«بادر» يُطلق برنامجًا دولياً لجذب الشركات الناشئة العالمية

أطلق برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية، أحد أبرز برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أول برنامج دولي لجذب الشركات الناشئة العالمية وتسهيل دخولها إلى السوق السعودية، وتعزيز إقامة شراكات  فاعلة مع رواد الأعمال السعوديين، في خطوة تهدف إلى توطين المشاريع الدولية وتحفيز الابداع والاستثمار والتوظيف وبالتالي تطوير وتسريع التنمية المحلية التي تسعى لها المملكة.

 وبرنامج بادر لتوطين المشاريع العالمية، والذي تم الإعلان عن تفاصيله أمس خلال مشاركة برنامج «بادر» في أسبوع «جيتكس للتقنية 2017»، يستهدف الشركات الناشئة الدولية والإقليمية من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والولايات المتحدة الامريكية والمملكة والمتحدة ودول أوربا الشرقية، إضافة إلى دول جنوب شرق آسيا وتحديداً ماليزيا وسنغافورة .

ويهدف البرنامج العالمي إلى مساعدة الشركات الناشئة الدولية للوصول إلى السوق السعودي وتسهيل التعاون مع شركاء سعوديين ، في حين سيعمل البرنامج بشكل وثيق مع شركاء محليين لديهم خبرة في مساعدة الشركات الدولية على دراسة جدوى السوق السعودي و تسهيل الوصول إليه.

وقال نواف الصحاف، الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية:" سيسهم هذا البرنامج في توفير المزيد من الفرص للشركات الناشئة الأجنبية الراغبة في دخول السوق السعودية والحصول على الدعم اللوجستي الإداري وجهات الاتصال ذات الصلة، كما سيساعد تلك الشركات في فهم ثقافة الأعمال والممارسات المعمول بها في المملكة عن طريق التدريب والتوجيه والتوعية ".

وأضاف :" من خلال هذا البرنامج، يسعى برنامج «بادر» إلى حشد التقنيات والمواهب المبدعة من جميع أنحاء العالم لتحقيق نتائج إيجابية للطرفين سواء المشاركين المحليين أو الشركات الأجنبية ضمن مراكزها الريادية، وهدفنا أن تصل نسبة الشركات الناشئة الأجنبية إلى 20 بالمائة من إجمالي الشركات التي يتم احتضانها ".

 وأكد الصحاف، أن البرنامج قد بدأ فعلياً  العمل على 10 شركات ناشئة أجنبية وهي الآن قيد التقييم، مبيناً أن عملية قبول الشركات الناشئة العالمية في هذا البرنامج ستخضع لعدة معايير أبرزها أن تكون شركة قائمة في بلد المنشأ، مع سجل مبيعات جيد، وقدرتها على نقل المعرفة والتوظيف للمواطنين السعوديين، إلى جانب نقل التكنولوجيا والمنتجات الخدمات للسوق المحلي،  وأن يكون لدى الشركة استعداد للتعاون مع الشركات السعودية.

هذا وتتضمن خدمات برنامج توطين المشاريع العالمية، دراسة تقييم السوق السعودي كمرحلة أولى ومدى مناسبة المنتج للمستهلك السعودي، وتحليل الوضع القانوني والمنافسين، وتحديد الفرص، وصولاً إلى إصدار تقريرً يتضمن كافة التوضيات.