دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تحتفي بيوم الطفل الإماراتي

احتفت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بيوم الطفل الإماراتي الذي يوافق15 مارس من كل عام، وجاء تحت شعار "حق الصحة"، حيث تساهم الدائرة في توعية كافة فئات المجتمع بحقوق الطفل وضمانها لينمو في بيئة صحية وآمنة وداعمة لقدراته ومهاراته، ما يعود بالنفع على كافة فئات المجتمع.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة حققت إنجازات رائدة في مجال رعاية الطفل، ومنحه حقوقه الأساسية بما يتماشى مع الأعراف والقوانين الدولية، من خلال توفير أفضل الأنظمة الصحية والتعليمية والتربوية، مؤكداً أن الطفل هو مستقبل الدولة وجيلها الواعد، وسيكون له دور كبير في دفع عملية التنمية المستقبلية لتحقيق الأهداف المجتمعية وبناء مجتمع متماسك تتوافر فيه معايير جودة حياة.

وأشار  إلى أن دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تعمل بالتعاون مع شركائها على مشاريع ومبادرات متعددة تسهم في رفع جودة حياة الأطفال في إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أهم هذه المبادرات، هي تأسيس هيئة الطفولة المبكرة عام 2019 التي تقود اليوم عملية الاعتناء بالطفولة على كافة الأصعدة المختلفة وتعمل على صياغة السياسات والاستراتيجيات، والاهتمام بالبحوث المتعلقة بشأن الطفل والبرامج الثقافية والتوعوية المتعلقة بهذا الشأن.

 وأضاف الخييلي: وبمناسبة يوم الطفل الإماراتي اجتمعنا بالأمس في منتدى "ود "العالمي لتنمية الطفولة المبكرة والذي يعد من أهم اللقاءات العلمية بحضور نخبة من صنّاع السياسات المؤثرين والأكاديميين والمتخصصين والمبدعين الرواد على مستوى العالم في العديد من القطاعات ذات الصلة بتنمية الطفولة المبكرة، ويهدف إلى إلهام الأشخاص المعنيين بتنمية الطفولة المبكرة، ليصبحوا مساهمين فاعلين ونشطين في صناعة التغيير. 

 وأضاف معاليه، ننعم في دولة الإمارات بوجود منظومة تشريعية متطورة تعمل على ترسيخ أهمية الطفولة وضرورة العناية بها والحفاظ على حقوقها. ولعل أهم هذه القوانين هو "قانون وديمة لحماية الطفل"، الذي راع في بنوده كافة الحقوق الأساسية: سواء كانت الحقوق الأسرية او الصحية او التعليمية والثقافية والاجتماعية للطفل، إضافة إلى توفير آليات لحماية للأطفال".

ومن الجدير بالذكر أن دائرة تنمية المجتمع شكلت العام الماضي لجنة لحماية الأسرة والطفل مكونة من 13 عضواً يمثلون مختلف الجهات ذات العلاقة بالأسرة والطفل، حيث تعكف اللجنة على وضع الأطر والسياسات الفعالة لحماية الأسرة والطفل وتوفير الدعم والرعاية والاهتمام بالأطفال وأسرهم، والعمل على حماية حقوقهم وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية. 

وتساهم اللجنة في توحيد الجهود لمراجعة منظومة حماية الأسرة والطفل بشكل عام، وتحديد الممكنّات التي يمكن تنفيذها لرفع مستوى فعالية وجودة وكفاءة هذه المنظومة، ووضع المقترحات اللازمة نحو تحسين التنسيق بين الجهات، لاسيما خلال البحث عن الحالات المُعقدة بالغة الخطورة.