التكنولوجيا وتقنية المعلومات | الأحد 8 فبراير, 2015 2:45 مساءً |

تضع معظم المؤسسات حول العالم نصب أعينها هدف تحقيق نمو أكبر: ويشكل الاستثمار في قطاع التكنولوجيا أولوية استراتيجية في هذا الاطار.، في حين تكتسب البيانات الرقمية، والتحليلات، والبيانات الضخمة أولوية في ظل التغيير الذي تحدثه التكنولوجيا من حيث طريقة عمل الشركات التي بدأت بتكييف نماذج عملياتها لتعكس مقومات الاقتصاد الرقمي.

إلاّ أنّه، وبالرغم من أنّ أكثر من نصف مدراء تكنولوجيا المعلومات التنفيذيين (52%) يعتبرون الابتكار أولوية في عملهم، إلا أن تمويل مثل هذه المشاريع يبقى محدوداً. ويخصص نصف هؤلاء أقل من 10% من ميزانيتهم لنشاطات ذات صلة بالابتكار.

ويشير استطلاع ديلويت الثاني لمدراء تكنولوجيا المعلومات التنفيذيين إلى تباين ملحوظ بين الحماس حول موضوع التكنولوجيا والاستثمار الحقيقي في ضوء الدور الذي يضطلع به القيمون على تكنولوجيا المعلومات في هذا المضمار. وقد قدّم أكثر من 900 من هؤلاء توزعوا على 49 بلداً من حول العالم وفي الشرق الأوسط. نبذة عن المفاهيم، والأولويات، والفرص والتحدّيات التي تواجههم في استطلاع ديلويت.

وقد عقدت سلسلة من المؤتمرات في الشرق الاوسط وفي كل من دبي وأبو ظبي والرياض والدوحة بشكل خاص خلال الاسبوع الاول من شهر فبراير بهدف الاطلاع على نتائج تقرير ديلويت العالمي للمدراء التنفيذيين في تكنولوجيا المعلومات ومن بينها ميزانيات وأولويات تكنولوجيا المعلومات وشراكات مدراء تكنولوجيا المعلومات في مسائل تتعدى الأمور التكنولوجية، وتبني وتنفيذ تحليلات هؤلاء.

في هذا السياق، يفيد رجيف لالواني، الشريك المسؤول عن خدمات استشارات التكنولوجيا في ديلويت الشرق الأوسط قائلاً: "يشير استطلاع هذه السنة إلى تحوّل فعليّ في مواقف أعضاء مجلس الادارة إزاء الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وأهمية التكنولوجيات الرقمية في التحولات التي تشهدها الشركات في نشاطاتها التجارية. إلاّ أنّ الميزانية المحدودة المخصصة للابتكار تطرح تساؤلات عدة بالنظر إلى ظروف السوق الإيجابية حالياً والإقرار العام بأنّ التكنولوجيا أساسية للمؤسسات لاشراك المستهلك بفاعلية أكبر. فإمّا أنّ ميزانية الابتكار ما زالت محدودة – أو، وربّما هذا الأرجح، قد أعطيت لمجال آخر في المؤسّسة."

وفقاً لمدراء تكنولوجيا المعلومات التنفيذيين، تشكّل مواقف مجالس ادارة الشركات تجاه المخاطر قيداً أكبر حتى من الميزانيات غير المناسبة في خوض استثمارات أكثر خطورةً في قسم المعلوماتية بهدف الابتكار والنمو.. وفي حين تشير نتائج استطلاع ديلويت إلى استعداد مدراء تكنولوجيا المعلومات للاستثمار في التكنولوجيا واتخاذ مخاطر ذكية في هذا السياق (يصنّف 71% أنفسهم على أنّهم يتقبّلون المخاطر وهم غير رافضين لها)، إلا أن هذه الشهية للاستثمار لا تنعكس في محافظ مشاريعهم الحالية.

وأضاف لالواني قائلاً: "غالباً ما ترتبط مهام مدراء تكنولوجيا المعلومات بعملية تشغيل وصيانة أنظمة المعلوماتية الاساسية ومواصلة تنفيذ مهامهم اليومية بفاعلية. إلاّ أنّ المسألة الأساسية التي طرحت في استطلاع ديلويت لهذه السنة تكمن في ما إذا كان على مدراء تكنولوجيا المعلومات توظيف جهود إضافية بهدف تفعيل النمو في مؤسساتهم. وسيقوم التحدي على إقناع مجلس إدارة الشركة بأنّهم قادرون على تأمين هذه التكنولوجيات الجديدة وإدارة مخاطر محفظة قسم المعلوماتية بشكل أفضل من الوظائف الأخرى."

وفقاً لاستطلاع ديلويت، وعلى الرغم من بعض التحديات، شهدت علاقات الأعمال بينهم والإدارة ككل تحسينات ملحوظة حيث أفادت خلاصات الاستطلاع أنّ مدراء تكنولوجيا المعلومات قد أصبحوا شركاء فاعلين في الإدارة بتوجهم نحو النظر في مسائل تتعدى الأمور التكنولوجية (زيادة بنسبة 10%عن السنة المنصرمة، مع تصنيف النصف لأنفسهم على أنّهم "فاعلين" في مجالهم المذكور).

