اجتماع الدوحة، لا اتفاق على تجميد الإنتاج

بقلم: أولي هانسن

ارتفع مزيج السلع للأسبوع الثاني مدعوماً من مصادر متعددة تساعد في تعويض قيمة أكثر قوة للدولار. وأشارت بيانات التجارة والنمو الصينية إلى أهمية الوصول إلى اقتصاد مستقر، دون الابتعاد عن الاعتماد على الديون؛ مما من شأنه المساعدة في دعم المعادن الصناعية ومنح الحبوب دفعة نظراً للطلب القوي على فول الصويا.

ووصلت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياتها منذ أربعة أشهر قبل أن تمنى بخسائر عقب اجتماع الدوحة. وارتفعت أسعار خام برنت أكثر من 60% بالمقارنة مع أدنى مستوياتها في يناير. وبغض النظر عن التباطؤ المستمر في إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، فقد جاء الدعم الأخير من وكالة الطاقة الدولية التي أشارت في تقريرها الشهري إلى توجه السوق العالمية نحو مزيد من التوازن قبل نهاية العام.

 أنشئ رسومك البيانية الخاصة مع ’ساكسو بنك تريدر جو‘؛ انقر هنا للاطلاع على مزيد من المعلومات

وازدادت طلبات المستثمرين على الفضة خلال الشهر الماضي عبر منتجات متداولة في البورصة، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها لمستويات تخطت الذهب. وتجلى الدافع الرئيسي لاستمرار الطلب على الفضة في استخداماته الصناعية على خلفية تحسن البيانات الصينية والانخفاض التاريخي لأسعار الفضة مقابل الذهب.

وحظي قطاع الحبوب بدعم من الانتعاش القوي الذي شهده الطلب الصيني على فول الصويا في مارس، مما ساعد في دعم أكبر المكاسب الأسبوعية لفول الصويا منذ ديسمبر، والدفع نحو تغطية المراكز القصيرة للذرة استناداً إلى التكهنات بميل مزارعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى استبدال الذرة بفول الصويا نظراً لارتفاع عوائده.

ويواصل الذهب استقراره في نطاق ساد الأشهر القليلة الماضية. وخلال هذه الفترة، حققت الحيازات في المنتجات المتداولة بالبورصة والمدعومة بالذهب استقراراً على خلفية الانتعاش الكبير للذهب مطلع العام.

وبعد الإخفاق في إجراء تجاوز نظيف فوق عتبة 1255 دولاراً للأونصة، لعب السعر الأقوى للدولار دوراً مهماً في دفعه للانخفاض والاستقرار حالياً في نطاق محدد بحيث يمكن إيجاد الدعم عند 1210 دولار للأونصة.

وبشكل متزايد، استقطبت الفضة بعض الاهتمام في أعقاب الارتفاع الكبير وقصير الأمد لأسعار الذهب خلال الربع الأول من العام. ويبحث مديرو التمويل عن بدائل للعدد المتزايد من تداول السندات السيادية بعائد سلبي، ووجدوا ذلك في الذهب خلال الربع الأول. 

ومع ذلك، وفي أعقاب الانطلاقة الأقوى للعام منذ عقود، تراجعت الأسعار مما أدى إلى دعم التحرك باتجاه التركيز على الفضة.

وفي أواخر فبراير، تخطى الانخفاض النسبي لأسعار الفضة أمام الذهب، على النحو المبين في النسبة بين الذهب/الفضة، عتبة 83 (أونصة فضة لكل أونصة من الذهب). وقبل ذلك، بدت الذروة السابقة خلال الأزمة المالية التي ضربت العالم في عام 2008، وبلغ خلال السنوات العشر الماضية حداً متوسطاً عند 60.

وشهد فبراير من هذا العام طلباً قوياً على الذهب لتبقى النسبة أعلى من 80؛ ولكن المستثمرين بدؤوا بالبحث عن قيمة نسبية مع استقرار أسعار الذهب.

وهذا ما وجدوه في الفضة؛ ومنذ أوائل مارس اتسم الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة للفضة بالشدة (مع استقرار الذهب). واستند التوجه نحو الأداء المتفوق الذي اتضح هذا الأسبوع إلى البيانات الصينية والانخفاض الفني في النسبة. وتنطوي الفضة، على عكس الذهب، على استخدامات صناعية أكبر تمثل أكثر من نصف الطلب السنوي.

