ديلويت: نسبة التمثيل النسائي في المجالس الإدارية إلى ارتفاع مع استمرار انخفاض عدد رئيسات المجالس

أفادت النسخة الرابعة من تقرير ديلويت حول النساء في مجلس الإدارة من المنظار العالمي أنه وعلى الرغم من الارتفاع المستمر في نسبة التمثيل النسائي في مجالس الإدارة، يبقى عدد النساء اللواتي يترأسن هذه المجالس منخفضاً على المستوى العالمي. وكشف التقرير أنّ النساء اليوم يستأثرن بنسبة 12 % من المقاعد الإدارية على الصعيد العالمي، فيما ينحصر عدد النساء اللواتي يترأسن المجالس الإدارية بنسبة 4 % عالمياً فقط. 

وقد جاء هذا التقرير ليسلط الضوء على جهود 49 دولة نحو زيادة عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية. وعليه، يشير التقرير إلى أنّ الدول الأوروبية ما زالت تحتفظ بمركز الصدارة لناحية التنوّع الجندري في المجالس الإدارية، حيث تحتلّ كل من النروج وفرنسا والسويد وإيطاليا مراتب مرتفعة. أمّا على الصعيد الإقليمي، فقد حقّقت دول الأميركيتين ومنطقة المحيط الهادىء الآسيوي بعض التقدّم على هذا المستوى. وبالاستناد إلى التقرير، فإنّ التقسيم الإقليمي للمناصب التي تشغلها النساء هي على الشكل التالي: أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (5 %)، الأميركيتين (4 %)، ومنطقة المحيط الهادىء الآسيوي (4%).

في هذا الإطار، علقت رنا غندور سلهب، الشريكة المسؤولة عن إدارة المواهب والتواصل في ديلويت الشرق الأوسط، قائلة: "تخفي الإحصائيات العالمية فوارق مهمّة ضمن الدول. فعلى سبيل المثال، تتميز الدول الاسكندينافية بسياسات ناجحة تسهّل على النساء العمل في مجالس الإدارة، على عكس منطقة المحيط الهادىء الآسيوي التي أظهرت بطءاً في تطبيق هذه السياسات، أو دول الشرق الأوسط التي لا زالت متأخرة جداً في هذا المجال. بالتالي من الواضح أنّه يمكن تحقيق المزيد في إطار تعزيز التمثيل النسائي في المناصب الإدارية والقيادية. ولهذا، نحن نشجّع على تضافر الجهود التعاونية بين المؤسسات والحكومات وصانعي السياسات بهدف تحقيق النتائج المرجوة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. 

وفي سياق آخر، علّقت سينثيا كوربي، الشريكة في ديلويت في الإمارات العربية المتحدة، قائلة: "تشير الأبحاث إلى أنّ النساء تشكل قوة دافعة تحرّك العجلة الإقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي. اليوم، خلصت الشركات إلى أنّ وجود فريق إداري متنوع ومتوازن على الصعيد الجندري يساهم إلى حدٍ كبير في تحسين الواقع الإقتصادي للشركة، وهذا ما يجعل تولي النساء لمناصب القيادة في المجالس الإدارية قيمة اقتصادية مضافة. وقد كشفت الدراسات في هذا الصدد تفوق الشركات التي تتمتع بنسبة تمثيل نسائي مرتفعة على منافسيها." 

وتتضمّن خلاصات البحث الإضافية النقاط التالية: 

تفتقر مجالس الإدارة في الأميركيتين إلى التنوع الجندري 

إن ارتفاع عدد النساء في مجالس الإدارة في الأميركيتين يتقدم بشكل بطيء. 

•    في الولايات المتحدة، 12% فقط من أعضاء مجالس الإدارة هم نساء، و3% من المجالس تديرها نساء. 

•    في الوقت الحالي، 13% من أعضاء مجالس الإدارة في كندا هم نساء. إلاّ أنّ نسبة مجالس الإدارة التي تقودها النساء لا تتعدى 6%.