أما في ما يتعلق بعلاقات مدراء تكنولوجيا المعلومات على المنحى الفردي، فما زالت تشهد هذه الأخيرة ثغرات على مستوى القيادة. إذ يعتبر أربعة من أصل خمسة مدراء في تكنولوجيا المعلومات (79%) أنّ علاقتهم مع الرئيس التنفيذي "مهمّة جدّاً"، في حين يرى 42% منهم فقط أنّ هذه العلاقة "جيّدة جدّاً" حالياً. ولا شكّ في أنّ الأدوار القيادية الجديدة في الشركات على غرار المدراء التنفيذيين المختصين بالمسائل الرقمية والبيانات بدأت تبرز وتكتسب أهمية أكثر من أي وقت مضى. ويقول لالواني: "من الضروري في يومنا هذا أن يبني مدراء تكنولوجيا المعلومات علاقات وثيقة مع قادة الشركات الناشئة الذين يتبنون الاتجاهات والمتغيرات الجذرية، أو أن يحرصوا بالفعل على أن تتضمّن وظائفهم هذه الأدوار."

ويختتم لالواني قائلاً: "ستكون الأشهر الإثني عشر المقبلة حيوية بالنسبة إلى مدراء تكنولوجيا المعلومات حيث أنّ علاقتهم بالشركة، وخصوصاً بالرئيس التنفيذي، تحتل المساحة الأساسية. ولا شكّ في أنّ العلاقات المعزّزة ستوفر المزيد من الفرص وتتيح لهم المزيد من المسؤوليات في مجال الابتكار. فقد حان الوقت لمدراء تكنولوجيا المعلومات لكي يختاروا ما إذا كانوا سيبقون مسؤولين عن أنظمة المعلوماتية الأساسية أو أن يشجّعوا نمو شركاتهم من خلال الابتكار التكنولوجي."

نبذة عن الخلاصات الأساسية:

ميزانيّات قسم المعلوماتيّة. بقيت 77% من ميزانيات قسم المعلوماتية على حالها أو ارتفعت عن العام 2013، فيما انخفضت 23% منها. وقد تمّ تخصيص أكثر من نصف الميزانيات (55%) لنشاطات الشركات الاعتيادية، فيما تمّ تقسيم ما تبقّى بين دعم التغيير في المؤسسة (23%) وتعزيز النموّ (22%). ولدى سؤال مدراء تكنولوجيا المعلومات عن المشاريع التي يستثمرون فيها المزيد من الأموال في حال توافرها، يفيد الأكثرية بينهم (30%) أنها تعود للتحليلات والبيانات الضخمة. وقد احتلّت تطبيقات الهواتف (17%) ونظام السحابة الخاص (15% بالمئة) (اي منصة الحوسبة السحابية) كلا من المرتبتين الثانية والثالثة.

أولويات المعلوماتية. إنّ دعم متطلبات الشركات الجديدة (71%) وتشجيع الاستراتيجية الرقمية (47%) تتصدران لائحة الأولويات للأشهر 12 – 18 المقبلة. وقد انخفضت أولوية تخفيض تكاليف المعلوماتية بأكثر من 20% مقارنة مع العام 2013 (إذ اعتبرها 35% أولوية في العام 2014، مقارنة مع 56% في العام 2013).

الشراكة في الأعمال. تزداد فاعلية مدراء تكنولوجيا المعلومات، حيث يصنّف نصفهم أنفسهم على أنّهم "فاعلين" في هذا الإطار – وهي زيادة بنسبة 10% مقارنة مع السنة الماضية. إلاّ أنّه، وفي حين يعتبر 79% منهم علاقته مع الرئيس التنفيذي على أنّها "مهمّة جدّاً"، يعتقد 42% أنّ هذه العلاقة "جيّدة جدّاً" حالياً. ونجد تبايناً مشابهاً في العلاقات بين المدير المالي ومدير العمليات.

الابتكار. يتمتّع معظم مدراء تكنولوجيا المعلومات بميزانيات محدودة للنشاطات ذات الصلة بالابتكار. ويخصّص حوالى نصفهم أقل من 10% من ميزانياتهم لهذا الهدف. إلاّ أنّ الحاجز الأول الذي يواجههم أمام الاستثمارات الأكثر مخاطرةً في المعلوماتية فيتجلى بموقف مجلس الادارة إزاء هذه المخاطر، فيما تحل الميزانية في المرتبة الثانية من حيث العقبات.

تحليل البيانات. يعمل نصف مدراء تكنولوجيا المعلومات على قيادة وتنفيذ واعتماد التحليلات – وهو تغيير عن العام الماضي حيث أفاد العديد من المشاركين أنّهم ما زالوا غير مقتنعين تماماً بفوائد مثل هذا التغيير. أماالعوائق الأساسية التي تواجههم إزاء اعتماد هذه التحليلات، فغياب المواهب المناسبة لاستخدام البيانات (26%) وعدم وجود مقاربة مركزية لجمع البيانات وتحليلها (22%).