وفي النتيجة، يتفوق أداء الفضة على الذهب بين المعادن الثمينة هذا العام. ويشير ذلك إلى الحاجة لتحقيق زيادة فنية في أسعار الفضة نفسها أو انخفاض النسبة لاستقطاب مزيد من عمليات شراء الزخم.

وبلغت أسعار النفط الخام مستويات مرتفعة جديدة في عام 2016 قبل أن يساعد تنامي التوتر بعد مناقشات اجتماع الدوحة التي اختتمت في 17 أبريل/نيسان، في بدء بعض عمليات جني الأرباح. وعكست المخزونات الأمريكية مفاجأة الانخفاض المفاجئ في مستوياتها بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، ولكن الدعم استمر من انخفاض أسبوعي آخر في الإنتاج.

وتراجع الإنتاج الأمريكي إلى أقل من 9 مليون برميل في اليوم منخفضاً بمقدار 600 ألف برميل يومياً منذ يوليو الماضي.

ومع اختتام مناقشات الدوحة، أشارت تقارير ’بلومبرج‘ حول بيانات تعقب الناقلات إلى احتمال نجاح إيران بزيادة شحناتها حتى الآن اعتباراً من أبريل بنحو يتخطى 600 ألف برميل يومياً إلى أكثر من 2 مليون برميل يومياً. وتعتبر هذه الزيادة، إن صحت، تعويضاً عن تراجع الإنتاج الأمريكي حتى اليوم.

وكان تعليقي لـ ’بلومبرج‘ كما يلي: "تسلط كميات النفط الإيرانية الضوء على أن إعادة التوازن للسوق ينبغي أن تتم في المقام الأول عبر الدول غير الأعضاء في ’أوبك‘، فضلاً عن كبح أسعار النفط الخام عن الارتفاع الكبير. وفي حال نجحت إيران ببيع هذا الحجم الكبير خلال الأشهر المقبلة على خلفية انخفاض إمدادات النفط من شمال العراق ونيجيريا، قد يتعين علينا البحث أكثر عن تحقيق حالة إعادة التوازن تلك".

مع مواصلة التركيز على إعادة التوازن، تم الحصول على مزيد من الدعم عبر الوكالة الدولية للطاقة التي شهدت تراجع الإمدادات العالمية بصورة أسرع من التوقعات. ويستجمع تباطؤ إنتاج النفط الصخري الأمريكي قواه مما قد يؤدي إلى تقليص فائض العروض إلى 200 ألف برميل يومياً فقط خلال النصف الثاني من عام 2016.

ومع ذلك، يترافق الانخفاض الحاد في العروض مع تنويه بالأسعار. وفي حال استمرت أسعار النفط بالارتفاع من هنا، فإنها ستؤثر في النهاية سلباً على التباطؤ الحالي للإنتاج.

وقد تشير زيادة توجه المنتجين نحو أنشطة التحوط إلى قدرة البعض مجدداً على التقاط الأنفاس، وحاجتهم الماسة لإعادة بناء ميزانياتهم العمومية المتدهورة عبر الإنتاج المستقر.

كما ارتفع الاهتمام بكل من خام غرب تكساس الوسيط وخاصة عقود خام برنت الآجلة (على النحو المبين أعلاه)، مما يشير إلى ازدياد أنشطة الصناديق و/أو زيادة التحوط عبر المنتجين. وفي الحقيقة، شهد خام برنت أكبر قفزاته التي ربما نتجت عن الانهيار الأخير لانتشار التأجيل الفوري الذي خفف من تأثيرات إجراء وتداول صفقات الشراء.

ولم ينجم عامل تغيير قواعد اللعبة في سوق النفط خلال الأشهر القليلة الماضية عن (معظم) الرجال الذين اجتمعوا في الدوحة نهاية الأسبوع. وبدلاً من ذلك، يكمن التأثير الحقيقي في حقول النفط الصخري في أمريكا الشمالية وغيرهم من المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة. وسيلعب ارتفاع أسعار النفط في نهاية المطاف دوراً في إزالة هذا الدعم نظراً لقدرته على تحقيق استقرار الإنتاج.