التقدّم في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا يختلف بشكل ملحوظ بحسب البلد

•    لا تفرض المملكة المتحدة أي كوتا نسائية في مجالس الإدارة، إلاّ أنّ الشركات المئة في البورصة البريطانية تتضمّن تمثيلاً نسائياً، مع احتلال النساء عضوية 16% من مجالس الإدارة، في حين أنّ 4% من المجالس ترأسها نساء.  

•    عملت فرنسا على ادخال قانون الكوتا للحفاظ على التنوّع الجندري في العام 2014. ونتيجة لذلك، استمرّ عدد النساء الأعضاء في مجالس الإدارة في التزايد (30%)، في حين تشكّل النساء 3% من رؤساء مجالس الإدارة.

•    أدخلت إيطاليا كوتا "التوازن الجندري" في العام 2011، والتي ساهمت في تأمين زيادة ملحوظة في عدد النساء الممثّلات في المجالس، حيث وصلت نسبة التمثيل النسائي في عضوية المجالس ورئاستها إلى 22%. 

•    ستعمل ألمانيا من جهتها على إدخال كوتا نسائية إلزامية اعتبارً من العام 2016 للمجالس الرقابية لحوالى 100 شركة مدرجة في البورصة وتتبع سياسة مشاركة الموظّفين (حيث يشارك الجهاز البشري في إدارة الشركات التي يعملون فيها). وتجدر الإشارة إلى أنّ 18% من أعضاء المجالس الإدارية حالياً هي من النساء، و4% بالمئة من المجالس تديرها النساء.

منطقة المحيط الهادىء الآسيوي تتأخر عن المناطق الأخرى 

لا تزيد نسبة التنوّع الجندري في بعض الاقتصادات الرائدة في آسيا عن 6%، وهي الأكثر انخفاضاً مقارنةً مع أجزاء أخرى من العالم. وتجدر الإشارة إلى أنّ قلة من بلدان هذه المنطقة تعتمد نظام الكوتا أو مقاربات أخرى من أجل التعاطي مع هذه المسألة. 

•    في الهند، بدأت العديد من الشركات بإدخال أعضاء من النساء إلى مجالسها. وبالفعل، فقد أصبحت النساء تشكل 8% من أعضاء المجالس الإدارية، أمّا نسبة المجالس التي تديرها النساء فسجّلت 3%. 

•    في هونغ كونغ، لا تزيد نسبة الأعضاء النساء في مجالس الإدارة عن 10% في الشركات المدرجة في البورصة، على الرغم من أنّ النساء يشكّلن حوالى نصف مجموع القوة العاملة في البلاد. 

•    أمّا استراليا فلا تتبع أي كوتا جندرية للنساء في مجالس الإدارية أو في المناصب العليا، ولكن الأرقام تتحسّن تدريجياً. فعدد النساء في مجالس الإدارة يصل حالياً إلى 15% فيما 6% من رؤساء المجالس هم من النساء. 

وأختتمت سلهب: "نشهد حالياً زيادة مرحب بها في نسبة التمثيل النسائي في المجالس الإدارية، إلّا أنّ عدد النساء اللواتي يقدن هذه المجالس ما زال منخفضاً، حتى في أكثر البلدان تقدماً. في العديد من البلدان، يعتبر منصب الرئيس منصباُ تنفيذياُ، وغياب النساء عنه أمر جليّ بوضوح. لذلك، لا بدّ من العمل بشكل مكثف بهدف التصدي للصور النمطية التي ينظر على المرأة من خلالها. ويكون ذلك عبر التوعية، والتعلم، ولعب دور القدوة، وبالطبع، تبني القوانين والتشريعات التي تعزز التنوع الجندري وتفعيل السياسات التي تسمح للنساء بخلق التوازن بين التقدم العملي والمتطلبات العائلية على حدّ سواء."