سلطان بن سليم يجدد التزام موانئ دبي العالمية بدعم نمو الهند الاقتصادي

التقى سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، معالي ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي على هامش فعاليات قمة "غوجارات الحيوية العالمية" في دورتها الثامنة في أحمد أباد بالهند.

ويتميز الحدث بحضور مشاركين من أكثر من 100 دولة و35 رئيسا تنفيذيا لكبريات المؤسات العالمية من بينها موانئ دبي العالمية التي تعد رائدا في السوق الهندي في مجال عمليات محطات الحاويات وتتمتع بأكبر محفظة أعمال من الموانئ على امتداد الشواطئ الهندية.

وتطرق النقاش بين رئيس الوزراء الهندي ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية إلى الإمكانات الهائلة  للاقتصاد الهندي المتنامي والتجارة البرية والبحرية في البلاد، إضافة إلى الفرص الجديدة التي تخلقها البرامج التي أطلقها رئيس الوزراء الهندي ومن ضمنها "إنفست إنديا" و"ديجيتال إنديا" و"سكيل إنديا" و"مايد إن إنديا"، والتي تبين التوجه الاقتصادي الجديد للهند.

وعبر بن سليم عن فخر موانئ دبي العالمية بالمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الهندي من خلال الاستثمار في تطوير خمسة موانئ رئيسية عالمية في البلاد على مدى عقد من الزمن عملت خلاله بصورة وثيقة مع الحكومة لإعادة رسم معالم عمليات محطات الحاويات من خلال توظيف تقنيات جديدة وتطوير بنى تحتية عالمية المستوى وتبنى ممارسات تشغيلية فعالة. وقال أن ذلك يأتي في إطار دور المجموعة في تعزيز العلاقات بين الإمارات والهند تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة، منوها بأن الهند تعد الشريك التجاري الثاني لدبي بقيمة 70.4 مليار درهم وفقا لإحصاءات تجارة دبي الخارجية غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016.

وخلال مشاركته في الاجتماع العالمي للرؤساء التنفيذيين لكبريات المؤسسات العالمية الذي أقيم ضمن فعاليات القمة وترأسه رئيس الوزراء الهندي، أشار رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية إلى أهمية الابتكار والفرص بالنسبة للمستثمرين في التجارة والخدمات اللوجستية والقطاع البحري.

وقال إن موانئ دبي العالمية تؤمن بأن تعزيز فعالية وانتاجية الموانئ القائمة عبر البلاد أكثر جدوى من تطوير مشاريع جديدة، مسلطا الضوء على الحاجة إلى الوصول إلى الأسواق الداخلية والاستثمار في منشآت التخزين البارد وشبكات الطرق، واستخدام الطرق المائية الساحلية والداخلية من أجل زيادة الكفاءة والتقليل من التكاليف.

وقال في هذا الإطار:"إن تطوير البنى التحتية للنقل في الموانئ القائمة وتوفير نقل متعدد الوسائط للبضائع يشمل السكك الحديدية واستخدام الطرق المائية بصورة أكبر، من شأنه أن يحدث تأثيرا اقتصاديا مباشرا يعود بالنفع على قطاعات التصنيع والزراعة في المدن وفي المجتمعات الزراعية الريفية على حد سواء".

وأضاف:"نجدد التزامنا بالتنمية الاقتصادية في الهند التي تشكل جزءا هاما من شبكتنا العالمية حيث استثمرنا فيه حتى الآن نحو 1.2 مليار دولار أمريكي، ودعمنا أكثر من 30 في المائة من تجارة الحاويات فيه. ونظرا لكونها أحد أقوى الاقتصادات الناشئة في العالم، تتمتع الهند بإمكانات هائلة للنمو في قطاعات التجارة البرية والبحرية ونتطلع في موانئ دبي العالمية إلى تعزيز تواجدنا هناك من خلال فرص استثمارية تزيد قيمتها عن مليار دولار أمريكي خلال الأعوام القليلة المقبلة توفر لشركائنا إمكانية تحقيق النمو وتوسيع أعمالهم".

وتجدر الإشارة إلى أن شبكة أعمال "موانئ دبي العالمية" في الهند تضم عددا  من الموانئ في غوجارات (موندرا، 2003)، وماهاراشترا (نافا شيفا، 1999 و2012)، وكيرالا (كوتشن، 2005)، وتاميل نادو (تشيناي، 2001)، وأندرا براديش (فيساكاباتنام، 2002). كما قامت الشركة بإنشاء روابط سكك حديدية مع المناطق الداخلية، وهي تمتلك رخصة سكك حديدية وطنية من الحكومة تتيح تشغيل سبعة قطارات حاويات للربط بين الأسواق الداخلية الرئيسية والبوابات البحرية الرئيسية مثل موندرا ونافا شيفا.

ويربط بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات تاريخية وتجارية راسخة إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 60 مليار دولار أمريكي في عام 2015.