محاكم دبي تصدر ميثاق عمل الخبراء أمام الجهات القضائية في دبي

أصدرت محاكم دبي ميثاق عمل الخبراء أمام الجهات القضائية في إمارة دبي والذي يهدف إلى وضع القواعد المهنية والأخلاقية والسلوكية التي يتوجب على الخبير المقيد لدى الجهة القضائية في الإمارة الالتزام بها وضمان إبداء رأيه الفني في أي واقعة أو حالة بكل حياد واستقلال. 

وأكد سعادة القاضي خالد المنصوري رئيس لجنة شؤون الخبراء في محاكم دبي أهمية صدور ميثاق عمل الخبراء كونه يعزز الثقة والمصداقية لدى المتقاضين ويساهم في تحقيق العدالة القضائية الناجزة بما يتوافق مع رؤية ورسالة محاكم دبي وخطتها الاستراتيجية. 

وأشار المنصوري إلى أن الميثاق حدد علاقة الخبراء بالجهات القضائية كأعوان للقضاة يساعدونهم على أداء رسالتهم بأعمالهم المتخصصة وتقاريرهم الفنية وآرائهم وما يصلون إليه من نتائج بشأن المهام التي يكلفون بها في الدعاوى والمنازعات.

 ولفت المنصوري إلى أن الميثاق اعتبر رأي الخبير عنصراً من عناصر الإثبات محدداً نطاق مهنة الخبير وأساسها القانوني بممارسة أعمال الخبرة بناء على تكليف من الجهة القضائية وبمتقضي قرار أو حكم قضائي يصدر بندبه وتحديد مهمته والإجراءات التي يؤذن له باتخاذها على أن يبلغ الجهة القضائية في حال عدم تمكنه من أداء مهمته لسبب خارج عن إرادته.

وألزم الميثاق الخبير وفقاً للمنصوري الإفصاح عن اختصاصه بالمهمة التي تسند إليه وارتباطها بخبرته فور الاطلاع عليها مع عدم الاعتذار عن أدائها إلا لأسباب قانونية أو قهرية تقدرها الجهة القضائية التي ندبته وتوافق عليها.

وبالنسبة لعلاقة الخبير بأطراف النزاع فأكد المنصوري ضرورة وقوف الخبير على مسافة متساوية من أطراف النزاع مع إلزامه بأداء عمله بدقة وإخلاص وحياد واستقلال مع ضرورة إبراز بطاقة قيده في جدول الخبراء أثناء اجتماعاته مع أطراف النزاع حتى يتعرفوا عليه مع عدم جواز استعمال شعار الجهات القضائية في أعماله وأوراقه الخاصة ومناقشة الخصوم في أتعابه أو طلب أي منفعة لنفسه. 

وحدد الميثاق وفقاً للمنصوري معايير خاصة بحرية الخبير في تحديد طريقة عمله وذلك بمباشرة أعمال الخبرة بنفسه مع أدائها بالطريقة التي يراها مناسبة والالتزام بقواعد وآداب المهنة وعدم السماح للخصوم بتحديد مسار أو طريقة عمله أو الخروج عن الإطار الزمني المحدد للانتهاء من الاعمال والمهام الموكلة إليه والاستعانة بالجهة القضائية كلما ظهرت له عقبات قد تؤثر على نتيجة الأعمال أو ظروف قد تنحرف به عن مسار خطة تنفيذ المأمورية. 

وأكد المنصوري أن القرار أجاز للخبير الاستعانة بالغير لمساعدته وتمكينه من أداء مهمته في حدود القانون محدداً علاقته بالوحدة التنظيمية للخبراء بالالتزام بتنفيذ القرارات والتعاميم التي تصدرها وعدم عرقلة عملها والرد على الشكاوى التي تخطره بها خلال المدة الزمنية التي تحددها.

والزم القرار الخبير بتطوير معارفه ومهاراته بالمشاركة بالمؤتمرات وورش العمل والاطلاع على التشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بممارسة المهنة إضافة الى المساهمة بتطوير مهنة الخبرة بدراسات وأفكار وتقديمها للجهات المعنية ورصد مشكلات العمل واقتراح الحلول لمواجهة العقبات التي تعتري ممارسة المهنة.

وختم بالمنصوري بالتأكيد على ضرورة التزام الخبير بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء مباشرته لأعمال الخيرة وعدم استغلالها لصالحه ولصالح غيره وضرورة التعاون مع لجنة الخبراء إذا استوجب عليه العمل معهم كفريق واحد.