مؤسسة "التعليم فوق الجميع" وشركاؤها الاستراتيجيون يصرحون

شاركت مؤسسة "التعليم فوق الجميع"، وبعثة دولة قطر، والبعثات الدائمة للأرجنتين، وسنغافورة، وأوروغواي، واليونسكو، وصندوق قطر للتنمية في "المنتدى السياسي رفيع المستوى" السنوي المعني بالتنمية المستدامة المنعقد في الفترة من 9 إلى 18 يوليو في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المقرر أن يصدروا بياناً مشتركاً تدعو فيه المجتمع الدولي من خلاله إلى تجديد التزاماته نحو منح جميع الأطفال والشباب الحق العالمي في التعليم.

دعى البيان المشترك والذي تُلي في المنتدى السياسي رفيع المستوى في جلسة على هامش المنتدى "حماية الشباب والحق في التعليم للجميع: اهداف التنمية السمتدامة 4، 8، 10، 16، 17، الى تسريع الجهود لبناء تحالف بين الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لحماية الحق في التعليم لجميع الاطفال وجعله من الأولويات. الدعوة ليست فقط لتحقيق الهدف 4 للتنمية المستدامة وانما لكامل أهداف التنمية في أفق 2030.

وتعتبر هذه الفعالية بمثابة ملتقى للقادة، صُناع السياسات والقرارات، المعلمين، المؤثرين والشباب المدافعين عن الحق في التعليم من مختلف القطاعات استعرضوا من خلاله ما تم إحرازه من تقدم في الاجتماع الخاص بأهداف التنمية المستدامة 4، 8، 10، 16 و 17، ومعالجة التحديات التي تواجه مستقبل التعليم من خلال التمكين والشراكة.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة/ ستيفانيا جيانيني، المدير العام المساعد للتعليم في اليونيسكو: 

"تأتي مشاركتنا في هذا المنتدى من أجل توجيه رسالة عاجلة للقيادات مفادها أننا بحاجة ماسة لتوفر الإرادة السياسية والتمويل من أجل إعادة وضع هدف التنمية المستدامة 4 على المسار الصحيح. سيكون التعليم بمثابة نقطة تحول أساسية في كافة بنود جدول أعمال 2030 بشرط أن نستثمر في السياسات التي تسعى إلى توفير الدعم لجميع المستهدفين. هذا هو محور شراكتنا الإستراتيجية طويلة الأمد مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، ومع (معرض التعليم لحياة أفضل) الذي افتتح في مقر الأمم المتحدة هذا الأسبوع." 

ومن جانبه، قال السيد/ علي عبدالله الدباغ، نائب المدير العام للتخطيط في صندوق قطر للتنمية:

"يحتل التعليم مركز الصدارة في استراتيجية صندوق قطر للتنمية، وهذا ينبع من إيماننا بأن التعليم الشامل هو أداة شديدة الفعالية في معالجة تأثير الأزمات على الأطفال والشباب، ووسيلة مثالية لدعم بناء مجتمعات آمنة ومسالمة. كما يتجلى ذلك من خلال رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز السلام وترسيخ العدالة من خلال التنمية المستدامة والشاملة. يمثل التعليم قوة دفع مثالية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال إزالة مسببات الفقر، ترسيخ المساواة بين الجنسين ومنع النزاعات في المستقبل."

وأضاف الشيخ مبارك آل ثاني، رئيس قسم المناصرة  والدفاع عن حق التعليم في مؤسسة "التعليم فوق الجميع":

"على الرغم من الجهود التي بذلت على المدى الطويل، فقد تقاعس المجتمع العالمي عن الوفاء بالتزاماته، وغالباً ما أدى ذلك إلى إهمال الأطفال غير الملتحقين بالمدارس وحرمانهم من حقهم في التعليم. نحن في مؤسسة التعليم فوق الجميع نؤمن أن التعليم هو الوسيلة الأكثر فاعلية للحد من الفقر، تحقيق النمو الاقتصادي وخلق مجتمعات مسالمة وعادلة. وبما أنه لم يتبقى سوى عشر سنوات فقط لضمان الحق الأساسي في التعليم للأطفال والشباب في ظروف انعدام الأمن والنزاع في جميع أنحاء العالم، فإن المنتدى يدعو المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته المتعلقة بجدول أعمال أهداف التنمية المستدامة لعام 2030."

وخلال هذا العام، اشتركت مؤسسة "التعليم فوق الجميع" مع اليونسكو ومجموعة أصدقاء من أجل التعليم والتعلم مدى الحياة، بعثة قطر الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، وصندوق قطر للتنمية – الشريك الاستراتيجي لمؤسسة "التعليم فوق الجميع" - في تقديم معرض تفاعلي حول القوة التحويلية للتعليم في جميع أنحاء العالم.

لقد لعبت اليونسكو دائماً دور الشريك الاستراتيجي والتنفيذي لمؤسسة "التعليم فوق الجميع"، حيث نتج عن هذه الشراكة تغيير حياة 330,000 طفل غير ملتحق بالتعليم في 11 دولة. كما ساهمت مشاريعهما المشتركة في تسجيل حوالي 100,000 طفل في التعليم الابتدائي الرسمي وغير الرسمي. بالإضافة إلى ذلك، قامت مؤسسة "التعليم فوق الجميع" بدعم مبادرة اليونسكو الخاصة بإعلان تعزيز التعليم للأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس في جميع الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا. في عام 2017، قامت اليونسكو بتكريم مؤسسة "التعليم فوق الجميع" ومنحتها رئاسة اللجنة التوجيهية لهدف التنمية المستدامة- التعليم 2030.

يتضمن جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، الذي اعتمدته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 2015،  خطة مشتركة من أجل السلام والازدهار لجميع الشعوب ولكوكب الأرض، حاضراً ومستقبلاً. إن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر تُمثل نداء عاجل لكافة دول العالم المتقدمة والنامية للانخراط في عمل مشترك يؤدي إلى القضاء على الفقر وغيره من أشكال الحرمان وفق استراتجيات تساهم في تحسين الصحة، توفير التعليم النوعي، تحقيق المساواة بين الجنسين وتحفيز النمو الاقتصادي، كل ذلك بالتزامن مع معالجة أسباب التغير المناخي.