شاركت ديلويت، شركة الخدمات المهنية العالمية المرموقة، بصفتها شريك المعرفة الرسمي، في القمة العالمية للحكومات 2024 التي تنعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بين 12 – 14 فبراير. وقد استحوذت مشاركة ديلويت على اهتمام المشاركين في هذه القمة من خلال تقريرين قدمتهما في يوم الافتتاح تناولت فيهما مواضيع تتعلق بمسار التحول الحكومي والأمن السيبراني في الحوسبة السحابية.
في تقريرها الأول بعنوان ”تسريع التحول الحكومي“، صاغت ديلويت خارطة طريق استراتيجية لمسيرة تحول الحكومات سلطت فيه الضوء على التحولات الحاصلة في بعض دول المنطقة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، حيث استعرضت الخطوات الريادية التي اتخذتها حكومات هذه الدول في مجال التحول الحكومي على المستوى العالمي، بالإضافة إلى المبادرات المبتكرة التي عكفت هذه الدول على تطبيقها في سعيها لاعتماد حلول الحكومة الذكية مدشنة بذلك عصر النهوض الإداري الحكومي.
ليس بعيداً عن الموضوع الأول، تناولت ديلويت بعمق في تقريرها الثاني بعنوان ”الأمن السيبراني السحابي، "حجر الزاوية للنمو الاقتصادي الشامل في العصر الرقمي“ موضوع العلاقة الوثيقة بين الخدمات الرقمية والتقدم الاقتصادي شددت فيه على الدور المحوري الذي يلعبه الأمن السيبراني في حماية البيانات الوطنية وبيانات المواطنين، وضمان تقديم الخدمات الحكومية بسهولة وسلاسة، وتعزيز ثقة المواطنين في الحوكمة الرقمية، والالتزام بالمعايير التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى توفير الابتكارات الرقمية الآمنة في هذا العصر الذي تدفع الرقمنة فيه عجلة النمو الاقتصادي.
تعقيباً على أهمية المواضيع التي تناولتها ديلويت في هذه القمة، قال مهند تيّم، مسؤول الخدمات الحكومية والعامة في ديلويت الشرق الأوسط: ”يؤدي الابتكار دوراً محورياً في صلب الحوكمة التحولية حيث تدرك حكومات العالم، خلال سعيها لتحقيق التنمية المستدامة، الدور الضروري الذي يلعبه التعليم التكنولوجي في بناء القوى العاملة المزودة بالمهارات والمعرفة للمشاركة في حكومات المستقبل حيث تستطيع هذه الدول استخلاص الدروس القيّمة من تجربة الدول الأخرى التي سبقتها في رحلة التحول الحكومي، والاستفادة من هذه الدروس في صياغة استراتيجياتها للمستقبل.“
وختم مهند كلامه بالقول: ”من جهة أخرى، يمثل الأمن السيبراني السحابي جانباً شديد الأهمية في مسيرة التحول الرقمي التي تقوم بها الحكومات حيث لا تقتصر أهميته فقط على حماية البيانات الوطنية الحساسة، وضمان استمرارية توفير الخدمات العامة، بل تتعدى ذلك لتشمل أيضاً تعزيز الثقة العامة بمبادرات التحول الرقمي التي تطلقها الحكومات، وتمكين الابتكار، ومواجهة التهديدات السيبرانية المتصاعدة باستمرار.“