اكتمال التكامل الإلكتروني بين نظام إدارة ميناء الملك عبدالله وبوابة "زاول"

: استمراراً لإنجازات الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، أعلن كل من ميناء الملك عبدالله ومديرية حرس الحدود السعودي عن اكتمال التكاملالإلكتروني بنجاح بين نظام إدارة الميناء وبوابة "زاول" الخاص بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية، بما فيها خدمات تصاريح الدخول للموانئ ومختلف التصاريح الأخرى، وذلك بإشراف وتنسيق هيئة المدنوالمناطق الاقتصادية الخاصة. وسيسهم هذا الربط في رفع كفاءة العمليات الأمنية والتشغيلية الخاصة بإجراءات الدخول للميناء بكل مرونة وسرعة، في تعاون ثلاثي يجسد صورة الشراكة الفاعلة التي تستهدفها رؤيةالمملكة 2030 لتعزيز التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الخدمات المقدّمة وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.

وفي تعليق له، قال الأمين العام للهيئة الأستاذ مهند بن عبدالمحسن هلال: "نتطلع لثمرة هذا التكامل بين ميناء الملك عبدالله ومديرية حرس الحدود السعودي على مستوى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بشكل خاص وعلى مستوى الإسهام في رفع مؤشر الأداء اللوجستي للمملكة بشكل عام،" مشيراً إلى أن "هذا الإنجاز سيضاف إلى ما سبقه من إنجازات رسّخت أهمية المدينة كمركز للأعمال والصناعة والخدمات اللوجستية على البحر الأحمر، وهو ما يجسده نموذج العمل الفريد حيث يقوم المطور بدور رئيس لجعل الميناء منفذاً رئيسياً للسلع المتجهة إلى المملكة وباقي الدول المجاورة، فيما تقوم المديرية بالدورين الرقابي والأمني لهذا المنفذ، والهيئة تقوم بدورها التنظيمي والإشرافي وبتأمين التمكين الحكومي ونسج الشراكات الاستراتيجية... كل هذا المشهد المتكامل هو مثال بارز على الدور المنتظر من شراكة القطاعين الحكومي والخاص في ظل تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 للإسهام في تعزيز دور المملكة الإقليمي والعالمي كقطب وممر تجاري استراتيجي، وعلى نطاق أضيق في تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار عالي القيمة وطويل الأجل إلى المدينة."

من جانبه، أوضح مدير عام حرس الحدود السعودي المكلّف اللواء محمد بن عبدالله الشهري أن "العمل التكاملي بين المديرية وميناء الملك عبدالله وبإشراف هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة يعزز الجوانب الأمنية والتقنية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ويسهم في تسهيل إجراءات إصدار تصاريح دخول الميناء،" مؤكداً على الشراكة العملية المميزة والمطبق بها الوسائل التقنية الحديثة.

وترتكز عملية التكامل الإلكتروني بين نظام إدارة الميناء وبوابة "زاول" على مشاركة البيانات بين الجهتين، حيث تم تطوير النظام للسماح للأنظمة المتعددة العامة والخاصة والتي تدير أعمال الميناء بالاستفادة منبيانات المستثمرين، والملاك ووكلاء الشحنات، ومتعهدي النقل، ومشغلي المحطة، وإدارة الميناء، بالإضافة للجهات الحكومية، كلاً فيما يخصه وبشكل آمن، بينما يأتي دور حرس الحدود السعودي في مشاركة البيانات وإصدار تصاريح رقمية لدخول الميناء بكل يسر وفي وقت قصير جداً.

ومع الإعلان عن اكتمال عملية الربط الالكتروني، من المتوقع إطلاق نظام البوابات الذكية في ميناء الملك عبدالله بشكل رسمي في العام القادم، لتنفيذ المهام الأمنية عبر توثيق هوية السائق والسيارة والبضائع بمرونة وكفاءة، وكذلك لتقليل الجهد المبذول للتعامل مع الشاحنات عند بوابة الميناء وسماح أو منع دخولها بناءً على التصريح المستخرج من بوابة "زاول". وتعد العملية التلقائية عاملاً مساعداً لتحسين كفاءة إنتاجية الميناءوتقليل الازدحام المروري والتلوث والأضرار والمخاطر الأمنية الناتجة عنها من خلال تجهيز الحاويات للتسليم على أساس المواعيد المسبقة.

ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، وسبق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نمواً وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية. وتعمل بالميناء، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية الحالية 6,5 مليون حاوية قياسية، 10 من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطويره بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم. ومن موقعه الاستراتيجي على سواحل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تعد من المدن المتطورة والنموذجية ذات المنظومة والبنية التحتية المحفزة للأعمال والاستثمارات، يستفيد ميناء الملك عبدالله من مرافقه المتطورة وقربه من الوادي الصناعي بالمدينة ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود.