"باركليز": آفاق نمو الاقتصاد العالمي تبدو أكثر إشراقاً

-معدلات الثقة في قطاع الأعمال تواصل ارتفاعها بحسب مختلف الاستطلاعات في الاقتصادات الرئيسية

-أسواق الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية والقارة الأوروبية تسجل أفضل توقعات للنمو

-ارتفاع ثقل أسهم الأسواق الناشئة في المحفظة الاستثمارية مع تحسن معدلات الثقة في قطاع الأعمال

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 14 مايو 2017: أعلن بنك "باركليز" اليوم عن نتائج تقرير "كومباس" للـربع الثاني من هذا العام، والذي أصدره قسم الخدمات المصرفية الخاصة ويتضمن توصيات استثمارية لأصحاب الثروات حول العالم.

وحافظت النسخة الأخيرة من التقرير، الذي يتناول فئات الأصول الرئيسية على مستوى العالم، على تخصيص حصة مرتفعة لأسهم الأسواق المتقدّمة مرجحاً أن توفر أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية (باستثناء المملكة المتحدة) أفضل آفاق النمو للمستثمرين.

 كما رفع التقرير تخصيص أسهم الأسواق الناشئة في ضوء مواصلة استقرار الدورة الاقتصادية العالمية، وهو ما تعزز من خلال استقرار البيانات التجارية ونتائج استطلاعات معدلات الثقة في قطاع الأعمال. وضمن هذه الفئة من الأصول، تحافظ الأسهم الآسيوية على مكانتها كخيار استثماري مفضل، حيث تعتبر أسواق الاسهم في كل من كوريا الجنوبية وتايوان والصين (الاسواق الخارجية - اوفشور) الخيارات الأمثل للاستثمار.

وبشكل مشابه، حافظ التقرير على تخصيص حصة مرتفعة للسندات عالية الدخل وسندات الأسواق الناشئة. ورغم ارتفاع أسعار هذه الفئة الاستثمارية نسبياً، يثق الخبراء الاستراتيجيون لدى "باركليز" بأن إيرادات السندات عالية الدخل لا تزال محط جذب للمستثمرين في إطار مزيج من أدوات الدخل الثابت.

وفي إطار تعليقه على نتائج وتوصيات التقرير، قال فرانشيسكو جروزولي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "في وقت يرَجّح فيه بقاء المشهد السياسي مصدر قلق لدى المستثمرين، يثق خبراء الاستثمار الاستراتيجيون لدى ’باركليز‘ بأن إمكانات التحسن الاقتصادي ستدفع عجلة الأسواق نحو الأمام. ومن المتوقع أن يجد المستثمرون خياراً أفضل في تشغيل أموالهم ضمن فئات الأصول مثل أسهم الأسواق المتقدمة والناشئة".

وأضاف جروزولي: "يؤكد التحسن الملموس في استطلاعات الثقة لقطاع الأعمال في مختلف الاقتصادات الرئيسية على آفاق أكثر إشراقاً للاقتصاد العالمي. وبذلك يرى خبراء’باركليز‘بأنه من المرجح أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة متسارعة مع انخفاض كبير في احتمالية انتهاء دورة الأعمال الحالية ".

وأوصى التقرير أيضاً بخفض حصة النقد والسندات قصيرة الأجل وسط توقعات بأن يستفيد المستثمرون من تحسن الأوضاع في أسواق الأسهم المتقدمة والناشئة. وترافق ذلك مع توصية بخفض تخصيص كل من السندات الحكومية للأسواق المتقدمة والسندات ذات الفئة الاستثمارية، وذلك نظراً للعائدات المتواضعة التي تقدمها معظم السندات من هاتين الفئتين.

كما حافظ التقرير على تخصيص مستوى محايد للسلع الأساسية منوهاً إلى إمكانية استفادة المستثمرين بشكل أكبر من تحويل استثماراتهم باتجاه النفط مبتعدين عن الذهب الذي يبدو أكثر عرضةً للتأثر باحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وعلاوةً على ذلك، حافظ التقرير على تخصيص مستوى محايد للقطاع العقاري مع خفض تخصيص استراتيجيات التداول البديلة.