معهد دبي القضائي ينظم النسخة الأولى من ورشة عمل "رسم مستقبل المعرفة القضائية"

بالتناغم مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي التي ستعتمد عليها كافة القطاعات في الدولة في المستقبل، نظم معهد دبي القضائي بالتعاون مع "معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة و "الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي"، النسخة الأولى من ورشة عمل "رسم مستقبل المعرفة القضائية"، وذلك تحت شعار "المنجزات والتطلعات في الذكاء الاصطناعي".

وخلال هذه الورشة التي تقام ليومين في 15 و 16 أكتوبر 2019، في فندق "إنتركونتيننتال فيستيفال" بدبي، سيتم تسليط الضوء على سبل وفوائد تسخير الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية والقانونية، بفضل مشاركة نخبة من المتحدثين والقانونيين والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن حضور شخصيات بارزة ومنظمات عالمية متخصصة. 

وافتتح ورشة العمل سعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، نائب رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، وسعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي وبمشاركة سعادة يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لمكتب دبي الذكية والمدير التنفيذي لمؤسسة "بيانات دبي"، وبحضور عدد من مديري الدوائر وأعضاء مجلس  إدارة المعهد، وأعضاء المجلس العلمي والقضاء، وأعضاء النيابة في الدولة، بالإضافة إلى المتخصصين التقنيين من "دبي الذكية" والدوائر المتخصصة ذات الصلة.

وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، نائب رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: "يسعدنا الترحيب بكم اليوم في النسخة الأولى لهذه الورشة، لنعمل سويًا من أجل تحقيق عدد من الأهداف السامية، وفي طليعتها تبادل المعارف والخبرات حول محاور هذه الورشة "رسم مستقبل المعرفة القضائية"، وذلك من خلال استكشاف المنجزات والتطلعات في الذكاء الاصطناعي. إن أهداف ورشتنا وانعقادها في دبي تتناغم تمامًا مع طموحات دولتنا وقيادتنا الرشيدة التي تسعى إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم، بحلول الذكرى المئوية لقيام الاتحاد في العام 2071، وتحقيق الريادة في كافة المجالات على المستويات الحكومية".

وأضاف: "من هذا المنطلق، تم الإعلان عن "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي" التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم. ومواكبة لهذه التوجهات الوطنية، فقد حرصنا في معهد دبي القضائي على استكشاف هذا المجال، من خلال العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لمعرفة دور وتأثير الذكاء الاصطناعي في القطاع القضائي، والإحاطة بتأثيراته ومجالات تطبيقه، وما يمكن أن يحمله من فوائد إيجابية على أدائنا وعملياتنا المختلفة في المستقبل القريب. وتساعدنا هذه الورش في الاستعداد للمستقبل من خلال التعاون المشترك والتنسيق المستمر، لمجاراة ركب التطور التقني، واستكشاف فرص الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات المأمولة في قطاعنا".

وقال سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: "يأتي تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع جهات إقليمية وعالمية مرموقة، مثل "معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة" و "الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي"، في إطار مساعينا المستمرة لتعزيز ونشر المعرفة القانونية بين كافة الفئات المستهدفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتناغم أهداف ورشتنا مع طموحات دولتنا وقيادتنا الرشيدة التي تسعى إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم، بحلول الذكرى المئوية لقيام الاتحاد في العام 2071، من أجل تحقيق الريادة في كافة المجالات على المستويات الحكومية، حيث يكون الذكاء الاصطناعي واحداً من متطلباتها وأدواتها الفعالة".

وتتمثل الأهداف الرئيسية من عقد ورشة العمل في تبادل المعارف والخبرات، من خلال استكشاف المنجزات والتطلعات في الذكاء الاصطناعي. وتستهدف مجموعة واسعة من الشرائح، بما في ذلك صناع القرار محلياً ودولياً، خبراء الذكاء الاصطناعي عامةً وفي القطاع القضائي على وجه التحديد محلياً ودولياً. وتستفيد من الورشة الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية، وكافة الجهات المعنية بالقطاع القضائي محلياً وعالمياً، ونشر الوعي بين وسائل الإعلام والمجتمع بشكل عام.

يشار  إلى أن معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة تأسس في العام 1968 من أجل الحفز على توسيع أنشطة الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وينفذ المعهد البحوث والتدريب العملي، كما يطلق برامج التعاون الفني، ويساعد الحكومات والمجتمع الدولي في التصدي للتهديدات الإجرامية التي تهدد السلام الاجتماعي والتنمية والاستقرار السياسي، وفي تعزيز تطوير نظم العدالة الجنائية العادلة والفعالة. وسيشارك المعهد بالمتحدثين الرسميين، كما سيحضر مديره العام.

من جهتها، تعمل الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي كمؤسسة رسمية لتمكين المؤسسات التي تختص بتدريب القضاة والمدعين العامين وأعضاء السلطة القضائية في بلدانها، لتكون على اتصال منظم فيما بينها، والاجتماع والتعاون بصفة متبادلة لصنع تصور لبرامج وآليات التدريب المشترك. وتتلخص أهداف الشبكة في تعميق المعرفة المتبادلة للأنظمة القضائية، وتحسين الاستخدام المشترك لوسائل التعاون الوطنية والدولية، وتقاسم الخبرات المهنية وتبادلها للوصول إلى أفضل التطبيقات. وتشجع الشبكة على التعاون المشترك في تكوين وإصلاح وتطوير مؤسسات تدريب القضاة ورجال النيابة العامة. وتعمل الشبكة على تنمية التعاون بين مختلف برامج التدريب المخطط لها من قبل الدولة المشاركة، وتنمية نشاطات التدريب المشترك ورجال النيابة. وسيحضر الورشة مدراء الشبكة وأعضاء السلطة القضائية من 12دولة حول العالم.

وتستقطب الورشة ممثلون عن عدد من الجهات الرسمية، بما في ذلك المجلس التنفيذي في إمارة دبي، مكتب رئاسة الوزراء، دبي الذكية، وزارة العدل، المدراء العموم للمؤسسات العدلية والقضائية المحلية والاتحادية، أعضاء المجلس العلمي لمعهد دبي القضائي، مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، النيابة العامة-دبي، محاكم دبي، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، شرطة دبي- الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، معاهد التدريب القضائية بالدولة، والمحاكم والنيابات المحلية والاتحادية بالدولة.

وعلى هامش اليوم الأول من ورشة العمل، قام سعادة طارش المنصوري وسعادة القاضي الدكتور جمال السميطي بتكريم الشركاء الاستراتيجيين، وهم: معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، والشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، والنيابة العامة بدبي، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ومعهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل و "دبي الذكية".