أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي والهيئات التابعة له بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال تنظيم ورشة عمل مشتركة عن ـإطلاق المعايير المشتركة للمشتريات العامة الخضراء، بما يشمل المعايير العامة التي تعتبر بمثابة إطار العمل الجامع والمعايير الخاصة للإنارة الداخلية كأول فئة من المنتجات التي يتم تناولها. واستضافت ورشة العمل، التي انعقدت يوم الاربعاء 11 يناير تحت رعاية المجلس الأعلى للطاقة بدبي، المستخدمين النهائيين وفرق المشتريات في هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي ودبي للبترول وهيئة دبي للتجهيزات وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وإينوك والاتحاد لخدمات الطاقة وهيئة الطرق والمواصلات.
ويعتبر إطلاق المعايير المشتركة للمشتريات العامة الخضراء بمثابة الخطوة الأولى من نوعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وسوف تلعب هذه الخطوة دوراً هاماً في تحقيق وفورات الكهرباء والمياه المستهدفة بنسبة 30% بحلول عام 2030 والمحددة بموجب استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة (DSM 2030). وبالإضافة إلى ذلك، ستساهم سياسات المشتريات العامة الخضراء في الترويج للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين الوعي وتطوير السوق بحيث تقدم منتجات وخدمات صديقة للبيئة.
وتنسجم ورشة العمل مع الرؤية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لبناء اقتصاد أخضر بهدف تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي الواقع، تهدف هذه المعايير الجديدة الخاصة بالانارة الداخلية التي طورتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بدعم من ’طاقتي‘ (برنامج دبي لكفاءة الطاقة) إلى الوصول إلى المستوى الأمثل لاستهلاك الطاقة مع تخفيض تكاليف دورة حياة المنتجات. وستخضع السياسات الجديدة لمرحلة اختبار تشهد مشاركة الهيئات الأعضاء في المجلس الأعلى للطاقة في دبي قبل أن تعمم على نطاق واسع في الهيئات الحكومية الأخرى.
وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي : "يعتبر هذا الأمر بمثابة خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال خفض الانبعاثات ودعم قضية أكبر تتمثل بتحسين كفاءة الطاقة في دبي. كما قمنا بإطلاق المرحلة التجريبية لمنتجات الإنارة الداخلية وسنقوم في وقت قريب بإطلاق معايير لفئات المنتجات الأخرى ايضاً".
وأضاف المحيربي: "يمثل هذا الأمر جهداً تعاونياً جمع مختلف الهيئات التي تنضوي تحت جناح المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ونحن واثقون من أن هذه السياسات ستوفر فرصةً رائعةً بالنسبة لنا لدفع السوق نحو اعتماد المزيد من الممارسات صديقة البيئة".
وتعمل الهيئات الأعضاء في المجلس الأعلى للطاقة في دبي في سبيل التوصل إلى رؤية مشتركة، بما يشمل المعايير المشتركة، وذلك بعد أن قام المجلس بتأسيس خارطة طريق مشتركة عام 2015 عبارة عن المبادئ التوجيهية لاعتماد المشتريات العامة الخضراء في إمارة دبي.