5.6 مليار درهم تجارة دبي الخارجية مع البرازيل في العام 2018

بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع البرازيل في العام 2018 نحو 5.6 مليار درهم توزعت إلى الواردات بقيمة 5.2 مليار درهم والصادرات بقيمة 136 مليون درهم وإعادة التصدير بقيمة 234 مليون درهم.

وأظهرت احصائيات اصدرتها جمارك دبي مواكبةً مع زيارة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى دولة الإمارات أن التجارة مع البرازيل بلغت قيمتها في النصف الأول من العام 2019 نحو 3.6 مليار درهم توزعت إلى الواردات بقيمة 3.4 مليار درهم والصادرات بقيمة 56 مليون درهم وإعادة التصدير بقيمة 93 مليون درهم.

وقال أحمد عبدالسلام كاظم المدير الأول لإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي: "تزدهر تجارة دبي مع دول أمريكا الجنوبية وفي مقدمتها البرازيل لتعكس التطور المتصاعد للعلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل ، ولذلك نحرص في جمارك دبي على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للتجار والشركات البرازيلية، لدعم نمو التبادل التجاري بين البلدين الصديقين تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ونتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية والشركات البرازيلية خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد استضافة دبي لمعرض اكسبو 2020، والذي يوفر فرصة ذهبية للانطلاق الى الأسواق الدولية يمكن ان تستفيد منها التجارة البرازيلية لتعزيز انتشارها العالمي".

وأضاف: "تمثل دبي منصة عالمية للتجارة الإقليمية والدولية تمكن الشركات البرازيلية من استكشاف فرص جديدة لدعم النمو في تجارتها مع مختلف قارات العالم، ولذلك نحرص على تطوير التواصل مع التجار البرازيليين لإزالة أية عقبات تواجه تطوير التبادل التجاري بين بلدينا الصديقين، من خلال توفير أفضل التسهيلات والخدمات التجارية الجمركية لهم من اجل دعم قدرتهم على الوصول إلى كافة الأسواق العالمية بأقل كلفة ممكنة وبأعلى مستوى من الكفاءة في عملياتهم التجارية نتيجة اختيارهم دبي مقصداً لتجارتهم يوصلهم إلى مختلف الدول والقارات".

وأوضح إن الزيارات التي يقوم بها قادة دول العالم إلى دولة الإمارات تعزز فرص تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدولة، وتفتح آفاقاً رحبة للتعاون المستقبلي مع هذه الدول الصديقة تنفيذاً لتوجيهات القيادة ورؤيتها الصائبة بأن تكون دبي عاصمة للاقتصاد تربط بين كافة الأسواق الإقليمية والدولية من خلال مشروع خط دبي للحرير البند الأول من بنود وثيقة الخمسين.