سيسكو الشرق الأوسط تعيّن وحيد آل حميد مديراً للمبيعات في سلطنة عُمان

أعلنت سيسكو الشرق الأوسط عن تعيين وحيد آل حميد مديراً للمبيعات في سلطنة عُمان، ليتولى قيادة أعمال سيسكو في السلطنة ويعمل بالتعاون مع منظومة الشركاء لدعم عملاء القطاع العام والخاص في جهودهم للتحول الرقمي وتحويل عملياتهم بما يعزّز مخرجات الأعمال.

في تعليقه على تعيين وحيد قال شكري عيد، المدير التنفيذي لدول المنطقة الشرقية لدى سيسكو الشرق الأوسط: "انطلاقاً من ريادتنا التقنية، فإننا نركّز على تسريع قدرتنا على الاستجابة لاحتياجات العملاء والشركاء دعماً لتطلعاتهم. يتمتع وحيد آل حميد بشغف القيادة ولديه سجل متميز من الإنجازات مما يجعلني على ثقة تامة من قدرتنا على اغتنام الفرص الهائلة التي تتوفر في عُمان بقيادته. كما أن إدراكه للأثر المتحقق بدمج التقنية وأثر الأعمال، فضلاً عن تقديره للفرص التي يوفرها التحول الرقمي، يضعنا في موقع مثالي يسمح لنا بتحقيق أولوياتنا الاستراتيجية ودعم النمو المستمر."

بدوره قال وحيد آل حميد، مدير المبيعات في سلطنة عُمان لدى سيسكو الشرق الأوسط: "تشهد عُمان مرحلة ديناميكية تمرّ خلالها بتغييرات متسارعة وتتطور فيها التوجهات عبر الحكومة والقطاعات المختلفة. وكمواطن عُماني، أشعر بفخر واعتزاز كبيرين بما حققته السلطنة حتى الآن، وأرى أن الوقت حان لتبدأ المرحلة التالية من استراتيجيتها الاقتصادية عبر الاستفادة من مزايا التحول الرقمي. دورنا في سيسكو هو مساعدة شركائنا وعملائنا والحكومة في مسيرتهم نحو التحول إلى مزيد من الذكاء والتنافسية والمشاركة في الاقتصاد الجديد، ولا بد للتقنية من التركيز على مواجهة التحديات المتزايدة على المدن والتغلب على التحديات الاجتماعية والبيئية وتلك المتعلقة بالاستدامة الاقتصادية، فيما تسمح بالوصول إلى نوعية أفضل لحياة المقيمين في السلطنة وتجربة أكثر سلاسة وإرضاءً للزوار."

من الجدير بالذكر أن المراكز العمرانية في عُمان تقف على أعتاب التطور والتحول إلى مدن ذكية بالاستفادة من التقنيات التي تمكنها من إيجاد واقع جديد. وفيما تتوقع سيسكو اتصال أكثر من 212 شيء بالإنترنت بحلول العام 2020، فإن البنية التحتية المركّزة على التطبيقات وأنظمة الاستشعار والأجهزة المتحركة ستكون المعيار الجديد والمعتمد في كل مدن العالم تقريباً، بما فيها المدن العمانية. وإذا ترجم ذلك إلى أثر اقتصادي، فإن ربط ما هو غير متصل بالإنترنت عالمياً قد يحقق حوالي 19 تريليون دولار أمريكي، أو 4.6 تريليون دولار للقطاع الحكومي، بحيث يمكن للمدن الذكية أن تقدّم حوالي ثلثي تلك القيمة.

وتساعد حلول سيسكو للمدن الذكية قادة المدن وصانعي القرارات في التعامل مع مشاكل التوسع العمراني التي تتضمن الأزمات المرورية والازدحام والتلوث وإستنفاذ الموارد وعدم ملائمة البنية التحتية والحاجة إلى استمرارية النمو الاقتصادي، وذلك بالاستفادة من إمكانات الشبكات الذكية. يمكن لتلك الحلول توفير المعلومات والخدمات اللازمة لإيجاد مدن أكثر قابلية للحياة ومساعدتها على الازدهار. وتستخدم حلول سيسكو اليوم في أكثر من 90 مشروعاً للمدن الذكية حول العالم، وحققت نجاحاً باهراً في مراكز عمرانية كبرى في أوروبا، ومنها نيس الفرنسية وبرشلونة في إسبانيا، إلى جانب مدينة سونغدو في كوريا الجنوبية ومدن في الشرق الأوسط.  

وأضاف وحيد آل حميد: "ساهم التغير التقني في إحداث تحسن هائل على توفير الخدمات العامة، وكانت عمان واحدة من الدول التي تتطلع للانضمام إلى كوكبة الحكومات التي تتبنى الأتمتة والتحول إلى حكومة ذكية. تمتلك سيسكو سجلاً حافلاً بالنجاحات والعمل مع المدن في تلك الرحلة، وتمتلك ما يكفل تحقيق الإمكانات الكاملة للمجتمعات الذكية والمترابطة في حقبة إنترنت الأشياء. فالنجاح يتطلب مقاربة تقوم على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص، تخرج عن حدود مزودي البنية التحتية القائمة للمدن وتشكّل الأساس الذي نتعاون من خلاله مع الحكومة. وستمكننا نماذج الشراكة الجديدة وتجميع الأصول من إيجاد بنية تحتية عامة ومترابطة، تحقق القيمة لكل من القائمين على إدارة المدن والمقيمين فيها وتعزز قابلية الحياة في المدينة."  

يشار إلى أن سلطنة عُمان طوّرت رؤيتها للعام 2040، والتي تمثل فيها الخدمات اللوجستية والنقل المصادر الأساسية للدخل بعد النفط والغاز. وبهدف الارتقاء بكفاءة وجودة الخدمات في القطاعين اللوجستي والنقل، ستلعب التقنيات الذكية وتقنية المعلومات السريعة دوراً حيوياً يساهم في تعزيز الابتكار والتواصل الفوري والتعاون فيما تدعم جهود ترسيخ الامن والسلامة.

واختتم وحيد آل حميد حديثه بالقول: "فيما ننتقل إلى حقبة من التحول الرقمي الكامل، تبدأ فيه التقنية بربط كل شيء من الأشخاص والعمليات إلى البيانات والأشياء، ستحتاج السلطنة إلى إعادة التفكير في مقاربتها للبنية التحتية على نطاق ضخم. فهناك إمكانات هائلة في البلاد تدعم بناء المشاريع والشركات التي تتمتع بالفاعلية والتنافسية والإستدامة من خلال التحول الرقمي، والذي ستحدث التحول في خدمات المواطنين والصحة والتعليم والامن والسلامة فيما يحسّن إنتاجية المواطنين وتجربتهم الحياتية. يتطلب الأمر رعاية منظومة من الابتكار والمواهب وريادة الأعمال، تنقل الاقتصاد نحو مزيد من مشاركة القطاع الخاص ومنهج أكثر إعتماداً على الأسواق."