مكتبة دبي القضائي الإلكترونية تضيف خدمات جديدة لأصحاب الهمم

في إطار الجهود والمساعي المبذولة في معهد دبي القضائي لدعم "استراتيجية دبي لأصحاب الهمم 2020"، أعلن المعهد عن مكتبته الإلكترونية بإضافة خدمات جديدة تعود بالفائدة على ذوي الإعاقات البصرية، إضافة إلى جميع فئات المجتمع، وخصوصًا المجتمع القانوني، بما في ذلك أعضاء السطلة القضائية والمحامون والطلاب والباحثون القانونيون، وكل المشتغلين بالقانون.

وسيتم من خلال الخدمة الجديدة إضافة بعض الوسائل المساعدة على تصفح فهرس المكتبة الإلكتروني، مثل تكبير الخط والقراءة الصوتية لمحتويات الفهرس، وتغير تمايز الألوان وغيرها من المزايا، وذلك لدعم فئة أصحاب الهمم، وتعزيز ثقافة القراءة لديهم، وتمكينهم من الحصول على المعارف المختلفة.

وقال سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: "إننا نرى في أصحاب الهمم فئة مهمة من مجتمعنا، كما نحرص على التناغم التام مع توجيهات قيادتنا الرشيدة التي توليها اهتماماً كبيراً. ومن شأن تضافر جهود الجميع، بما في ذلك المؤسسات والأفراد، أن تعمل على تحسين أوضاعهم، ليسهموا في النهضة الشاملة التي تشهدها  دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمثل الخدمات الجديدة التي توفرها المكتبة الإلكترونية جانبًا من المبادرات المستمرة التي نسعى من خلالها إلى توفير الرعاية والدعم اللازمين، لتطوير قدرات هذه الفئة، ومساعدتهم على الانخراط في أعمال تناسب قدراتهم، وتضمن لهم حياة كريمة".

وتهدف مكتبة معهد دبي القضائي من خلال فهرسها الإلكتروني إلى توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الكتب والدوريات القانونية، وذلك لخدمة الباحث القانوني في أي مكان، كما توفر المكتبة الكتب والدوريات بالنسق الإلكتروني، وذلك عن طريق إتاحة إصدارات المعهد على موقع المكتبة. وسيتم مستقبلا ربط مصادر المعلومات بالمكتبة ببعض الفيديوهات التدريبية المتاحة لبرامج المعهد في الموضوعات ذات الصلة.

وقالت الدكتورة نورة الرميثي مدير إدارة المعرفة والنشر في معهد دبي القضائي: "يفخر المعهد بمساندة الجهود الوطنية لتحقيق أهداف مبادرة "مجتمعي.. مكان للجميع" لتحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020.وستكون الخدمات الجديدة التي توفرها المكتبة الإلكترونية مصدر تشجيع للمزيد من الشباب المواطنين ذوي الإعاقات البصرية، وإلهامهم على الانخراط في الدراسات القانونية والقضائية، وزيادة معارفهم، ودعم تخصصاتهم والارتقاء بكفاءاتهم المهنية، بما يسهم في تمكينهم وتعظيم مشاركتهم وإدماجهم في المجتمع".

وتعد مكتبة معهد دبي القضائي من أهم المكتبات القانونية المتخصصة، لما تحويه من ثروة معلوماتية متنوعة وشاملة في شتى أصول وفروع ومعارف العلوم القانونية والقضائية؛ حيث تضم حتى الآن أكثر من عشرة آلافعنوان في مجالات الشريعة الإسلامية والقانون والفقه والقضاء. بالإضافة للعديد من الدوريات المتخصصة وتقع المكتبة ضمن جناح خاص بها بالطابق الأول من مقر المعهد.

وتساعد المكتبة في تسهيل الحصول على المراجع والكتب والدوريات والمواد الأخرى ذات الصلة بمجالات الدراسة والتدريب ومتطلبات البحث العلمي، وتسهم في توفير أحدث المراجع والكتب العربية والأجنبية، إلى جانب ضمان التواصل مع قواعد البيانات والمعلومات ذات الصلة عبر الشبكة الدولية لتبادل المعلومات، فضلاً عن تقديم خدمات الإحاطة الجارية والتي تهدف لإعلام المستفيدين بكل جديد في المكتبة من مقتنيات وبرامج تهم الباحث والطالب على حدٍ سواء عبر الرسائل النصية القصيرة، وتوفير أفضل الممارسات التقنية للوصول إلى أوعية المعلومات المختلفة بالمعهد بيسر وسهولة للباحثين والمتخصصين داخل الدولة وخارجها.