مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وفي بداية الجلسة، نوَّه مجلس الوزراء بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين ــ أيده الله ــ في قمة القادة حول المناخ، والتي جسدت الدور الريادي للمملكة ومبادراتها النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات، والحفاظ على البيئة ومكوناتها، ودعمها الكبير لبرامج الطاقة النظيفة والابتكارات والتحول إلى المشروعات الخضراء، المستهدفة في ( رؤية 2030)، وجهودها خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي في دفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشُّعَبْ المُرجانية.

وبتوجيه كريم، أطلع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ــ حفظه الله ــ، مجلس الوزراء، على ما حققته برامج ومشروعات رؤية ( المملكة 2030) ، التي وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 18 رجب 1437هـ الموافق 25 أبريل 2016م.

واستعرض سمو ولي العهد ، أهم إصلاحات ومنجزات برامج تحقيق الرؤية خلال مرحلتها الأولى التي ركزت على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ، ووضع السياسات العامة وتمكين المبادرات ، ومن ذلك رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية ، وزيادة فرص التملك في قطاع الإسكان ، والتقدم المحرز في تنويع الاقتصاد الوطني، وتسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي، وإصلاحات بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ، وإيجاد العديد من فرص العمل ، وجهود تمكين المرأة، وتوفير خيارات متنوعة للترفيه وإبراز الموروث الثقافي، وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة ومنها السياحة والتعدين والصناعات العسكرية وغيرها، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمي الحكومي، والارتقاء بالأنظمة والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ومكافحة الفساد وتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة، وتتبع ومراقبة الأداء الحكومي وفاعليته، وتطوير القطاع غير الربحي.

وقد ثمن خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -، ما بذلته الأجهزة الحكومية وشركاء الرؤية من القطاعين الخاص وغير الربحي والمواطنين، في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، الطامحة لمستقبل أفضل للوطن وأبنائه، ووجه ــ أيده الله ــ جميع الوزراء والمسؤولين بمواصلة بذل الجهود، وتوظيف كل الطاقات والقدرات، وتسخير الإمكانات كافة خلال المرحلة التالية، لاستكمال إنجاز المستهدفات وفق ما خطط لها، وتلبية تطلعات وطموحات الوطن.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تناول إثر ذلك، مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، مشدداً على مضامين كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المنعقدة ‏تحت البند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك ‏المسألة الفلسطينية" ، وما عبرت عنه من القلق العميق لدول المنطقة من الخطوات ‏التصعيدية التي تتخذها إيران ‏لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها ‏النووي، ودورها الهدام من خلال دعمها الميليشيات الحوثية الإرهابية وهجماتها على المنشآت النفطية والمدنيين والبنية التحتية، وكذلك دعوة المملكة المجتمع الدولي إلى الوقوف ‏بحزم تجاه السياسات الإسرائيلية والدفع بعملية السلام قدماً للوصول إلى اتفاق يعيد للشعب ‏الفلسطيني حقوقه المشروعة.‏

وتابع مجلس الوزراء، مستجدات جائحة كورونا محلياً ودولياً، وآخر ما سجلته إحصاءات الفيروس والمؤشرات ذات الصلة، من اتجاهات في المنحنيات، والجهود المتواصلة للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على المستويات كافة.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي :

أولاً:

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الرياضة - أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الرياضة، ومشروع اتفاق تعاون في مجال الشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن الحوار الاستراتيجي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا.

ثالثاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الفيتنامية.

رابعاً:

تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية ومعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان في مجال المنتجات الطبية.

سادساً:

الموافقة على تجديد عضوية خالد بن حسن بن عبدالكريم القحطاني، وناصر بن عبداللطيف بن أحمد الفوزان، ومحمد بن عبدالله بن محمد السبيعي، أعضاءً في مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة - ممثلين من القطاع الخاص من المختصين أو المهتمين بالمجالات ذات العلاقة بنشاط المركز.

سابعاً:

الموافقة على جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية والأماكن العامة.

ثامناً:

الموافقة على تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

تاسعاً:

الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو الآتي:

ترقية خالد بن علي بن عبدالعزيز العرفج إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

تعيين علي بن سالم بن عبدالله آل عامر على وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك.

تعيين سليمان بن عيد بن سالم العتيبي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

تعيين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان العريني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

تعيين عبدالله بن مقعد بن ضيف الله المطيري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

تعيين ماجد بن عبدالعزيز بن محمد العبدان على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ترقية عبدالرحمن بن راشد بن عبدالرحمن المسعود إلى وظيفة (مدير عام فرع المنطقة الشرقية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية, والهيئة العامة للصناعات العسكرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.