رزان المبارك: "COP28" محطة حاسمة في العمل المناخي

أكدت سعادة رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28 رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أن مؤتمر الأطراف “COP28” يمثل محطة حاسمة في العمل المناخي، والحفاظ على إمكانية عدم تجاوز الارتفاع في حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية .

وأشارت إلى أنه وفقاً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة سيركز COP28 على الجوانب العملية وتوحيد الجهود والتكاتف وبناء الشراكات وتكريس التوافق للانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها، والتوصل إلى حلول عمليّة وملموسة لمواجهة التحديات المناخية والتعامل مع العمل المناخي باعتباره فرصة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة.

وقالت سعادتها : “ يفصلنا 100 يوم عن انطلاق فعاليات مؤتمر COP28 الذي سيشهد نتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس .. وأضافت : ” منذ إعلان استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 عام 2021، تتعامل الدولة مع الاستضافة بمسؤولية، وإدراك كامل لتحديات تداعيات تغير المناخ، مشيرةً إلى أن رئاسة COP28 تسعى لضمان اتّباع مؤتمرات الأطراف نهجٍ يتمحور حول الإنسان، ويركز على الطبيعة، والغذاء، والصحة، والمرونة المناخية وتلبية احتياجات البشر وتحقيق آمالهم، والتوصل إلى نتائج ومخرجات تفاوضية تحقق أعلى الطموحات في العمل المناخي " .

وبسؤالها عن اختلاف COP28 عن سابقيه من مؤتمرات الأطراف .. قالت سعادتها : “ إن فريق رئاسة المؤتمر منذ اللحظات الأولى لتوليه مهمة قيادة الفريق وهو حريص على إشراك كافة شرائح المجتمع في العمل المناخي، فقامت دولة الإمارات باستحداث دور رائد المناخ للشباب، لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف منذ انطلاقته الأولى، والذي تتولى مهمته معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع ويهدف إلى تفعيل مشاركة الشباب وإسهاماتهم في مجال التغير المناخي، كما أجرى فريق رئاسة المؤتمر على مدار الأشهر الستة الماضية جولة عالمية للاستماع والتواصل في مختلف أنحاء العالم، التقى خلالها ممثلي الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والناشطين والشعوب الأصلية في أنحاء العالم في أول نهج من نوعه يطبق في مؤتمرات الأطراف لضمان احتواء الجميع”.

وحول أهداف ورؤية “COP28” .. قالت : “ إن خطة عمل COP28 استندت إلى نتائج جولة الاستماع والتواصل واستكشاف آراء المجتمع الدولي، وقد أعلن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 خطة COP28 في المؤتمر الوزاري المعني بالعمل المناخي في بروكسل وحظيت بترحيب دولي كونها تستند إلى 4 ركائز حيوية وشاملة بالنسبة للعمل المناخي وهي : تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام ” .

وبسؤالها عن توليها مهمة رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28 ودورها من خلال شغلها منصب رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في دعم الحفاظ على البيئة ووقف فقدان الطبيعة .. قالت سعادتها : “ من خلال موقعي أتيحت لي الفرصة للعمل مع 1400 عضو و15,000 خبير من أكثر من 170 دولة، لتبادل الخبرات والممارسات والعمل على مواجهة التحديات البيئية والطبيعية لكوكب الأرض والتدابير اللازمة لحمايته”.

وأشارت إلى أن الحقائق العلمية أوضحت أن العالم بعيد عن المسار الصحيح والخطوات التي اتخذها حتى الوقت الحاضر لمعالجة التحديات المناخية، فالممارسات الحالية تساهم في فقدان التنوع البيولوجي، وتراجع جودة الأراضي الزراعية، وانخفاض مستوى الأمن الغذائي، لذلك سيركز COP28 على توفيق الآراء بين المجتمع الدولي لزيادة الدعم المخصص للتكيُف مع تداعيات المناخ وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، ومضاعفة التمويل لضمان تعزيز المرونة المناخية، وإعداد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيف.

وبسؤالها عن تركيز COP28 على اتباع نهجٍ يتمحور حول الإنسان ويركز على الطبيعة والغذاء والصحة والمرونة، أوضحت أن برنامج الموضوعات المتخصصة الذي يمتد لأسبوعين منذ 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر سيتضمن موضوعات متخصصة جديدة تقدم لأول مرة في مؤتمرات الأطراف بما في ذلك الصحة والإغاثة والتعافي والسلام للتجارة والعمل متعدد المستويات والشعوب الأصلية وغيرها من الموضوعات، حيث يتعاون فريق رئاسة COP28 حالياً مع كلٍ من منظمة الصحة العالمية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية كينيا، والمملكة المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية فيجي، لعقد أول اجتماع وزاري للمناخ والصحة في مؤتمر للأطراف وتسليط الضوء على الارتباط الوثيق بين الصحة والمناخ.

