59% من المؤسسات في المنطقة قامت بتبني الذكاء الاصطناعي بنسب تتراوح بين المتوسطة والعالية

كشفت شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM) عن نتائج النسخة الثانية عشرة من تقريرها السنوي لأمن المعلومات، بعنوان "اغتنام الفرص والتخفيف من المخاطر في عصر الذكاء الاصطناعي". وأظهر تقرير هذا العام التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني وخصوصية البيانات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، في ظل تنامي تبني الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وكشف التقرير الذي تضمن استطلاع رأي شمل 500 من المسؤولين والمتخصصين في مجال أمن المعلومات عبر مجموعة من القطاعات المختلفة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والبحرين والكويت، أن 59% من المؤسسات في المنطقة قامت خلال هذا العام بتبني الذكاء الاصطناعي بنسب تتراوح بين المتوسطة والعالية. ويشير هذا التبني واسع النطاق إلى تحول كبير، حيث تستفيد الحكومات والقطاع الخاص في المنطقة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز تقدمها التكنولوجي وتنويع اقتصاداتها والحد من الاعتماد على النفط.

ويأتي هذا في خضم الابتكار السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، لا سيما من خلال مبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 في دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية السعودية 2030، حيث تعمل المنطقة على تعزيز مكانتها كقوة في مجال الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يسلط التقرير الضوء على أن هذا التحول ينطوي على مخاوف متزايدة بشأن خصوصية البيانات والامتثال التنظيمي، والتي أصبحت الآن لها أولوية أكبر مقارنة بالقضايا الأمنية والأخلاقية التقليدية.

أهم نتائج التقرير:

• تمثل خصوصية البيانات بالنسبة لـ 31% من المشاركين، عامل القلق الأهم، بينما يشير 27% إلى التحديات التنظيمية والامتثال كأهم المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
• المخاوف الأخلاقية والأمنية: تعتبر القضايا الأخلاقية، مثل تحيز الذكاء الاصطناعي، في طليعة الأولويات لـِ 25% من الشركات المشاركة في استطلاع الرأي، بينما تعد نقاط الضعف الأمنية أولوية بالنسبة لـ 17% من المشاركين.
• فجوة القيادة في مجال الذكاء الاصطناعي: على الرغم من الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي، أفادت 45% من المنظمات بأنها تفتقر إلى رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، مما يشير إلى وجود فجوة حرجة في القيادة للإشراف على مبادرات الذكاء الاصطناعي.

القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي والتحديات التي ينطوي عليها 

يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز القدرات بشكل كبير في مجال تحسين اكتشاف التهديدات وأتمتة العمليات الأمنية وتعزيز الاستجابة الفعالة للحوادث، إلا أنه يفتح الباب أيضاً أمام نقاط ضعف كبيرة خاصة بالذكاء الاصطناعي. ويواجه ما يقرب من نصف المؤسسات صعوبة في دمج حماية خصوصية البيانات في أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والتعامل مع الكميات الهائلة من البيانات الناتجة، بينما تجد 35% من المؤسسات صعوبة في التعامل مع القوانين العالمية لحماية البيانات.

وعلاوة على ذلك، فقد أدى ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى إعادة تشكيل الصناعات، ويسلط التقرير الضوء على تأثيره الكبير في هذا المجال، حيث ذكرت 37% من المؤسسات المشاركة في استطلاع الرأي عن تحقيقها زيادة في الكفاءة التشغيلية بسبب الذكاء الاصطناعي، وأشارت 22% إلى أن تبني هذه التقنية ساهم بتعزيز الإبداع والابتكار فيها.

استراتيجيات تعزيز الأمن السيبراني

ولمعالجة التحديات الناشئة بسبب الذكاء الاصطناعي، يقدم التقرير عدة توصيات استراتيجية، من أهمها إنشاء منصات مشتركة لتبادل المعلومات ومواجهة التهديدات وتعزيز التعاون بين القطاعات في مجال الأمن السيبراني. كما يؤكد التقرير على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز البحث والتطوير التعاوني.

ويعد توظيف المواهب المناسبة وتطوير مهاراتها للتخفيف من التحديات الفريدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي أمراً بالغ الأهمية. ويتعين على الرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات، والرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا، والرؤساء التنفيذيين للخصوصية أن يلعبوا أدواراً محورية في مواءمة استراتيجيات الأمن وضمان حماية البيانات والتعامل مع اللوائح المعقدة.

وفي تعليقه على التقرير، قال بسّام راشد، المدير العام للتكنولوجيا في الخليج للحاسبات الآلية: "تتصدر منطقة الشرق الأوسط مساعي التحول القائم على الذكاء الاصطناعي، بدعم من القيادة الحكيمة لدول المنطقة، والاستراتيجيات الوطنية الطموحة. ويسلط تقريرنا الأخير الضوء على الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في تسريع الابتكار والنمو الاقتصادي، مع التصدي للمخاطر الحرجة التي يفرضها على الأمن السيبراني والخصوصية. وتتطلب معالجة هذه التحديات نهجاً تعاونياً، يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمنطقة من خلال بناء شراكات استراتيجية والاستثمار في التعاون بين القطاعين العام والخاص، أن تمهد الطريق لمستقبل رقمي آمن، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي".

-انتهى-