وزير المالية: توجيهات ولي العهد الأخيرة في قطاع العقار تُسهم بالحد من التضخم

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن توجيهات ولي العهد الأخيرة الخاصة بتحقيق التوازن في قطاع الأراضي والعقارات، تؤكد قدرة الحكومة على استخدام الأدوات المتاحة لديها لإعادة التوازن للسوق العقاري، سواء من خلال الأنظمة أو السياسات أو الإجراءات، لتعزيز المعروض العقاري، من الأراضي والعقارات السكنية والتجارية، لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق مزيد من الوظائف.

وقال الوزير في تصريحات للإخبارية إن التوازن في السوق العقاري يُسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب، والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

وأشار الوزير إلى أن تكلفة الإيجار والعقار تُشكّل نسبة كبيرة في بند التكاليف في بعض قطاعات الأعمال، وبالتالي فإن الحد من التذبذب والسيطرة على ارتفاع الأسعار يحد من التضخم، ويدعم النمو الاقتصادي.

وأضاف الجدعان أن توجيهات ولي العهد ستستهم في وفرة المعروض أمام المطور العقاري بما يشجعه على تطوير وحدات عقارية مختلفة للسكن أو التجاري.

كما سيخفف ذلك العبء على المواطنين في حالة طلبهم الحصول على مسكن، أو إنشاء مؤسسة تجارية، كما تُشجع قطاعات الأعمال وتخفف الأعباء المالية، كما تدعم أنشطة المصارف والتمويل العقاري.
 
وقال إن الإجراءات تستهدف المواطنين لا سيما المواطنين الأكثر حاجة، مع وضع ضوابط للحد من تسرب هذا الدعم لفئات غير مستحقة.  

كما جاء بحلول لتعزيز المعروض العقاري بشكل فوري من خلال رفع الإيقافات بشمال الرياض، والتوجيه بتوفير حلول أخرى لضمان استمرار المعروض على المستويين المتوسط والطويل.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجّه في 29 مارس المنصرم، باتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري.