مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وفي مستهل الجلسة، أعرب مجلس الوزراء، عن تقديره لما عبرت عنه الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للعمل الإرهابي والتخريبي الجبان، الذي استهدف مصفاة تكرير البترول في الرياض، وما أبدته من تأييد للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها ومكتسباتها، وبما يحفظ أمن الطاقة العالمي.

وجدد المجلس في هذا السياق، التأكيد على أن تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة، والاقتصاد العالميين، وتمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، داعيا دول العالم ومنظماته للوقوف ضدها، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، استعرض مجمل الموضوعات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ (147 ) وما اشتمل عليه من مضامين تناولت مستجدات العمل الخليجي المشترك وتعزيزه، وكذلك تطورات القضايا السياسية الراهنة في المنطقة والعالم.

وعد المجلس، مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل بناء على المرجعيات الثلاث ؛ بأنها تأتي استمراراً لحرصها على أمنه واستقراره والمنطقة، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق، والدعم الجاد والعملي للسلام، والجهود السياسية في مشاورات ( بييل وجنيف والكويت وستكهولم) ، مشدداً في هذا السياق على الحق الكامل للمملكة في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية، والرفض التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة، التي تسببت في إطالة أمد الأزمة اليمنية، بدعمها تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها، وخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة .

------------------------------------------------------------------------

وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء، عبّر عن إدانته لاستمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير الناتج عنها، وتأكيد المملكة أمام الدورة (السادسة والأربعين) لمجلس حقوق الإنسان، استمرار دعمها ومساندتها القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية، وكل ما يمكن لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة.

وفي الشأن المحلي، وصف المجلس، نجاح إطلاق القمرين الصناعيين (شاهين سات) و (كيوب سات) المُصنعين بأيدٍ سعودية لخدمة مهمات علمية تسهم في تعزيز النجاحات التي حققتها المملكة في قطاع الفضاء، بأنه نتاج للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير والابتكار من القيادة الحكيمة ـ رعاها الله -، وتحفيز الكفاءات الوطنية للمضي قدماً نحو صناعة التميز في مجالات متخصصة تعود بالنفع على التنمية بمختلف مجالاتها.

وتابع مجلس الوزراء، مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وآخر ما سجلته الإحصاءات والمؤشرات عن الفيروس وإعطاء اللقاح، والجهود المبذولة من الجهات المعنية؛ للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وبناء مناعة مجتمعية شاملة.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي:

أولاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الربط الكهربائي.

-------------------------------------------------------------------------------

ثانياً:

تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المدغشقري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للمسلمين في جمهورية مدغشقر في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

تفويض معالي وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا:

تشكيل لجنة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثليِن عن القطاع الخاص يمثلان الشركات والمؤسسات.

خامساً:

اعتماد الحسابين الختاميين للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة تبوك.

سادساً:

الموافقة على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي لمدة سنة تبدأ من تاريخ 1 / 7 / 1442هـ إلى تاريخ 30 / 6 / 1443هـ .

سابعاً:

تعيين الأستاذ/ عبدالإله بن محمد النمر ممثلاً لصندوق التنمية الوطني، وتعيين الأستاذ/ أحمد بن طلال نافع ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط عضوين في مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.

-----------------------------------------------------------------------------

ثامناً:

الموافقة على تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني - الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ وذلك على النحو الوارد في القرار.

تاسعاً:

الموافقة على تعيينات على وظيفة (سفير)، وترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية:

علي بن عبدالله بن عمر باهيثم.

سعد بن صالح بن إبراهيم الصالح.

عبدالعزيز بن محمد بن حمد البادي.

عبدالرحمن بن سعيد بن محمد الجمعة.

عبدالله بن محمد بن ناصر بن رشيدان.

عصام بن عبدالعزيز بن سعد المهنا.

سامي بن محمد بن عبدالله السدحان.

محمد بن عبدالغني بن محمد خياط.

عبدالله بن مضيف بن ضيف الله الطلحي.

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن بيشان.

عبدالله بن محمد بن صالح الراشد.

ترقية أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد العرفج إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة الملك فيصل.

ترقية فهد بن أحمد بن عبدالله الشريف إلى وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ترقية وائل بن محمد سعيد بن حسني كتبي السيد إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة.

ترقية فهد بن سعد بن عبدالعزيز بن معمر إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة التجارة، والهيئة العامة للأوقاف، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.