وأضافت : "يركز المؤتمر أيضاً على تلبية احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ والشعوب الأصلية وإحراز تقدم جذري ونقلة نوعية عبر موضوعات "التخفيف"، و"التكُيف"، و"التمويل"، و"الخسائر والأضرار"، لأن حماية مستقبل كوكب الأرض والبشر، خاصةً الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، يعتمد على الجهود التي نبذلها الآن".

ولفتت إلى أن دولة الإمارات قدمت الدعم للبلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية الناتجة عن تداعيات تغير المناخ، وتعدّ من أكثر الدول المانحة للمساعدات الإغاثية، بما يشمل إرسال المعونات اللازمة لمواجهة تداعيات الفيضانات في البوسنة وباكستان والصومال وسريلانكا و15 دولة أخرى؛ والإغاثة من الأعاصير في 14 دولة في قارتَي إفريقيا وآسيا؛ ودعم مواجهة الانهيارات الأرضية في أفغانستان وكولومبيا؛ والجفاف في إفريقيا وغيرها، كما تسير الإمارات بخطى ثابتة لتحقيق هدفها بزراعة 100 مليون من أشجار القُرم بحلول عام 2030، ولتلك الأشجار 3 مزايا مهمة هي الحماية من تآكل السواحل، والحفاظ على البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي، وامتصاص ثاني أكسيد الكربون بكميات تفوق قدرة أشجار الغابات المطيرة.

وبسؤالها عن أهم المخرجات التي يسعى COP28 التوصل إليها لتحديد مسار العمل المناخي العالمي .. قالت : “ إن من ضمن أهم مستهدفات المؤتمر هو تفعيل دور كافة شرائح المجتمع وإسهاماتهم ومشاركاتهم بما في ذلك العلماء والمهندسون والأكاديميون وممثلو المجتمع المدني والشباب والشعوب الأصلية وغيرها في مؤتمرات الأطراف والعمل المناخي بصفة عامة، وأخيراً وضع حماية الأرواح وتحسين سُبل العيش في صميم العمل المناخي”. ‏‎‎وأكدت المبارك أن COP28 سيتبع منهجا شموليا يهدف إلى بناء عالم أكثر ازدهاراً واستدامة وشمولية .. وقالت : “ COP28 يضع حماية الطبيعة والعمل بمنهج شمولي في صميم جدول أعماله الذي سيشهد جهودا شاملة محورها دول النصف الجنوبي من العالم، حيث لا يمكننا الحفاظ على الطبيعة بدون تمكين الشعوب الأصلية، وإشراك الشباب وتأمين التمويل اللازم”.

‏‎ونوهت المبارك إلى أن هذا هو العقد الذي يجب أن تعالج فيه خطورة فقدان التنوع البيولوجي وتأثيره السلبي على المناخ، وخفض الانبعاثات، ومعالجة المرونة، وتعزيز العدالة، حيث يجب القيام بذلك في وقت واحد.

وعن أهم الخطوات المطلوبة للحفاظ على البيئة وكيفية اتخاذ خطوات حاسمة في مسار العمل المناخي .. قالت : “ نعلم يقينا صعوبة تحقيق مستقبل مرن وخال من الكربون دون إيقاف الخسارة المطردة للطبيعة واستعادة ما فقدناه منها، وذلك من خلال اتخاذ خطوات حاسمة تتمثل في القضاء على عملية إزالة الغابات التي تحركها السلع في سلاسل توريد الشركات ومحافظ المؤسسات المالية، وتوسيع نطاق التمويل للحلول المقبولة مصرفيا والقائمة على الطبيعة مثل تعزيز غابات القرم التي تمتص الكربون، وتحمي المجتمعات الساحلية من العواصف والمد والجزر وتعد سبيلا لاستدامة سبل المعيشة المحلية، وذلك بالتزامن مع زيادة شمولية الجهود المبذولة لحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي وتعزيز المرونة المناخية”.

وأضافت: “ نحن بحاجة لأن تكون حلولنا قائمة على أولئك الذين يقفون على خط المواجهة مع التغير المناخي، فوجهات نظر النساء ومجتمعات السكان الأصليين ودول الجزر الصغيرة بالغة الأهمية ليس فقط بسبب الحاجة إلى شمولية التحرك بل لأنه بدونها ستكون أي حلول أخرى مجرد حلول جزئية”.

المصدر : وام