قرّر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها امس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على منح شركة مناجم الفوسفات الأردنيّة رخصة تنقيب وحقوق تعدين جديدة، وفقاً لقانون المصادر الطبيعيّة لسنة 2018.
وينصّ القرار على قيام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادة بمنح رخص تنقيب جديدة للشركة شريطة التزامها بأيّة شروط أو متطلّبات جديدة، تراها الحكومة لازمة، مقابل منح حقوق التعدين والرخص ذات العلاقة، وسيتمّ إعلام الشركة بها خلال مراحل التنقيب.
كما ينصّ القرار على تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وعضويّة كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنيّة، ووزارة الماليّة، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، لغايات إعادة النظر في نظام عوائد تعدين الفوسفات لعام 2013، وبأيّة قيود أو محدّدات جديدة تتعلّق باستثمار خام الفوسفات من جانب شركة مناجم الفوسفات، بما يخدم المصلحة العامّة، ورفع القيمة المضافة لهذا الخام؛ على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة شهور من تاريخ تشكيلها، ليتسنّى إعلان شركة مناجم الفوسفات بالرسوم والمحدّدات الجديدة واجبة التطبيق لحقوق التعدين الجديدة، والاستعانة بمن تراه مناسباً.
على صعيد آخر، استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدّمه أمين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقة حول واقع عمل الهيئة، والخطط والإجراءات المستقبليّة لتطوير أدائها، وبما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة المتمثّلة بجذب الاستثمار المحلّي والأجنبي وتشجيعه وترويجه، وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب، وتنشيط الحركة الاقتصاديّة، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثماريّة المحليّة، وزيادة الصادرات الوطنيّة.