منتدى سلامة الطفل يجمع أكثر من 100 مسؤول وإعلامي لمناقشة "إعلام مسؤول.. طفل آمن"

استضاف منتدى سلامة الطفل الأول، الذي نظمته إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أكثر من 100 من ممثلي الإدارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الطفل والأسرة والعمل التربوي والثقافي والمجتمعي، إلى جانب نخبة من الإعلاميين والصحافيين في دولة الإمارات.

وأقيم المنتدى صباح اليوم (الثلاثاء) تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في إمارة الشارقة، تحت شعار "إعلام مسؤول طفل آمن"، بمشاركة 8 جهات حكومية، وبشراكة استراتيجية من المجلس الوطني للإعلام، ووزارة تنمية المجتمع، والنيابة العامة الاتحادية.

وفي كلمتها خلال افتتاح المنتدى، قالت هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل: "نعمل على أن يكون هذا المنتدى منبراً لصناع القرار والخبراء والمختصين في التربية والتعليم والتوعية والإرشاد لمناقشة أبرز التحولات والظواهر والتحديات الخاصة بسلامة أطفالنا في دولة الإمارات، ونتطلع أن يتحول بتعاون ودعم الشركاء، إلى فعالية سنوية نطرح من خلالها المنجزات التي تحققت على مدار العام، ونبلور خططاً مستقبلية لتذليل العقبات أمام تحقيق أهدافنا المشتركة: سلامة كل طفل في الشارقة والإمارات". 

وأضافت: "نهدف من خلال المنتدى إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات إعلامياً بما يختص بتناول قضايا وأخبار الأطفال، وترسيخ قيم احترام حقوق الطفل وكرامته، وحماية الهوية الشخصية وضمان الحق في الخصوصية، والامتناع عن ذكر تفاصيل محرجة، إلى جانب حماية الطفل من التمييز على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الديانة أو الجنسية في التغطيات الإعلامية، كما نسعى إلىتحفيز الجهات الإعلامية لممارسة دورها بفاعلية في رصد الأخبار والتغطيات الإعلامية التي لا تراعي القوانين والمبادئ والمواثيق المهنية الضابطة." 

وختمت اليافعي: "نحن على ثقة برغبة جميع الأطراف المعنية بالوصول إلى سياسة إعلامية وطنية آمنة موحدة حول التغطية الإعلامية والرقمية لقضايا الطفل في الدولة"، ودعت اليافعي إلى التوافق على نهج لإرشاد الإعلاميين عند تناول قضايا خاصة بالأطفال ويستجيب للتحديات التي استحدثتها وسائل الإعلام الإلكترونية. 

الجلسة الأولى: "سلامة الطفل بين التشريعات والرسالة المهنية"

وشارك في أولى جلسات المنتدى كل من سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعقيد فيصل الشمري العضو المؤسس ورئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، والدكتور وليد خالد الحمادي وكيل نيابة أول مدير نيابة الأحداث في نيابة الشارقة الكلية، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام. 

وعبّر سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، عن فخره بتنظيم هذا المنتدى الذي بدأ من مبادرة ليتحول إلى منصة للتحاور والنقاش وطرح القضايا المتعلقة بالصورة الإعلامية للطفل بكل شفافية ومسؤولية. 

ووجه الشامسي شكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، على اهتمامهما بالقضايا التي تخص الأسرة والأطفال والمجتمع. 

وقال الشامسي: "نحن في إمارة تعمل إسوةً بباقي إمارات الدولة على الاهتمام بالمجتمع والأسرة والأفراد وتحرص على وضع أطر تنظيمية وتشريعية تحمي حقوق الجميع، وبشكل خاص حقوق وخصوصية الأطفال عند تناول قضاياهم في الفضاء العام".

وأكد الشامسي على أهمية وضع كافة الإدارات المعنية بشؤون الطفل تحت مظلة واحدة، وأشار إلى أهمية تنظيم هذا المنتدى لمساعدة المشرعين ومنفذي القانون والإعلاميين على التوافق على آلية عمل تواكب المستجدات التي أنتجتها التقنيات الحديثة على الساحة الإعلامية. 

وتابع الشامسي: "كل من مر بتجربة لها علاقة بالمساس بخصوصية طفله، سيشعر بأهمية هذا المنتدى والتوصيات التي تخرج عنه، فلا أحد يعي حجم خطورة المساس بوجدان الطفل أكثر ممن تعرضوا لها".

وحول مسؤولية الإعلام، قال الشامسي: "بعض صور الأطفال غير اللائقة والتي يتناولها الإعلام هي نتيجة لسعي بعض الصحفيين خلف السبق الصحفي، وفي الوقت الذي ندرك أهمية السرعة في الصحافة، وبراءة دوافع الصحفيين، لكن لا بد من الانتباه إلى الحقوق الخاصة بالأفراد والمجتمعات عند نشر الأخبار. مهمة الصحفي أن يوازن جيداً بين مصلحة مؤسسته ومصلحة مجتمعه ووطنه".

التعريف بالعقوبات جوهر التوعية

وتناول الدكتور وليد خالد الحمادي وكيل نيابة أول مدير نيابة الأحداث في نيابة الشارقة الكلية أهم محاور السياسات الرسمية الخاصة بحماية حقوق الأطفال وخصوصيتهم، وأشار إلى أن الدولة تتبنى تشريعات خاصة بهذه القضية منذ السبعينات، ونوه الحمادي بقانون "وديمة" الذي توسع ليشمل التأثير النفسي والعاطفي على الأطفال عند تناول قضاياهم في الإعلام أو عند متابعتهم لمشاهد لا تتوافق وقدراتهم العقلية. 

وقال الحمادي: "هناك جهود توعوية نقوم بها بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة بهدف التعريف بالتفاصيل التي قد لا تشملها العناوين العريضة المتعلقة بحقوق الأطفال". 

وتابع الحمادي:" إلى جانب التوعية، نسعى للتعريف بالعقوبات المنصوص عليها، وبحق التقاضي المكفول لكل طرف يتضرر من أي ممارسة أو سلوك مهني سواء كان إعلامياً أو غيره، خاصة عند التعرض للخصوصية التي يكفلها القانون للأفراد ويشدد على حمايتها عند الحديث عن الأطفال". 

خارطة مسؤولية تضم المجتمع

من جانبه، شدد حسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، على أهمية توضيح خارطة المسؤولية تجاه حقوق الطفل الإعلامية، ونوه بأنها ليست مسؤولية إعلامية خالصة، بل مسؤولية المجتمع بمؤسساته وكياناته كافة. 

وطالب المنصوري بضرورة التزام معايير مهنية عالية عند اختيار العاملين في قطاع الإعلام أو الصحافة، ونوه بوجود عدد كبير من المخولين بتغطية ونقل الأخبار بدون امتلاك المعرفة بأصول ومبادئ العمل الإعلامي التي تؤهلهم ليكونوا أمناء على أطفالنا. 

وحول أهمية الوعي بحقوق الطفل والقوانين الخاصة بها، قال المنصوري:" الوعي بهذه القضايا يصنع بالاستناد إلى ثلاثة محاور هي: التشريعات والمبادرات التوعوية وتوظيف التكنولجيا للتعريف والتثقيف الحقوقي والمجتمعي".