البحري تنضم إلى الشبكة البحرية لمكافحة الفساد دعماً للجهود الهادفة إلى الارتقاء بمستوى النزاهة في القطاع البحري

 أصبحت البحري، الشركة الرائدة عالمياً في ‏مجال الخدمات اللوجستية والنقل، عضواً رسمياً في الشبكة البحرية لمكافحة الفساد MACN، وهي كيان عالمي يضم أكثر من 110 شركات تتضافر جهودها لمواجهة الفساد في القطاع البحري، وذلك تأكيداً على التزام الشركة التام في المساهمة بالنهوض بثقافة النزاهة في القطاع البحري.

ويأتي قرار شركة البحري بالانضمام إلى الشبكة البحرية لمكافحة الفساد دعماً لالتزام المملكة المتواصل اتجاه القضاء على الفساد وعدم التهاون في مواجهته على مختلف الأصعدة والمستويات، بما يتوافق مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030". وتهدف المملكة، بصفتها إحدى الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC، إلى أخذ زمام المبادرة في قيادة الجهود الدولية الرامية إلى منع الفساد ومكافحته، إذ تحرص على بلوغ أعلى مستويات الشفافية والحوكمة والمساءلة من خلال اعتماد المعايير والممارسات الدولية الرائدة.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال المهندس عبدالله بن علي الدبيخي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري: "لطالما اعتمدت شركة البحري أرقى المعايير الدولية وأفضل الممارسات في جميع عملياتها، وذلك انطلاقاً من كون الشفافية ركيزة أساسية ضمن قيم الشركة الجوهرية. ومن خلال انضمامنا إلى الشبكة البحرية لمكافحة الفساد، فإننا نعيد التأكيد على عزمنا العمل جنباً إلى جنب مع كافة الأطراف المعنية بهدف مواجهة جميع أشكال الرشوة والفساد، وكذلك تشجيع روح المنافسة الحرة والعادلة والتي تتساوى فيها الفرص في القطاع البحري. ونحن على ثقة تامة بأن الجهود الجماعية لهذه الشبكة من شأنها أن تدفع عجلة تطوير منظومة آمنة ومستدامة لسائر مجالات النقل والتجارة".

وبهذه العضوية، تنضم شركة البحري إلى مبادرة العمل الجماعي الرائدة في هذا القطاع الحيوي، والتي تهدف إلى إرساء معايير التجارة العادلة من خلال تعزيز الامتثال لقوانين مكافحة الفساد والقضاء على الممارسات غير النزيهة في جميعجوانب سلسلة التوريد. ويلتزم أعضاء الشبكة البحرية لمكافحة الفساد بضمان الامتثال الصارم لجميع الأطر التنظيمية وقوانين مكافحة الاحتكار والمنافسة المعمول بها لتمكين التنافسية في الأعمال البحرية وسط إطار من الشفافية والفعَّالية على مستوى العالم.

يُذكر أن شركة البحري، والتي يقع مقرها الرئيسي في الرياض وتمتلك شبكة عالمية من المكاتب في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، تُعَد أكبر مالك ومشغل لناقلات النفط الخام العملاقة في العالم وأكبر مالك ومشغل لناقلات الكيماويات في الشرق الأوسط. ومن خلال قطاعات أعمالها الرئيسية الخمس، وهي البحري للنفط، والبحري للخدمات اللوجستية، والبحري للكيماويات، والبحري للبضائع السائبة، والبحري لإدارة السفن، تمتلك الشركة وتُشغل أسطولاً يضم 90 سفينة، بما في ذلك 43 ناقلة نفط خام عملاقة، و36 ناقلة كيماويات، و6 ناقلات متعددة الاستخدامات، و5 سفن للبضائع السائبة، وتقدم جميعها خدمات متعددة في 150 ميناءً حول العالم.