عززت جمارك دبي جهودها لتيسير حركة التجارة البحرية كأحد الروافد الحيوية لتنويع الاقتصاد الوطني في ظل جائحة كورونا كوفيد 19 ، للحفاظ على سلاسة ومرونة سلسة الامداد والتوريد لدفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم سياسة تنويع مصادر دخل الدولة خلال الظروف الطارئة، والتي تأثر بها العالم أجمع، فقد تعاملت 3 مراكز جمركية ( الحمرية والخور ومرفأ ديرة ) التابعة لإدارة المراكز الجمركية البحرية خلال5 أشهر من العام الجاري مع 5,700 سفينة تقليدية وتجارية قادمة ومغادرة، منها 3,300 سفينة تعامل معها مركزيّ الخور ومرفأ ديرة بقيمة بلغت 3,3مليار درهم، وبلغ حجم البضائع 124 ألف طن ، في حين شهد مركز جمارك ميناء الحمرية 2,402 سفينة قادمة ومغادرة، منها 1,165 سفن خشبية، و1,237 سفن حديدية، وقد تنوعت البضائع في المراكز الثلاثة ما بين الآليات والمركبات والإلكترونيات وقطع الغيار والمواد الغذائية.
واستطاعت جمارك دبي خلال جائحة كورونا تحقيق الاستجابة السريعة عبر تيسير العمليات التجارية مع الحفاظ التام على أمن وسلامة المجتمع من مخاطر البضائع المهربة والممنوعة ومرونة التسهيل لدخول البضائع السليمة إلى السوق المحلي، لاسيما المواد الغذائية، للإيفاء بمتطلبات السوق المحلي من تلك السلع، ولترسيخ موقع دبي الرائد في التجارة العالمية من خلال الحفاظ على نمو واستقرار الاقتصاد بفضل البيئة الاستثمارية المشجعة مع تطبيق أعلى درجات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع التأكيد بأن دبي تستطيع تحويل التحديات إلى فرص.
وقال الدكتور عبد الله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي: يحظى قطاع التجارة البحرية باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة لتحقيق التكامل ما بين قطاعات التجارة المختلفة سواء كانت بحرية، جوية، أو برية. وذلك لتنويع مصادر الدخل في إمارة دبي مع التأكيد على ريادتها في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للشركات والتجار، من خلال بنية تحتية صلبة تستطيع مواجهة كافة التحديات.
وأكد حرص جمارك دبي على التزامها بتوفير أفضل الخدمات مع الاستمرارية في تقديم الخدمات بشكل طبيعي من دون أي تأثير على انسيابية تدفق حركة التجارة ، لافتاً إلى أنه تم تزويد المراكز الجمركية بأفضل التجهيزات التي تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا، وذلك من خلال تزويد المفتشين والموظفين بالملابس والكمامات والقفازات الواقية مع التزام بمسافة الأمان المطلوبة لحمايتهم من انتقال العدوى خلال أدائهم لمهامهم الحيوية، كما يتم تعقيم المراكز الجمركية وساحات التفتيش باستمرار ، مع توفير أقصى درجات الانسيابية لحركة الشاحنات عند تحميل البضائع أو تفريغها من السفن التقليدية والتجارية في المراكز البحرية الثلاثة وتسهيل الإجراءات على التجار بالاعتماد على الخدمات والأنظمة الذكية لجمارك دبي، لتعزيز تجارة دبي الخارجية غير النفطية.
ومن جانبه قال يوسف الهاشمي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية في جمارك دبي: إن الإدارة خلال هذا الظرف الطارئ استطاعت أن تواكب احتياجات المتعاملين ومتطلباتهم بكفاءة عالية وبأعلى مستويات الدقة والسرعة في عمليات التخليص الجمركي، وذلك لرفد السوق بكافة المتطلبات والاحتياجات الضرورية لاسيما الطبية والغذائية، مؤكداً على جهود ضباط التفتيش في هذه الفترة حيث قدموا جهوداً استثنائية ساهمت في مرونة الاعمال مما كان له بالغ الأثر في تحقيق الرضا والسعادة للمتعاملين.
وأشار الهاشمي إلى آلية العمل في التعامل مع السفن الخشبية التقليدية، والتي تكمن بتفتيش السفينة بعد توجيهاها للرسو في رصيف التحميل، بعد السماح لها بالدخول من خلال برج المراقبة ، حيث انجاز كافة الإجراءات الجمركية للبضائع الصادرة و الواردة من قبل المركز الجمركي مثل (البيانات الجمركية و البيانات الخاصة بحمولة السفينة ( المانيفست) وشهادات الدخول والخروج، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الإلزامية، وفحص البحارة من قبل فريق طبي.
وأشار إلى جهود الموظفين القائمين على تقديم الخدمات الجمركية للمتعاملين في ظل هذه الظروف، لم يتوانوا في بذل كل الجهد المطلوب وتقديم التوعية والتعاون والدعم اللازم لكافة المتعاملين، مع الالتزام بالتعليمات والإجراءات والتوجيهات التي تصدر عن الدائرة والجهات المعنية بالدولة.