مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي في عام الخير تسدد ديون 25 أسرة بقيمة 6.167 مليون درهم

ترسيخاً لروح التلاحم المجتمعي وتوفير مقومات العيش الكريم

انسجاماً مع عام الخير وتخفيفاً على النساء الفاقدات للمعيل، قامت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، بسداد ديون حوالي 25 أسرة ممن توفى معيلهم خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 6.167 مليون درهم، تخفيفاً على الحاضنات والقصر، ولتسهيل استمرار حياتهن وتوفير مقومات العيش الكريم.

وجاءت هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات إسعاد القصّر لتعزيز مسؤولية المؤسسة والتزامها بتفعيل التكافل الاجتماعي، والوقوف إلى جانب الفئات المحتاجة بدعهم ومساندتهم، نتيجة الظروف التي يمرون بها، وترسيخاً لروح التلاحم والتماسك بين أفراد المجتمع، والتشجيع على نشر قيم التسامح والشعور بالمسؤولية.

وقال سعادة خالد ال ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي: "إلى جانب المعاناة النفسية الناجمة عن غياب الزوج، المعيل للأسرة، تواجه النساء الأرامل معاناة اقتصادية نتيجة تراكم بعض الديون والحاجة إلى المال لسداد الالتزامات المادية، لذلك لابد من الوقوف إلى جانبهن والتخفيف عليهن".

وأشار إلى أن المؤسسة بادرت إلى سداد ديون 25 أسرة من بين الحالات الأكثر تضرراً من تراكم هذه الديون، والمحتاجات في ذات الوقت إلى مبالغ مالية لتحقيق الاستقرار المادي والمعيشي، مضيفاً أن هذه المبادرة سهلت حياة النساء وأطفالهن القصّر.

كما وأضافت السيدة زينب جمعة التميمي مديرة إدارة شؤون القصّر بالإنابة بأن هذه المبادرة ساهمت إلى رفع مؤشر السعادة للقصّر والأمهات وتحقيق الاستقرار المادي والاجتماعي والاكتفاء الذاتي بعد التخلص من الأقساط الشهرية المترتبة عليهم.

وشملت الفئات التي تم تقديم الدعم لها وتسديد ديونها، دفع الديون عن المتوفي إضافة إلى سداد الديون المصرفية المترتبة على الرجل المتوفي أو السيدة الأرملة.

وجاء صرف هذه المبالغ من مصرف الزكاة أحد المصارف التي تعتمد عليها المؤسسة في دعم القصّر ورعايتهم إلى جانب مصرف دعم الأيتام من الحكومة والمصارف الوقفية والاستقطاب الذي تشرف عليه إدارة تنمية الوقف، وبما يتماشى مع شروط الواقفين.

وتعمل مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر على إدارة وتنمية أموال الوقف، ورعايتها، واستثمارها، وصرف ريعها، وفق خطة مدروسة ورؤية واعية، وفي حدود شروط الواقفين، وبما يحقق المقاصد الشرعية منها. إضافة إلى احتضان القصّر، والعناية بأموالهم، واستثمارها، ورعايتهم اجتماعياً، وتأهيلهم، وتمكينهم.

-انتهى-

حول مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر: (www.amaf.gov.ae)

تأسست مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بإصدار القانون رقم 6 لسنة 2004 م في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، ومع توسع المؤسسة في أعمالها ومهامها، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" القانون رقم 9 لسنة 2007م بشأن تنظيم أعمال المؤسسة، بما يكفل توفير المناخ الصالح لتحقيق المزيد من الإنجازات في تنمية الوقف وأموال القصر.

ترعى مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بقرابة 2400 قاصر من خلال تطوير العمل الوقفي لتغطية احتياجات القصّر ورعاية شؤونهم بموجب مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية المنظمة لتلك العملية وفق خطة هادفة مدروسة، ورؤية واعية ثاقبة.