكان سيتز قد بدأ حياته المهنية في مجموعة ’دايملر-بنز إيه جي‘، حيث شغل مناصب عدة في المجال المالي والتجاري جنباً إلى جنب مع مجالي الشؤون الاستراتيجية والمشتريات. وفي عام 2005، انتقل سيتز إلى مجموعة ’فولكس واجن إيه جي‘ في فولفسبورغ ليشغل منصب رئيس المجموعة لشؤون مشتريات معدات النقل والحركة. وبعد شغله لعدة مناصب على مستوى المجموعة في أمريكا الجنوبية، تم تعيينه بمنصب نائب الرئيس الأول ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة ’سايك فولكس واجن‘ (SAIC Volkswagen) في عام 2013.
أما السيد برام شوت، هولندي الجنسية (56 عاماً)، فيشغل منصب الدكتور ديتمار فوغنريتر كعضو مجلس الإدارة لشؤون التسويق والمبيعات. وكان السيد شوت قد شغل منصب عضو في إدارة المركبات التجارية لدى مجموعة ’فولكس واجن‘ في مجال التسويق والمبيعات منذ عام 2012. وفي عام 2011، انتقل السيد شوت من منصبه كرئيس ورئيس تنفيذي لشركة ’مرسيدس-بنز إيطاليا‘ للعمل في مجموعة ’فولكس واجن‘، حيث تولى مسؤولية الإشراف على المشاريع الاستراتيجية في مجال مبيعات المجموعة.
ومن المقرر أن يكون السيد ويندلين غوبل عضو مجلس الإدارة الجديد لشؤون الموارد البشرية والشؤون المؤسسية. ويأتي غوبل خلفاً للسيد توماس سيجي الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2010. وكان السيد غوبل قد شغل منصب رئيس مكتب مجلس إدارة مجموعة ’فولكس واجن‘ بين عامي 2007 و2015. وقبل ذلك، شغل السيد غوبل مناصب عدة في مجموعة ’أودي إيه جي‘ ومجموعة ’فولكس واجن‘، بما يشمل إدارة مشاريع المشتريات. وبين عامي 2003 و2007، شغل السيد غوبل منصب مدير مكتب مجلس إدارة مجموعة ’أودي إيه جي‘ كما كان عضواً في لجنة الاستراتيجية الخاصة بمجموعة ’أودي‘.
وسيكون السيد بيتر كوسلر (58 عاماً) عضو مجلس الإدارة الجديد لشؤون الإنتاج والخدمات اللوجستية. ويشغل كوسلر – المولود في إنغولشتات – حتى اللحظة منصب رئيس مجلس إدارة شركة ’أودي هنغاريا‘. وبين عامي 2007 و2015، كان كوسلر يعمل كمدير لمصنع ’أودي‘ الرئيسي في إنغولشتات. وأثناء توليه لذلك المنصب، كان كوسلر مسؤولاً عن جميع المجالات ذات الصلة بالإنتاج والمواضيع الخاصة بالموقع مثل الخدمات اللوجستية للمصنع والحماية البيئية وأمن المصنع. ويأتي كوسلر خلفاً للدكتور هوبيرت والتل الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2014.
وقد توجّه السيد ماتياس مولر، رئيس مجلس الرقابة لدى ’أودي‘ والرئيس التنفيذي لمجموعة ’فولكس واجن‘، بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على ما قدموه خلال فترة عملهم، حيث قال: "لقد ساعد أعضاء مجلس الإدارة السابقون في رسم ملامح التطور الإيجابي الذي حققته مجموعة ’أودي‘. لقد مرت المجموعة بمرحلة صعبة مؤخراً، إلا أنها تمتلك جميع المقومات والشروط المطلوبة لتحقيق النجاح في عالم السيارات والمركبات المستقبلي. وجنباً إلى جنب مع القوى العاملة، سيقوم مجلس الإدارة الجديد بدفع عجلة التغيير التي تقودها ’أودي‘ نحو المستقبل بصورة منهجية".
وبدوره، اشاد روبرت ستادلر، رئيس مجلس إدارة أودي، بأداء أعضاء مجلس الإدارة السابقين، وشدّد على أهمية المراجعة النقدية للوضع الحالي جنباً إلى جنب مع مجلس الرقابة بقوله: "في الوقت الراهن، أصبح هدفنا المشترك مع فريق مجلس الإدارة الجديد والقوة العاملة الفاعلة يتمثل في رسم مسار للمستقبل والمضي قدماً في مسيرة تحولنا نحو النقل الكهربائي والخيارات الرقمية وخدمات النقل بصورة منهجية خالصة. وتوفر خطة النمو واستراتيجية عام 2025 خارطة الطريق المطلوبة للوقوف على ذلك".
ومن جانبه، قال بيتر موش، رئيس مجلس الأشغال العامة وعضو مجلس الرقابة لدى مجموعة ’أودي إيه جي‘: "أظهرت الأسابيع الماضية أن الحوار النقدي المفتوح يمثل الأساس الضروري لمستقبل مجموعة ’أودي‘. وبات من الواضح أن هذا الأمر يتمحور حول التوجه الثابت للشركة. ويشتمل هذا الأمر على الاستخدام الأمثل لإمكانيات المصانع. وينبغي أن تتم صياغة عملية التحول القادمة بحيث تضمن التوازن بين نجاح الأعمال ومصالح القوى العاملة بصورة مستدامة".